در صورت نارضایتی مصرف‌کنندگان از خدمات عرضه‌کنندگان خودرو، هیات حل اختلاف سه نفره به شکایات مشتریان در این زمینه رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به دلایل مختلف از جمله تاخیر در تحویل، پایین بودن کیفیت خودروها و سطح پایین خدمات پس از فروش خودروها؛ ‌میزان نارضایتی مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندکان خودرو در کشور بالاست.

در این زمینه هم‌اکنون مراجع مختلفی به شکایت مصرف‌کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو رسیدگی می‌کنند با این حال در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تشکیل یک هیات حل اختلاف سه نفره در این زمینه پیش‌بینی شده است.

درماده 63 آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است:"عرضه‌کنندگان خودرو موظفند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تأمین کنند. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند.

مرجع حل اختلاف موظف است ظرف 20 روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند و ملاک رأی نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور توسط عرضه‌کننده اجرا شود. در صورت اعتراض عرضه‌کننده یا مصرف‌کننده خودرو به رأی صادر شده، موضوع در دادگاه صالح قابل رسیدگی است. دادگاه باید موضوع را خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و درباره آن انشای رأی کند. این رأی قطعی و از طریق واحد اجرای احکام شعبه صادرکننده حکم قابل اجرا است".

همچنین در تبصره 1 این ماده پیش‌بینی شده که هیات حل اختلاف در انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو تشکیل می‌شود و طبق تبصره 2، انجمن خدمات پس از فروش خودرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیات‌های حل اختلاف مربوط را در محل انجمن‌ها تشکیل دهد.

همچنین براساس ماده 67 آیین‌نامه این قانون، مسولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده خودرو است. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف مورد اشاره در ماده 63 این آیین‌نامه رسیدگی خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.