صنعت ساختمان از بازار مسکن پیروی نمی‌کند بخش ساختمان که در سال‌های نه چندان دور، یکی از صنایع پیشران در اقتصاد ایران محسوب می‌شد، تحت عوامل متعدد اعم از افت درآمدهای نفتی و کاهش بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته، از حوالی سال ۹۱ با افول جدی مواجه شده است و پیش‌بینی‌ می‌شود در سال ۹۸ نیز همان روند رو به افول سال‌های قبل را ادامه دهد. به گزارش اتاق ایران، صنعت ساختمان به‌واسطه ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دوره‌های رونق و رکود آن مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور انجامیده است. کارشناسان معتقدند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به صنعت ساختمان وابسته‌اند که با افزایش ساخت‌وساز به حرکت درمی‌آیند و با کاهش آن وارد دوره رکود و کسادی بازار می‌شوند؛ ازاین‌رو رشد تولید در این صنعت می‌تواند بسیاری از بخش‌های کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط که عمدتاً وابسته به بخش خصوصی و بدنه جامعه هستند را به حرکت درآورد. در سال ۹۷ و در شرایطی که بازار مسکن پس از ۵ سال رکود سنگین، وارد دوره رونق نسبی شده بود انتظار می‌رفت صنعت ساختمان نیز از خمودگی ۵ ساله خارج شود و فعالیت‌های عمرانی در حوزه ساخت‌وساز مسکونی و غیرمسکونی افزایش یابد اما باوجوداینکه به‌واسطه رشد چشمگیر قیمت مسکن، به نظر می‌رسید مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان مهیا شده است بازهم این صنعت با تحرک چندانی مواجه نشد. در این شرایط، رشد منفی بخش ساختمان که از سال ۹۱ آغاز شده بود تا اواخر سال ۹۵ ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ نیز فقط ۱٫۲ درصد مثبت شد. این رشد منفی ۵ ساله، عملاً عقب‌ماندگی شدید صنعت ساختمان به‌خصوص در حوزه مسکونی را رقم زد که آثار آن همچنان در بازار مسکن قابل‌مشاهده است. البته با وجود این عقب‌ماندگی‌ها و جهش قیمت مسکن در ۱٫۵ سال اخیر، بازهم انتظاری برای رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در ایران وجود ندارد و برآورد می‌شود رشد این بخش همچنان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی باشد. پیش‌ازاین مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو را برای رشد بخش ساختمان در سال ۹۷ محتمل دانسته که در سناریوی اول با تحقق بودجه ۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش عمرانی، رشد بخش ساختمان به منفی ۸٫۱ درصد می‌رسد و در سناریوی دوم با فرض تحقق ۳۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، رشد بخش ساختمان به منفی ۱۱٫۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۹۸ پیش‌بینی می‌شود مخارج عمرانی دولت به‌واسطه کسری بودجه کاهش چشمگیری داشته باشد که در این صورت انتظار می‌رود رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۸ به محدوده منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درصد برسد. صنعت ساختمان در ایران دو بخش کلی مسکن و ساخت‌وساز را شامل می‌شود. در حوزه مسکن بر اساس آخرین آمار در فروردین‌ماه ۹۸ تعداد معاملات بازار مسکن تهران به ۲۵۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه‌های مشابه در همه سال‌های اخیر افت قابل‌توجهی دارد که البته قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه از میانه سال ۹۶ تا انتهای سال ۹۷، میانگین قیمت مسکن در کشور رشد بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و در شهر تهران، میانگین این رشد به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران از حدود ۴٫۵ میلیون تومان در میانه سال ۹۶ به بالای ۱۱ میلیون تومان در انتهای سال ۹۷ رسیده است درحالی‌که قدرت خرید طرف تقاضا در این بازار به دلیل رشد نرخ تورم به‌شدت تضعیف شده است. بر این اساس انتظار می‌رود بخش مسکن در سال ۹۸ با رونقی همراه نباشد مگر اینکه اتفاقی در طرف تقاضا رخ دهد که فعلاً بعید به نظر می‌رسد. در بخش دوم صنعت ساختمان، یعنی ساخت‌وسازهای عمرانی و غیرمسکونی نیز به دلیل اثرگذاری تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر درآمدهای نفتی دولت، انتظار رونق وجود ندارد چراکه در بودجه سال ۹۸ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر قرار گرفته که با مشکلات درآمدی دولت احتمال عدم تخصیص آنها به‌شدت تقویت می‌شود و همین مسئله به توقف پروژه‌های عمرانی یا کند شدن آهنگ رشد آنها منجر خواهد شد و در نتیجه رشد صنعت ساختمان در سال ۹۸ را منفی خواهد کرد. در حقیقت کم‌وزیاد شدن درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تأثیری که بر تخصیص بودجه عمرانی دارند، اثرگذاری مستقیمی بر وضعیت صنعت ساختمان خواهند داشت و فعلاً به‌واسطه اینکه دورنمای مثبتی از رشد درآمدهای نفتی وجود ندارد، فعالیت در صنعت ساختمان نیز با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.