به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، مقررات در زمینه قوانین خارجی غیرموجه در وب سایت وزارت بازرگانی چین منتشر شده و مکانیزمی را برای ارزیابی پیامدهای حقوقی چنین وقایعی تعیین کرده است. طبق این مقررات، افراد یا تشکیلات چینی که به دلیل مقررات خارجی از مشارکت در فعالیت اقتصادی و تجاری عادی با دولتها یا شهروندان دولتهای خارجی منع شده اند، باید ظرف مدت ۳۰ روز موضوع را به وزارت بازرگانی گزارش بدهند.

وزارت بازرگانی سپس به بررسی مورد مذکور و ارزیابی نقض احتمالی قانون بین المللی و تاثیر آن روی حاکمیت و امنیت ملی چین و همچنین شهروندان چینی خواهد پرداخت. هنگامی که یک تشکیلات از عدم تبعیت از مقررات خارجی، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود، دستگاههای دولتی مربوط ممکن است حمایتهای لازم را فراهم کنند.

همچنین دولت چین در واکنش ممکن است به اقدامات متقابل ضروری متوسل شود. مقررات جدید در بحبوحه محدودیتهای روزافزون دولتهای خارجی به خصوص آمریکا علیه شرکتهای چینی مختلف اعلام شده اند.

واشنگتن سال گذشته با اشاره به نگرانیهای امنیت ملی، محدودیتهایی علیه شرکت مخابراتی هواوی چین وضع کرد و این شرکت را از دسترسی به قطعات کلیدی برای تولید محصولاتش محروم کرد که باعث فلج شدن کسب و کار تلفن هوشمند هواوی شد.

غول شبکه اجتماعی بایت دنس هم مورد غضب آمریکا واقع شده است. ترامپ در پاییز به این شرکت دستور داد داراییهای مربوط به اپلیکیشن ویدیویی محبوب تیک تاک در آمریکا را به یک شرکت آمریکایی بفروشد یا با ممنوعیت روبرو خواهد شد. بازار سهام آمریکا هفته گذشته اعلام کرد سه شرکت مخابراتی چینی را به دنبال دستور رییس جمهور آمریکا برای ممنوعیت سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در شرکتهای سهامی عامی مرتبط با ارتش چین، حذف خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه خبر داده اند دولت آمریکا به دنبال افزودن غولهای فناوری علی بابا و تنسنت به لیست سیاه شرکتهایی است که به باور واشنگتن، تحت کنترل ارتش چین قرار دارند یا با آن در ارتباط هستند.