نعمت احمدی* قانون انتخابات و لزوم اصلاح آن مهمترین مساله‌ای است که هر از گاهی شخصیت‌های و فعالین سیاسی در مورد لزوم اصلاح‌آن سخن گفته، مقاله می‌نویسند وحتی جلسات هم اندیشه و مناظره برگذار می‌کنند. به طور یقین احزاب سیاسی و فعالیت حزبی از اصلاح‌قانون انتخابات، بازشدن مسیر فعالیت حزبی و فعالیت واقعی احزاب و نه نمایشی و تنها برای گرم کردن تنور انتخاب، استقبال می‌کنند. اما برخی از شخصیت‌های سیاسی که عموما از ابتدای انقلاب در مناصب مختلف حاکمیتی قرار داشته‌اند به دلایلی که دیگر برکسی پوشیده نیست و به بهانه‌های مختلف به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند. اگرموشکافی دقیقی از علت درخواست این افراد در اصلاح‌انتخابات انجام دهیم به این درک خواهیم رسید که آنها متوجه شده‌اند که به هیچ وجه دیگر در نزد دو طیف سیاسی و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان حامی ندارند. نمونه بارز این ادعا آخرین انتخابات مجلس خبرگان رهبری است که مردم با رای دادن به لیستی واحد که مد نظر مرحوم هاشمی رفسنجانی بود به طور کامل یک جناح خاص و یک طرز فکر خواص را از خبرگان رهبری کنارگذاشتند. درنتیجه این احتمال وجود دارد که به بهانه لزوم تغییر در قانون انتخابات بخواهند به دلایل مختلف از جمله عدم حضور بی ضابطه مردم در زمان ثبت نام در وزرات کشور انگیزه دیگری را اجرایی کنند از جمله اینکه محدودیت بیشتری به بهانه اصلاح قانون انتخابات برای برخی از تفکرات در نظام انتخاباتی کشور به وجود آورند و در سایه عدم حضور رقبای قدرتمند و نزدیک به تفکرات اصلاحی تفکرات سنتی همچنان در عرصه انتخابات باقی بمانند و مردم ناگزیر باشند به آنها در انتخابات گوناگون رای دهند. هرچند نوشتار فوق تنها می‌توانند یک تحلیل از رفتارهای برخی از سیاست مداران باشد؛ اما واقعیت آن است که با توجه به اینکه برخی نیز هر از گاهی به دنبال تغییر نظام انتخاباتی ایران از جمهوری به پارلمانی هستند، می‌توان برتحلیل فوق صحیه گذاشت. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در نظام سیاسی ایران در شرایطی که هنوز از احزاب قدرتمند سیاسی در ایران خبری نیست و جریانات سیاسی نتوانسته‌اند به تصمیمات واحد به لحاظ نگرش به معظلات کشور برسند، سمی خطر ناک است. ضمن اینکه قدیمی‌ترین حزب سیاسی کشور یعنی موتلفه اسلامی با وجود سابقه کار تشکیلاتی در انتخابات ریاست جمهوری از کمترین تاثیر گذاری برخوردار بود در نتیجه تغییر قانون انتخابات بدون در نظر گرفتن نظران کارشناسی فعالین سیاسی، نه تنها به گشایش در امور جامعه تبدیل نمی‌شود، بلکه مانعی است در راه مردم سالاری. *حقوقدان و استاد دانشگاه