جهان اقتصاد در گفتگو با کارشناس ارشد بانکی بررسی کرد:

از سونامی سقوط تا یافتن مدیران جسور

رضا امامی - در صنعت بانکداری ایران نام بیش از 40 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کنار فهرست بانک های مشترک خارجی به چشم می خورد. بانک هایی که عمر اغلب آنها از یک دهه فراتر نمی رود و به پشتوانه سیاست های خاص دولت قبل در بازار پولی و مالی کشور همچون  قارچ های یک شبه در پهنه اقتصاد ایران گسترش یافته اند. اکنون با گذشت یک دهه پر فراز و نشیب شبکه بانکی به معضل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در گذشته های نه چندان دور هیبت بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و بانکی کشور تا حدی بود که کوچکترین بی انضباطی در نظام بانکی سوژه اصلی مطبوعات می شد اما اکنون وضعیت صنعت بانکداری با شرایطی مواجه شده که با وجود انتشار گاه و بیگاه فسادهای بانکی حتی اعلام ورشکستگی آنها هم چندان موضوع شوکه کننده ای برای مردم نیست. در این میان نقش بانک مرکزی برای مدیریت و انسجام شبکه بانکی با ضعف های شدیدی روبرو است و به نظر می رسد از نقش اصلی خود به عنوان نهاد اطمینان بخش برای عموم مردم جامعه فاصله گرفته است.

تا این لحظه ، خبر توقیف اموال بانک ایران زمین در حالی منتشر شده که طی روزهای اخیر عده ای از مردم با نگرانی از وضعیت سپرده های خود در مقابل موسسه مالی و اعتباری میزان ، خواهان پس گرفتن پول خود شده اند. همسو با این بانک ، شایعه ورشکستگی بانک قوامین از بابت افزایش انباشت مطالبات و عدم امکان وصول آنها در پروژه پدیده به نگرانی سپرده گذاران و سهامداران این بانک افزوده است. این در حالی است که بانک آینده با اینکه هنوز مجوز رسمی فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده با عدم وصول چک های کمتر از 10 میلیون تومانی خود در شبکه بانکی روبرو است.

مشکلات شبکه بانکی به این تعداد ختم نمی شود چرا که بانک کارآفرین و بانک سرمایه با گذشت بیش از یکسال هنوز مدیرعامل ندارند. به این موارد باید جابجایی یکباره مدیران عامل برخی بانک ها را هم افزود. اتفاقی که به نظر می رسد طی روزهای آینده برای بانک دی نیز رخ دهد و شفیع زاده را به بانکی دیگر رهسپار کند و این در حالی است که معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول بانک ها به اعداد  نجومی 15 رقمی رسیده است.

تکانه های هر چند وقت یکبار شبکه بانکی این پرسش را بوجود می آورد که نقش بانک مرکزی در انسجام و انضباط مالی چیست و چرا صنعت بانکداری نمی تواند همچون گذشته اعتماد مردم را جلب کند؟ در این رابطه کارشناس ارشد نظام بانکی کشور در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه فضای نظام بانکی کشور در مقایسه با گذشته از امنیت کمتری  برخوردار شده است، عنوان کرد: مدیران بانکی که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی جابجا می شوند از خوش اقبال ترین مدیران به حساب می آیند چراکه مدیریت شبکه پولی و مالی کشور با پرونده های سنگین مالی و معوقه های چند صد میلیاردی مواجه است که این موضوع در آینده نه چندان دور به گرفتاری نهاد های پولی کشور منتهی خواهد شد.

محمد حق گو با بیان اینکه عدم گردش پول در شبکه بانکی بر افزایش معوقات آنها افزوده ، معتقد است : بیش از 80 درصد از اقتصاد ایران به بازار پول و بانک محوری تکیه دارد. این وزنه سنگین در اقتصاد ایران اکنون با معضل رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری مواجه شده که  با خروج از چارچوب متعارف بازار پول بر عدم شفافیت بانک های جدید التاسیس بیش از پیش افزوده است. جالب آنکه شرایط بی سامان صنعت بانکداری در یک دهه گذشته به سمتی رفت که هر مجموعه اقتصادی نسبت به راه اندازی یک تا 3 بانک خصوصی ابراز علاقه کرد. به باور وی علاقه بخش خصوصی برای برخورداری از بانک های اختصاصی به عنوان یک ابزار کاربردی و موثر در حالی روز به روز افزایش یافت که نوع تصویب قوانین نظارتی بر بازار پول در کنار سرعت تغییر پی در پی آنها باعث شد تا بی ثباتی قوانین در بازار پولی کشور به محفلی برای بهره برداری غیر قانونی صاحبان ثروت و قدرت از منابع بانک ها تبدیل شود.

این کارشناس خبره بازار پول و سرمایه از ضعف عملکرد مدیران بانکی برای پیشبرد اهداف نظام پولی کشور سخن گفت و افزود: در حالیکه روسای کل بانک های مرکزی دنیا از امریکا گرفته تا اروپا و حتی در همسایگی ایران همواره از اقتصاد دان ها و یا افراد برخوردار از مدارک تحصیلی مرتبط با علم اقتصاد انتخاب می شوند اما در نظام بانکداری ایران بجز مرحوم نور بخش مابقی مدیران حسابدار و بانکدار بوده اند.

حق گو با بیان اینکه نظام بانکی کشور دچار فقر شدید مدیریتی است ، تلاش برای بازگرداندن استقلال بانک مرکزی را ناکافی دانست و گفت: برای بازگشت نظم گذشته در نظام بانکی ایران و رونمایی از هیبت بانک مرکزی به عنوان متولی قابل اعتماد بازار پولی کشور نیاز به مدیران جسور و با تجربه ای است که بتوانند بخش نامه ها و مقررات تاثیر گذار بر شرایط کلان اقتصاد کشور را صادر کنند. شبکه بانکی کشور در حالی به استقبال سال جدید می رود که اگر بطور حرفه ای به مشکلات آن پرداخته نشود با سونامی های زیان آوری در نظام بانکی مواجه خواهد بود. زمین لرزه هایی که به تبع عدم تناسب دارایی ها ، افت کفایت سرمایه و لاغر شدن نسبت های مالی بانک ها پدید خواهند آمد.