گروه توليد: رئيس هيأت مديره انجمن قطعهسازان با بيان اينکه در حال حاضر توليد قطعات طبق خواسته خودروسازان و براي خودروهاي با تکنولوژي قديمي صورت ميگيرد، گفت: پلتفرم قطعهسازان براي توليد خودروي ملي طراحي شده و آماده ارائه به خودروسازان است.
گلوردي گلستاني با بيان اينکه انسجام و ارتباط در صنعت قطعهسازي بسيار ضعيف است، گفت: اهداف قطعهسازان با تلاش آنها سازگار نيست و نميتوانند مستقلاً تصميم بگيرند که چه چيزي توليد کنند بلکه بايد به درخواست خودروسازان، توليد را انجام دهند.
وي تصريح کرد: در شرايط فعلي تمام اطلاعات فني يک قطعه بايد از طرف خودروساز تعيين شود و قطعهسازان براساس سفارش خودروساز، قطعه ميسازند.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي و با توجه به خودروهاي درحال ساخت که زمان زيادي از توليد آنها ميگذرد، قطعهسازان ناچارند قطعات قديمي را توليد کنند و نميتواند بر اساس تکنولوژي روز، قطعه بسازند و آن را بر روي پلت فرم قديمي ببندند.
گلستاني تأکيد کرد: اين موضوع، دليل بزرگي براي عقب ماندن صنعت قطعهسازي ايران نسبت به کشورهاي ديگر است.
گلستاني افزود: مسئله دوم راجع به چشمانداز صنعت قطعهسازي است که اگر وضعيت فعلي ادامه داشته باشد، بايد گفت بسيار نگرانکننده است، اما اگر تغييراتي با همکاري صنعت قطعهسازي و خودروسازي صورت گيرد، باعث تغيير اين وضعيت خواهد شد.
وي اظهار داشت: ساختار صنعت قطعهسازي طوري است که چشمانداز و اهداف بلندمدت در آن ديده نشده و صنعت قطعهسازي ايران از کشورهاي ديگر عقبتر است.
گلستاني در ادامه با بيان اينکه در سه سال اخير، اهداف کوتاه مدت، جاري و بلندمدت براي صنعت قطعهسازي تعيين شد، گفت: بعضي از اين اهداف تحقق يافت، اما بعضي از آنها از اراده و اختيار انجمن خارج بود مانند بحث وصول مطالبات و نرخ سود تسهيلات بانکي که با نرخ سود فعلي، امکان توليد بسيار بعيد به نظر ميرسيد، چراکه با اين سود نه ميتوان رقابت کرد و نه ميتوان صادرات انجام داد و قطعه باکيفيت مطلوب توليد کرد.
وي در ادامه با اشاره به مطرح شدن برخي اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات هيئت مديره انجمن قطعهسازان، در مورد تأييد نتيجه نهايي انتخابات اين انجمن توسط وزارت کار گفت: اينکه نتايج تأييد شود جزء وظايف مجمع است، اما طبق عرف، يک هفته پس از آنکه مجمع برگزار شد نتايج بايد به تأييد برسد.
وي افزود: قطعه سازان و خودروسازان يک مشکل و يک بحران دارند و بايد با هم بنشينند و راهکار پيدا کنند و مشکلاتشان را با هم حل کنند. با ترکيب فعلي صنعت خودروسازي و قطعهسازي، اين مسئله قابل دستيابي نيست. به همين دليل بايد افرادي شايستهتر و پرانرژي در انجمن منصوب شوند.
وي تصريح کرد: انجمن قطعهسازان حدود هزار عضو داشته است، اما روند طي شده، نشان ميدهد که تعداد زيادي از اين اعضا ورشکست شدهاند و تعداد زيادي نيز ترجيح دادهاند اين شغل را نداشته باشند و روزبهروز از تعداد قطعه سازان کاسته شده و متأسفانه واردات قطعات خارجي بيکيفيت جايگزين توليد، کارآفريني و اشتغالزايي در داخل شده است.
وي با بيان اينکه فاصله بزرگي با قطعه سازان ديگر در دنيا داريم، ادامه داد: يکي از دلايل اين مسئله توجه ويژه ديگر دولتها به صنعت خودرو است و دومين دليل، تسهيلاتي است که اين کشورها براي اين صنعت خودرو قائل ميشوند، چه در مورد کميت و چه درمورد کيفيت. آنها بازار خوب صادراتي دارند که ما در حال از دست دادن اين بازار هستيم.
گلستاني تصريح کرد: در حال حاضر بابت هر خودرويي که توليد ميشود، 3 تا 4 ميليون تومان بايد به بانکها پرداخت شود، در حالي که اين مبلغ بايد صرف به روز رساني تکنولوژي و زيرساخت صنعت و يا تحقيق و توسعه مي شد.
به گفته وي، صنعت خودروسازي در سال 86 بيش از 23 درصد ماليات کل کشور را پرداخت کرده است، همچنين توليد هر خودرو براي 3 نفر شغل ايجاد کرده و اگر سالي يک ميليون خودرو توليد شود، سه ميليون خانواده داراي شغل ميشود.
وي در ادامه در مورد طرح پيشنهاد طراحي يک پلتفرم ايراني براي صنعت خودروسازي از سوي انجمن قطعهسازان نيز گفت: يکي از بحثهاي مطرح، الزام وجود پلت فرم مشترک بين قطعه سازان و خودروسازان است، اما متأسفانه بحث پلت فرم، همکاري همکاران را در پي نداشت و فقط طرحش را در خارج از کشور تهيه و در وزارت صنعت به تصويب رسانديم.
وي با بيان اينکه در کشور، خطوط مونتاژ خودروسازي به اندازه کافي وجود دارد و نيازي به تأسيس خطوط جديد نيست، گفت: در کشور، پلت فرمي به نام پلت فرم ايراني وجود ندارد، حتي در خودروي سمند هم که طراحي ايراني است، بخشي از پلت فرم متعلق به ايران نيست.
رئيس انجمن قطعه سازان افزود: طراحي و مهندسي پلت فرم ايراني در شرايط تحريم صورت گرفت و با توجه به اينکه 82 درصد يک پلتفرم را قطعات تشکيل ميدهند، اجراي پلت فرم جديد به معني ايجاد تحول در صنعت قطعهسازي است.
وي در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر مقاومت خودروسازان با پيشنهاد پلت فرم قطعهسازان، نيز گفت: وزارت صنعت به ما پيشنهاد کرده که در اين باره با يکي از خودروسازان وارد مذاکره شويم، قطعاً اين کار به نفع خودروسازان است. زيرا در شرايط اقتصادي فعلي، هر شرکت دولتي ممکن است حاضر به همکاري با خودروسازان نباشد ولي قطعهسازان بهعنوان بخش خصوصي ميتوانند در اين جهت اقدام کنند.
وي ادامه داد: براي اجرايي شدن پلت فرم، شرط اول اين است که خودروساز و قطعه ساز با هم شريک باشند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه