دکتر حسین محمودی اصل-کارشناس ارشد اقتصادی-وزارت عریض و طویل صنعت و معدن با چالشهای بسیاری دست به گریبان است.این چالش ها با خروج امریکا از برجام شدت بیشتری به خود گرفت. این وزارتخانه به جهت گستردگی و شمولیت بخش های مختلف ازجمله صنعت، معدن ،تجارت،امور تولیدی و توزیعی و... به اندازه چندین وزارت خانه درگیر افکار عمومی است و انتظارات از آن بخصوص در شرایط تحریم و تورم بالاست .این درحالی است که این وزارتخانه در برخی حوزه ها مانند ارز فقط مجری است و درسیاست گذاری آن دخالتی ندارد. معرفی دکتر رضا رحمانی با سالها سابقه در وزارت صمت و مجلس و همچنین در واحدهای تولیدی یکی از منطقی ترین تصمیمات رئیس جمهور بود چرا که حضور وزیر از یک بخش یا مجموعه دیگر ،زمانی چندماهه برای شناخت وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت می طلبد . تعامل وزیر و مجلس یکی ازضرورتهای وزارت مخصوص در شرایط فعلی است  که با توجه به ۳ دوره سابقه نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون صنایع ، رحمانی در تعامل با نمایندگان وضعیت بهتری خواهد داشت. اولین نقطه ضعفی موجود در وزارت صمت که رحمانی در برنامه خود بدان اشاره می کند وجود مشکلات مدیریتی در برخی از بخشهای صنعتی و مدیریتی و ضعف نگرش سیستمی ، استراتژیک و عدم انسجام بین بخشی است که این نوید را می دهد که مهمترین ضعف به خوبی شناسایی شده است هرچند حرکت از اداره جزیره ای به سمت نگرش سیستمی و منسجم شجاعت ،هزینه وزمان لازم خواهد داشت .شریعتمداری پرتلاش ظاهر شد وقبل از استعفا و معرفی بعنوان وزیر صنعت ، با شجاعت به تغییر زود هنگام مدیرعامل سایپا اقدام کرد .بی تردید جایگزینی مدیران خلاق ، پویا وکارامد و با کارنامه (نه صرفا رزومه) با مدیران سنتی ،ناکارامد و هزینه زا باید بی ملاحظه باشد . در برنامه وزیر پیشنهادی ،تحلیل  وضعیت موجود  بخش صنعت، معدن و تجارت با اشاره کامل به نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها و تهدیدها (SWOT) ،اهداف کلی چون ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید ،افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور،افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی ،افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت ،افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا ،توجه به تولید و تجارت نوین ،توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت ،افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی ،پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات مد نظر است در این راستا در اهداف کمی برای سرانه صادرات صنعتی سال ۹۷ ،۵۰۰ دلار وبرای سال ۱۴۰۰ ، ۹۴۰ دلار ، سهم ارزش افزوده صنعت از GDP برای سال ۹۷ ،۴/۱۷ درصد . برای سال ۱۴۰۰ ،۲۱درصد ، متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید ۱۵ درصد هدفگذاری شده است . افزایش سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت از۷۲ درصد در سال ۹۶ ، برای سال ۹۷ ، ۸۵درصد و برای سال ۱۴۰۰ ، ۹۰ درصد منظور شده است بی شک تحقق چنین هدفی کاهش تصدی گری دولت را درپی خواهد داشت وچالشهای خاص خود را خواهد داشت . در برنامه ایشان راهبردها و برنامه های اجرایی  برای بخش ها صنعت ، معدن و تجارت به تفکیک و اجمالی آورده شده است . برای حمایت از تولیدات داخلی در سال حمایت از کالای ایرانی برنامه اجرایی مانند ،تقویت و افزایش اختیار کارگروه های ملی حمایت از تولید داخلی و ستادهای متناظر استانی ،حمایت از توسعه برندهای تولیدی داخلی و بین المللی شدن آنها ،حمایت و مشارکت در برگزاری نمایشگاههای خارجی ،پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه ها و شبکه ها،تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی و بهره گیری از تشکل های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است . به نظر می رسد در صورت هماهنگی بین همه وزارتخانه ها و نهادها ،تحقق برنامه ها دور از دسترس نخواهد بود .ایجاد ثبات در بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز بخش تولید می تواند تهدیدات تحریم را به فرصت تبدیل کند و این امر نیاز به تدابیرو همکاری مناسب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد. البته پس از تصدی وزارت ، تدوین سناریوهای مختلف با توجه به شرایط کشور و تحریم ها می تواند بر چابکی وزارتخانه حجیم صمت کمک نماید.شاید یکی از مهمترین انتظارات از وزیر صنعت ، توجه به تولید و پیش بینی نیازها و تقاضاها قبل از احساس کمبود در بازارها و جلوگیری از ایجاد رانت در بخش های مختلف است .مقابله با فساد نهادینه شده هزینه بسیاری دارد که شجاعت ،لازمه برخورد است . صنعت خودرو نیز که با چالش قیمت ،بهای تمام شده و چالش مدیریت مواجه است بخش اعظمی از جامعه را درگیر خود ساخته است و باید در حوزه کیفیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.درمجموع می توان گفت معرفی دکتر رحمانی با برنامه ها و سوابق موجود ، نوید بخش روزهای خوب برای تولید و صنعت کشور خواهد بود .