خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را در پنج سال اخیر به تصویب رساند. در این طرح مسائلی نظیر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در زمینه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلاتی که این مؤسسات در چند سال اخیر در کشور پدید آوردند، نحوه مواجهه با عملکرد برخی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، مسائل مربوط به سود بانکی، کم‌توجهی به اجرای مناسب بانکداری بدون ربا، گرانی ارز، پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان به آنان درباره تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان و بسیاری از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی به کجا خواهد رسید.

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گف‌وگو با ایکنا، تحقیق و تفحص، از حقوق مجلس است و این نهاد حق دارد که اگر به این جمع‌بندی رسید که به ویژه در مورد دستگاهی که به دلایل قانونی، به صورت مستقیم نمی‌تواند از آن سؤال کند، می‌تواند پیشنهاد دهد که در مورد عملکرد آن دستگاه، بررسی‌هایی صورت گیرد اما باید موارد تحقیق و تفحص، کاملاً مشخص و روشن باشد.

هدف از تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص باشد

وی ادامه داد: همچنین باید هدف از تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص باشد. بدین معنی که باید روشن باشد که به دنبال چه هستیم. آیا به دنبال مچ‌گیری هستیم و می‌خواهیم اشتباهات گذشته را پیدا و برجسته کنیم یا اینکه می‌خواهیم کمک کنیم که موانع و مشکلات بانک مرکزی را در حوزه‌های مختلفی که در این تحقیق و تفحص مورد توجه قرار گرفته است پیدا و برطرف کنیم.

ندری بیان کرد: برای مثال می‌توانیم درباره مشکلات حوزه ارزی، اضافه برداشت از بانک‌ها، مطالبات معوق و بنگاه‌داری بانک‌ها تحقیق کنیم و البته یکی از این موارد هم می‌تواند در حوزه بانکداری بدون ربا باشد. چالش‌ها و مشکلاتی را که بانک مرکزی در این حوزه‌ها با آن مواجه است باید شناسایی کنیم و هدف مجلس هم این باشد و اگر در مواردی اصلاحات قانونی لازم است به منظور اعمال اصلاحات کمک کند.

تبعات منفی سیاسی‌کاری بر عملکرد بانک مرکزی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: همچنین اگر لازم است که مجلس در جایی از بانک مرکزی حمایت سیاسی کند، حمایت لازم را انجام دهد. بنابراین اگر هدف نهایی از این تحقیق و تفحص کمک به بانک مرکزی باشد، به نظر می‌رسد که نمی‌توان ایرادی به آن گرفت، اما اگر هدف مچ‌گیری باشد و اینکه در رقابت‌های سیاسی، بانک مرکزی را در این شرایط بسیار سخت اقتصادی تحت فشار قرار دهیم، قطعاً این تحقیق و تفحص نه تنها نمی‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد، بلکه می‌تواند وضعیت فعلی نظام پولی و بانکی ما را از آنچه هست بدتر کند.

ندری با اشاره به وجود چالش در نظام پولی و بانکی کشور تأکید کرد: در حوزه نظام پولی با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ از جمله با تورم مزمن و بسیار شتابان مواجه هستیم و پیش‌بینی می‌شود که روند آن افزایشی باشد. به نظر می‌رسد اگر مجلس می‌خواست بداند که مشکل کجاست و چرا نمی‌توانیم مشکل تورم را در کشورمان حل کنیم؟ این اقدام بسیار خوب است، چراکه نمایندگان محترم مجلس در جریان این تحقیق و تفحص متوجه می‌شوند که بخش عمده این تورم به تصمیماتی برمی‌گردد که نمایندگان مجلس گرفته‌اند.

تصمیمات غیرحرفه‌ای مجلس درباره نظام بانکی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت توجه مجلس به کاهش تورم، یادآور شد: اگر نمایندگان مجلس متوجه شوند چه خبط‌ها و تصمیمات اشتباهی در مجلس به معضل تورم دامن زده و بخواهند جلوی آن را بگیرند اقدامی بسیار مناسب است و این تحقیق و تفحص می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند.

ندری ادامه داد: چالش دیگر اقتصادمان مسئله بانک‌هاست و بانک‌ها نمی‌توانند در حال حاضر آن نقش مثبتی را که از واسطه‌های مالی انتظار داریم ایفا کنند و علت اصلی این وضعیت هم به دخالت‌های غیرفنی و غیرحرفه‌ای در بانک‌ها مربوط می‌شود. بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی، از انتخاب مدیران بانک‌ها گرفته، که فرایندهای سیاسی پشت آن است، تا تصمیم‌گیری‌هایی که در درون خود بانک‌ها اتخاذ می‌شود، به تصمیمات نمایندگان مجلس برمی‌گردد که در دوره‌های گذشته در مورد بانک‌ها گرفته‌اند و فشارهایی که به بانک‌ها وارد کرده‌اند.

مشکلات تحمیل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به نقش مجلس در مشکلات نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: با این اوصاف اگر بخواهیم دنبال مقصر بگردیم، نقش مجلس در بروز این مشکلاتی که در حوزه بانکی و پولی کشور با آن مواجه هستیم، شاید کمتر از خود مجریان نظام پولی و بانکی نباشد. لذا اگر هدف از این تحقیق و تفحص در وهله اول این باشد که مجلس تصمیمات غلطی که درباره نظام پولی و بانکی گرفته و دست‌اندازهایی را که در مسیر حرکت صحیح نظام بانکی ایجاد کرده اصلاح کند و در مرحله بعدی هم به بانک مرکزی کمک کند، این تحقیق و تفحص می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ در غیر این صورت در شرایط فعلی اگر این تحقیق و تفحص صرفاً جنبه سیاسی پیدا کند، به هیچ وجه به اقتصاد کشور کمکی نخواهد کرد و می‌تواند وضعیت فعلی بدتر کند.

وی با اشاره به بانکداری بدون ربا گفت: مشکل اصلی در حوزه بانکداری بدون ربا به قانون عملیات بانکی بدون ربا برمی‌گردد. بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که تحمیل سیستمی که هنوز مسیر تکامل را طی می‌کند و به بلوغ لازم نرسیده است، به همه شبکه بانکی مهم‌ترین مشکلی بود که اتفاقاً قانونگذار با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحمیل آن به نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کرد.

اجرای بانکداری بدون ربا اولویت چندم نظام بانکی است؟

ندری بیان کرد: اگر نمایندگان به دنبال این باشند که قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح و همانند سایر کشورهای اسلامی، نظام بانکی را به سمت سیستمی دوگانه ببرند که در آن دو بخش بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی وجود دارد و کسانی‌ که به سمت اجرای بانکداری اسلامی می‌روند، با ایمان و اعتقاد وثیق و تحت نظارت دقیق تلاش می‌کنند که اصول بانکداری اسلامی را اجرا کنند و اجباری برای اینکه عملیات خود را تحت پوشش عقود اسلامی قرار بدهند و به صورت صوری عمل کنند وجود نداشته باشند، قطعاً چنین اقدامی می‌تواند بسیار کمک کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: البته در وضعیت فعلی چالش‌هایی که نظام پولی و بانکی با آن مواجه است، فراتر از عدم اجرای صحیح بانکداری بدون رباست و باید نگاه کلان‌تری به حوزه پولی و بانکی کشور داشته باشیم. در حال حاضر از منظر بانکداری اسلامی هم در بانک‌های کشور با چالش مواجه هستیم، اما اینکه در فهرست معضلاتی که در نظام پولی و بانکی با آن مواجه‌ایم، واقعاً بانکداری بدون ربا اولویت چندم است؟ جای بحث و بررسی دارد.

ضرورت بازنگری در الگوی بانکداری اسلامی کشور

ندری با اشاره به سایر بحران‌های اقتصادی که در کشور با آن مواجه هستیم تأکید کرد: الان که با بحران ارزی، بحران تورم و بحران ناکارآمدی بانک‌ها مواجه هستیم، در اولویت بودن بانکداری بدون ربا مورد بحث است. البته گر تصور بر این باشد که این بحران‌ها به خاطر اجرا نشدن صحیح بانکداری اسلامی ایجاد شده است، می‌توانیم بانکداری اسلامی را برجسته کنیم و آن را در فهرست اولویت‌هایمان قرار دهیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت بازنگری در الگوی بانکداری اسلامی در کشور ادامه داد: اگر با مسائل و مشکلات دیگری مواجه هستیم که اتفاقاً در بانکداری اسلامی راه حلی برای خروج از این مشکلات ارائه نشده است، باید همین موضوع انگیزه‌ای شود که در الگوی بانکداری اسلامی و بدون ربای خودمان بازنگری کنیم که چرا در این الگو به تمام مسائل و ابعاد مهمی که در نظام پولی و بانکی با آن مواجه هستیم پرداخته نشده است.

اقدامات سیاسی و جناحی کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در جمع‌بندی سخنان خود گفت: معتقدم اگر این تحقیق و تفحص از اشتباهاتی که خود مجلس در تصمیماتش در زمینه پولی و بانکی گرفته، یعنی از سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده تا الان را در بر بگیرد، اقدامی مناسب است تا تصمیمات اشتباهی که نظام پولی و بانکی ما را به وضعیت کنونی رسانده است اصلاح شود. همچنین باید هدف از این تحقیق و تفحص این باشد که موانع و مشکلات قانونی را که اجازه نمی‌دهد در نظام بانکی ما اصلاحات لازم انجام شود برطرف کند و از چالش‌هایی که اکنون با آن مواجه هستیم رهایی پیدا کنیم.

ندری در پایان اظهار کرد: اگر تحقیق و تفحص از بانک مرکزی صرفاً اقدامی سیاسی است که مجلس قصد انجام آن را دارد، این اقدام سیاسی در وضعیت فعلی که به جای رقابت‌های سیاسی و جناحی و فشارهای غیراصولی، به همدلی احتیاج داریم، طبعاً می‌تواند بسیار مخرب هم باشد و به جای کمک کردن به اقتصاد کشور، ضربه‌های کاری به این سیستم ضعیف و ناتوان وارد کند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی