توافق مالياتي بين معاون وزير اقتصاد و رئيس اصناف

به هيچ‌وجه با وضعيت بازار هماهنگي ندارد.‏
محمد آزاد در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص توافق اخير سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران اظهار داشت: مؤديان مالياتي براساس ماده 95 و 96 به سه دسته بند الف، ب و ج تقسيم شدند که بند الف مشمول اين توافق نشد و بند ب که عمده کسبه را تشکيل مي‌دهد و برخي از آنها در صنف ما هستند با خود اظهاري بايد ماليات بپردازند و بند ج هم بيشتر مشمول خرده‌فروشان اعم از قصابي، نانوايي، خوار و بارفروش و غيره مي شود.‏
وي تصريح کرد: آنچه مسلم است اين است که اين توافق به هيچ وجه با وضعيت بازار هماهنگي نداشته و ندارد! هرچند برخي معتقدند سال گذشته در بخش مواد خوراکي رونق وجود داشته اما در کل اقتصاد در حال رکود بوده و هست.‏
آزاد ادامه داد: ماليات تا يک ميليون تومان که 8درصدي است بيشتر مشمول اصناف در شهرهاي کوچک و روستاها مي‌شود و ماليات تا 3 ميليون تومان (12 درصدي) و 3 ميليون تومان به بالا (18 درصدي) مربوط به کل کسبه در شهر هاي بزرگ است که آنها هم از اين توافق رضايتي ندارند.‏
وي افزود: در اين ميان 3 الي 4 رسته از صنف آهن‌فروش مشمول بند ج مي‌شوند که شامل (فروشندگان آهن قراضه، برش کارها، پخش اکسيژن و فلزات غير آهني) است که بايد با ارائه اظهارنامه ماليات بپردازند اما هنوز ما از اين توافق راضي نيستيم.‏
رئيس اتحاديه صنف آهن‌فروش با بيان اينکه سال گذشته صنف آهن‌فروش حتي يک درصد هم سود نبردند گفت: سوالي که مطرح مي‌شود اين است که ماليات‌هايي که دربورس پرداخت شده چه مي شود ؟ و چرا ماليات بر ارزش افزوده براساس مابه‌التفاوت نرخ فروش محاسبه نمي شود ؟ به اعتقاد ما اين قانون نياز به اصلاح دارد و مجلس بايد دستورالعمل ديگري را با همکاري و همفکري اصناف و امور مالياتي بنويسد.‏