علي شفائي: تغيير کاربري زمينهاي زراعي و باغها، جريان نگران کنندهاي است که در برخي مناطق کشور چون استانهاي شمالي کشور در حال تبديل شدن به يک بحران جدي است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روند رو به رشد زندگي شهري و ساختار معيوب بيمار اقتصاد کشور که خانهسازي را به جذابترين گزينه براي سرمايهگذاري تبديل کرده، زمينهاي کشاورزي و باغات ميوه را هدف قراردادهاست.
در حالي که قانون در نهايت صراحت و شفافت تغيير کاربري اراضي کشاورزي را ممنوع و براي مرتکبين اين فعل غيرقانون مجازاتهايي در نظرگرفته، اما همچنان شاهد روند رو به رشد و افزايش شتاب تخريب زمينهاي کشاورزي هستيم.
تا جاييکه مهرداد بائوج لاهوتي از تغيير کاربري باغات چاي، توت و اراضي برنج به خصوص در شمال کشور خبر داد.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، وضعيت تغيير کاربري اراضي کشاورزي در کشور را نگران کننده ارزيابي کرد.
وي در خصوص تغيير کاربري اراضي کشاورزي در شمال کشور به خصوص در سال هاي اخير، اظهارکرد: رقم تغيير کاربري اراضي برنج در شمال کشور به بيش از سه هزار هکتار رسيده است.
وي افزود: اين موضوع براي چاي نگران کننده تر است؛ به طوري که بيش از 7 هزار هکتار از باغات چاي نيز تغيير کاربري داده اند.
به گزارشش ايلنا، نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، از تغيير کاربري باغات توت در شمال کشور نيز خبر داد و رقم آن را بيش از 4 هزار هکتار اعلام کرد.
در بررسي دلايل تغيير کاربري زمينهاي زراعي با نگاهي به کاربري جديدي که براي آنها تعريف ميشود، در قريب به اکثريت موارد، ساخت خانه اعم از آپارتمان و ويلا، عامل جذابي است که موجب ميشود يک کشاورز زميني که از آن رزق و روزي خود را به دست ميآورد را به دست بساز و بفروشها بدهد تا در مدتي کوتاه از شاليزار يا باغ چاي، آپارتماني چند واحدي و يا ويلايي لوکس بسازد.
اگرچه برخي به دنبال يافتن دلايلي ديگر براي اين معضل هستند و با طرح مسائلي چون واردات بيرويه محصولات کشاورزي از جمله برنج تلاش ميکنند،اذهان عمومي را از واقعيت دورکنند، اما بايد پذيرفت در اين جريان علت و معلولي، نابودي زمينهاي زراعي و کاهش توليد عامل افزايش واردات است.
در حاليکه در ايدهآلترين شرايط کشاورزان از هر هکتار 6 تن برنج برداشت ميکنند و از قيمت 7 تا 10 هزار توماني خرده فروشي هر کيلو برنج سهمي کمتر از 50 درصد دارند، که حتي اگر 100 درصد اين عدد نيز سهم کشاورز شود، در مقايسه با سود غيرمنطقي و هنگفت ساخت خانه و ويلا غيرقابل مقايسه است، چگونه ميتوان اين واقعيت را ناديده گرفت.
مضاف براينکه بايد مشقات و نامراديهايي که به ايشان تحميل ميشود را نز به عنوان يک عامل تشديد کننده اضافه کرد، چنانکه وقتي صحبت از تسهيلات ميشود، در نهايت معدود کشاورزاني موفق به دريافت تسهيلات بانکي ميشوند،البته آنهم در صورتيکه قبول کنند به جاي وام که بهره کشاورزي از تسهيلات بخشهاي ديگر که با بهره بانکي بالا استفاده کنند، که البته تامين تسهيلات تنها يکي از صدها مشکلات پيش روي ايشان است.
اين روند در شهرهاي شمالي کشور که پس از رکود بازار مسکن در شهرهاي بزرگ مورد هجوم فعالان اين بازار قرارگرفته نمود بيشتري دارد.
اما بايد قبول کرد که تخريب مزارع و باغات و ساخت ويلا و آپارتمان گذشته از ظاهر نگران کنند، پشت پردههايي نگرانتر کننده هم دارد.
وجود نامههاي متعدد سفارش به مسولان سازمانهاي جهاد کشاورزي براي موافقت با تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي، واقعيت تلخي است، که با مهر و امضاي افراد اثرگذار منطقه اعم از چهرههاي محبوب و مشهور تا رجال سياسي اتفاق ميافتد.
البته نميتوان منکر عدم بازدارندگي قانون و وجود تبصرههايي شد که چيرهدستي برخي براي گذر از خطوط قرمز، آنها را تبديل به ضدقانون ميکند.
آنچه مسلم است، موجب تخريب زمينهاي کشاورزي و باغات با چنان شتابي در حال پيش روي است که در صورت عدم چارهانديشي بيشک تا چند سال آينده، ديگر هيچ عاملي توانايي سرکوب ومتوقف کردن آنرا نخواهد داشت.
اتفاقي که کاهش توليد محصولات داخلي و افزايش واردات را ميتوان کم هزينهترين نتيجه آن تلقي کرد، تغيير شرايط آب و هوايي، نابودي زيستگاههاي طبيعي و از بين رفتن صدها گونه گياهي و جانوري، افزايش آلودگيها از جمله آلودگي آب و خاک که موجب ايراد صدمات جدي به زمينهاي کشاورزي باقي مانده ميشود، برخي از نتاج اين معضل است.
آنچه مسلم است بايد براي حفظ زمينهاي کشاورزي، باغات و جنگلهاي بايد چتر حمايتي گستردهاي در حوزه کشاورزي و محيط زيست گسترده و با تفکر فراسازماني به آن پرداخته شود، چراکه نتيجه نابودي هر مترمربع از زمينهاي کشاورزي امروز کاهش توليد يک محصول است و فردا نياز به واردات، اما نتايج تلختر آن براي فرداهايي است که با صدها چالش زيست محيطي و آسيبهاي اجتماعي، فرهنگي و اقصادي متعدد روبرو خواهيم شد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه