به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، دیشب با حضور در برنامه عیار شبکه افق در خصوص آخرین وضعیت آمار موبوط به چک‌های برگشتی گفت: از چک‌های جدید صیادی که مبادله شده‌اند حدود ۳.۵ درصد آن‌ها برگشت خورده است بر این اساس می‌توان گفت که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه امسال برای چک‌های جدید صیادی به ۳.۵ درصد رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که قانون جدید چک مؤثر واقع شده و آمار چک‌های برگشتی جدید صیاد بسیار پایین آمده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه امسال، آمار چک‌های برگشتی قدیمی به چک‌های مبادله شده هم به ۸.۵ درصد رسیده است.

نادعلی زاده در خصوص کل چک‌های جدید صیادی که بین مردم توزیع شده است، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده که شامل ۴۰ میلیون برگ چک می‌شود. در این میان از این ۴۰ میلیون برگ چک، حدود ۱۱ درصد آن در بازار به گردش در آمده است.

وی در خصوص سامانه‌ای که بانک مرکزی برای تسهیل کار مبادله کنندگان چک راه اندازی کرده است، گفت: ما یک سرویس جدید را رونمایی کردیم که در آن امکان استعلام ثبت چک فراهم شده است و شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی می‌توانند با استفاده از این سامانه در لحظه از ثبت چک مطمئن شوند و سپس چک را دریافت کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص راه‌های تسهیل ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد و اقدامات بانک مرکزی در این رابطه خاطر نشان کرد: ثبت چک با خودپرداز جز برنامه بانک مرکزی است اما از نظر فنی پیچیدگی‌هایی دارد با این حال شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امر را محقق کند.

نادعلی زاده اضافه کرد: البته بانک مرکزی برای ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD برنامه دارد و عملیاتی شدن آن هم زیاد طول نمی‌کشد و ان شالله تا پایان تیر ماه امسال عملیاتی می‌شود.

وی درباره مشکلاتی که نبود وحدت رویه برخی از بانک‌ها در ثبت چک ایجاد کرد است، تاکید کرد: ثبت چک از نظر فنی به اطلاعات یکسانی نیاز دارد در این میان بانک‌ها هم سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلایق خود سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ثبت چک را طراحی کرده‌اند، البته در این خصوص بانک مرکزی تذکرات لازم به بانک‌ها داده است تا بانک‌ها با حداقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.