گروه توسعه : وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داد

علی طیب‌نیا شب گذشته در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به پرسشی درباره نحوه شناسایی ۱۰ میلیون فرد پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه و این‌که آیا دولت در این رابطه به حساب‌های بانکی مردم مراجعه داشته است یا خیر گفت: دولت برنامه‌ای برای اینکه یارانه افراد کم‌درآمد و طبقات متوسط جامعه را قطع کند ندارد، چرا که مردم ما در شرایط سال‌های اخیر و تورم شدیدی که به آن‌ها وارد شده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ما روی پرداخت‌های نقدی به عنوان یک شیوه برای هزینه‌های ضروری خود حساب می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد ورود به این عرصه یا احیاناً حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را به هیچ‌وجه ندارد تصریح کرد: ما به‌طور کلی با اینکه مرتب جامعه را دچار التهاب و اضطراب کنیم و به مردم علامت بدهیم که یارانه شما ممکن است قطع شود مخالفیم. مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد را از یارانه حذف کند و قطعاً آن چیزی که مقصود نمایندگان مجلس است افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست.

وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. شرایط و بانک‌های اطلاعاتی ما در گذشته به گونه‌ای نبوده که امکان دسترسی به درآمدهای مردم را داشته باشیم اما در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که مشغول مطالعه روی شیوه‌های تحقق خواسته مجلس است و اگر بررسی‌هایشان به نتیجه مناسب برسد راجع به نحوه تحقق حکم قانون بودجه نیز اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: مسلماً دولت اقدام شتاب‌زده و عجولانه نخواهد کرد و کاملا سنجیده عمل کرده تا دچار خطا و اشتباه نشویم.

اقدامات یک سال اخیر دولت برای خروج از رکود

وی همچنین درباره اقدامات یکساله وزارت اقتصاد اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت منفی ۶٫۸ درصد بود که این روند نزولی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه پیدا کرد به‌طوری که تا پایان سال ۱۰ درصد از تولیدات کشور کاسته و درآمد ملی یعنی مجموعه‌ی درآمد آحاد جامعه حدود ۲۰ درصد در طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما سعی کردیم با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها با شرایط رکود تورمی که دولت با آن روبرو شده بود مقابله کنیم تصریح کرد: ما سال ۱۳۹۲ را به عنوان برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم و سعی کردیم با برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در اقتصاد کشور حکم‌فرما کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه موفق شدیم در این مدت تورم نقطه ‌به نقطه را از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد کاهش دهیم در پاسخ به سؤال مجری برنامه که وی را «طبیب تورم» خواند اظهار کرد: اینکه دولت همت خود را روی کنترل تورم گذاشت کاملاً درست است اما معنای این موضوع بی‌توجهی نسبت به رکود نبوده و نیست بلکه ما اعتقاد داریم که کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دست‌یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در طول یک سال اخیر در زمینه مقابله با رکود گفت: در ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ هیئت وزیران مصوبه‌ای ۳۵ ماده‌ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند که بر اساس خواست و دستور صریح رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌های متولی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تدوین شده‌ بود.

وی افزود: مرحله دوم برنامه صد روزه وزارت اقتصاد بود که در این برنامه ما اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت‌آفرینی در کشور قرار داده بودیم. همچنین اقدام سوم تهیه برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بود که تا سال گذشته این برنامه در وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه‌ها وجود نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این برنامه هفت اولویت دارد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اولویت این برنامه تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور برنامه‌ریزی شده بود و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت اقتصاد مکلف شدند که برنامه‌های خود را با این هدف‌گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه اقدام موثر دیگر تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار از شهریور سال گذشته بود گفت: این دفتر مسائل مربوط به بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند و همکاران ما اقدامات گسترده‌ای در این دفتر انجام داده‌اند و راهکار‌هایی را در قالب دو مصوبه به تصویب هیئت وزیران رسانده‌اند که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند که زمان صدور مجوزها را کاهش دهند. در معاونت اقتصادی نیز با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته‌ی سیاستی خروج از رکود آغاز شد.