علی شفائی
ali.shafaee.11@gmail.com
توقف دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال، را می‌توان به سندی مستند از شعاری بودن حمایت‌های جامعه کارفرمایی از کارگران تعبیرکرد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه داشتن قرارداد دائم حقی است که قانون برای کارگران قائل شده‌ و براساس مفاد قانون کار انعقاد قرارداد یک ساله قرارداد موقت محسوب می‌شود، اما جامعه کارفرمایی تا همین اندازه را هم نپذیرفته و خواستار توقف دستورالعمل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک سال شد.‏
در این جریان گویا این وزارتخانه نیز نتوانست در برابر این خواسته جامعه کارفرمایی مقاومت کرده و حکم به توقف آن داد.‏
در حالی که یک تبصره در قانون کار که به کارفرمایان اجازه داده تا برای کارهایی که ماهیت دائمی ندارند، می‌توانند از قرارداد موقت استفاده‌کنند، در اندک زمانی پس از تصویب این تبصره تقریبا تمامی قراردادهای دائمی به قراردادهای موقت تبدیل شده و این روند به جایی رسید که قراردادهای سفید امضاء، بدون تاریخ و ماهانه نیز رونمایی شد.‏
در این میان دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما و البته مجری قانون از کارفرمایان بخش خصوصی تبعیت کرده و با ابداع قراردادهای پیمانی و شرکتی به جمع متخلفان از قانون پیوست تا جاییکه در دولت نهم این تضییع حقوق جامعه کارگری به اوج خود رسید و با مطرح کردن طرح استاد - شاگردی زمینه استثمار نیروی کار فراهم شد.‏
توقف طرح استاد و شاگردی از جمله اولین اقدامات وزارت کار در دولت تدبیر و امید بود که با ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک سال، جامعه کارگری به حمایت دولت و تغییر رویه کارفرمای بزرگ دلخوش شد و به این نتیجه رسید که توقف استاد- شاگری یک اتفاق استثناء نبوده است.‏
اما این دلخوشی در کمتر از یک هفته از دست رفت و نامه کارفرمایان به علی ربیعی وزیر کار مبنی بر غیرقانونی بودن این دستورالعمل موجب شد تا با صدور دستوری جدید دستورالعمل قبلی متوقف شده و در حالی که حق کارگران داشتن قرارداد دائم است از این حداقل هم محروم شدند.‏
در روزهای پایانی هفته گذشته بخشنامه‌ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طی آن، امضای قرارداد کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود.‏
در این ابلاغیه تاکید شده‌بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت.‏
اما چند روز پس از ابلاغیه کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و براین موضوع تاکید کردند که چنین تصمیماتی باید به تصویب هیات وزیران برسد.‏
این در حالی است که در واقع دستورالعمل توقف قراردادهای زیر یک سال، تاکید به رعایت قانون کاری است که نه تنها به تصویب هیات وزیران که به تصویب نهاد قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. ‏
در این خصوص اصغر آهنی‌ها با اعلام اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است، گفت: در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست.‏
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به مهر گفت: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.‏
آهنی‌ها ادامه داد: به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی‌دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زده‌ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.‏
این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق می‌شود.‏
وی خاطرنشان کرد: اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار مطرح می‌شد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه می‌شد.‏
در مقابل رئیس کارگروه مزد شورای عالی کار، اقدام اخیر وزارت کار در خصوص توقف دستور العمل مربوط به انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغل دائمی را نشان دهنده ناتوانی مدیران این وزارتخانه در اجرای قانون کار دانست.‏
علی خدایی در این باره به ایلنا گفت: سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی می‌کند که مسولان این وزارتخانه ظرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند.‏
وی افزود: البته دستورالعملی که هفته گذشته منتشر شد نمی‌تواند تامین کننده خواسته‌های قانونی کارگران باشد اما انتشار آن توانست این اطمینان را در میان کارگران ایجاد کند که دولت به امنیت شغلی آنها اهمیت می‌دهد.‏
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: برابر تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و در تبصره دوم همین ماده قانونی در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.‏
این فعال صنفی کارگری افزود: اگر وزارت کار تاکنون برای به اجرا درآوردن این مواد قانونی اقدام کرده بود دیگر نیازی به دستور العمل هفته گذشته معاون وزیر کار نبود.‏
خدایی با یادآوری اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است افزود: در ۲۵ سالی که از اجرای قانون کار می‌گذرد همواره جریان‌های مرتبط با محافل قدرت و سرمایه تلاش کرده اند تا مانع از اجرای کامل قانون کار بشوند که نمونه بارز این اتفاق هرسال در زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران رخ می‌دهد.‏