مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-اینکه بعد از دو سال تصدی، رییس بانک مرکزی به فکر هدف گذاری تورم افتاد ازین جهت که فهمیدیم ایشان درسهای اقتصاد را هنوز فراموش نکرده، مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی در صدر اولویت کشور قرار گرفته،... خیلی خوشحال شدیم. البته جای سوال باقیست درحالیکه بانک مرکزی برای مهار تورم افسار گسیخته دو سال قبل کار موثری انجام نداد چگونه برای سالجاری نرخ تورم را هدف گذاری می کند؟

شاید رییس بانک مرکزی امیدواری بدهد که تاثیر اصلاحات عمیق در حل مشکلات و نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پولی را فهمیده و به فکر جبران عقب ماندگیهای موجود در ساختار سیاست‌گذاری پولی است. ولی سیاست جدید، نیازمند بسترها و الزاماتی است.

الزامات درونی مانند انتشار منظم اطلاعات اقتصادی از جمله تورم، اطلاعات پولی و بانکی، شناورسازی نرخ سود بانکی... است. الزامات بیرونی به عملکرد ستاد اقتصادی دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، نظم پذیری مالی مجریان دولتی، عدم تسلط  مدیران بخش مالی دولت بر سیاست‌های پولی، عدم رفع مشکلات کسر بودجه دولت از طریق هر نوع استقراض از بانک مرکزی... مربوط است چون برای موفقیت هدف اعلام شده لزوما باید عملکرد مدیران اقتصادی دولت و برنامه ریزی های آنها موافق با تحقق هدف تورمی باشد.

طبق اظهارات ایشان پیش‌بینی‌ها بر پایه نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات بوده ولی نگفتند که چه تغییر بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده که نتیجه آن نرخ تورم سال قبل را به نصف کاهش می دهد. همچنین به سایر پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور توجهی نکردند. تبعات ادامه روال سالهای قبل در افزایش شدید نقدینگی، مشکلات ناترازی نظام بانکی، ادامه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، انتظارات تورمی، کاهش نرخ سود بانکی و ارزان ‌شدن اخذ تسهیلات بانکی، کاهش جذب نقدینگی بخش مسکن به دلیل افزایش شدید قیمتها، ادامه و تشدید تحریمهای آمریکایی و اروپایی، مشکلات کشور در صدور نفت همراه با عدم احتمال تحقق بهای نفت در نهایت تشدید کسری بودجه سال 1399، ادامه کاهش قدرت خرید بخش های زیادی از دهکهای درآمدی و عدم توجه جدی مجریان دولتی به آن بالطبع بحرانهای اجتماعی اجتناب ناپذیر ناشی از آن، ادامه تنشهای منطقه موثر در پارامترهای اقتصادی، در حدی است که لازم باشد برنامه های بانک مرکزی برای کم اثر کردن عوامل فوق را مشخص کنند تا حداقل اطمینانی به محاسبات ایشان ایجاد شود.

در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل از دولت است اجرای سیاست‌گذاری پولی با اولویت دادن به تعیین نرخ تورم هدف، اساسا نتیجه استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی در بکارگیری ابزارهای پولی شناخته شده و تجربه شده دنیاست. به‌عبارت دیگر، بانکهای مرکزی کشورها غالبا نرخ تورمی را هماهنگ با سایر اهداف خود تعیین می کنند و برای دستیابی به این هدف در کنار سایر اهداف بانک، از استقلال کامل برای بکارگیری و تغییر در اعمال سیاستها و ابزارها برخوردار هستند.

تعیین هدف تورمی در حد نرخ بسیار بالای ۲۲ درصدی اعلام شده رییس بانک مرکزی حاکی از آنست که بانک مرکزی خود را در برابر کسری شدید بودجه سال جاری دست بسته می بیند پس امکان افزایش نرخ سود بانکی یا به عبارت دیگر کاهش نرخ رشد عرضه پول را رها می کند. این یعنی از یک طرف تورم هدف را تعیین می کند و از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی تورم را افزایش می دهد. باید دید اتخاذ این سیاستهای متناقض در سال جاری چه پیچیدگی هایی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. بدیهی است گشودن این پیچیدگی های جدید هم خود بحث دیگریست که باید بطور مستقل به آن پرداخت.

اینکه بر خلاف سالهای قبل که در میانه سال با تورم بالا روبرو بودیم ولی در فصل زمستان نرخ تورم کاهش پیدا می کرد، امسال با توجه به تورم هدفگذاری شده، به جای میانه سال، در پایان سال شاهد تورم افسار گسیخته خواهیم بود، مسلما دلایل اقتصادی ندارد. ولی باید دید که بانک مرکزی زیر نظر دولت آیا در در ده ماه آینده بخصوص به بهانه حذف صفرها چه مقدار پول چدید چاپ خواهد کرد یا افزایش نقدینگی در کشور را  در چه حد کنترل خواهد کرد...تا پیش بینی نرخ تورم سال 99 مقدور شود.

اگر پارامترهای اصلی اقتصاد کشور را بررسی کنیم مثلا اینکه در سه سال اخیر هر سال تعداد متقاضیان حق بیمه بیکاری مدام افزایش داشته، نشان میدهد نرخ بیکاری هم به تبع آن افزایشی بوده است. آنچه مسلم است نرخ بیکاری در سال جاری حتی اگر تاثیر شیوع کرونا را هم نادیده بگیریم، رکورد جدیدی را به ثبت خواهد رساند... با بررسی همه پارامترها، کلیه نتایج حاکی از این خواهد بود که نرخ تورم هم در سال جاری به هرحال رکورد جدیدی را به ثبت خواهد رساند. 

عدم احساس پاسخگویی دولت باعث شده که با وجود گسلهای بسیار در ستاد مدیریت اقتصادی دولت،به آن اهمیت لازم داده نشود. گسست نهادینه شده در مدیریت بودجه دولت که از عدم هماهنگی مدیران مسئول بخش درآمد یعنی وزارت اقتصاد و مدیران مسئول بخش هزینه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد می شود را هم امسال در  بیشترین شدت آن به راحتی مشاهده می نماییم. این گسلها و گسستها حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی بالا داشته ایم همیشه دولتهای وقت را از رفع مشکل کسر بودجه بازداشته و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور را غیرممکن کرده است. اگر با این نگاه هدف‌گذاری تورمی رییس بانک مرکزی را بررسی کنیم درک اینکه چرا هدف‌گذاری تورمی به پارامترهای اقتصادی توجه ندارد و نرخ آن تک رقمی هم نیست، را آسانتر خواهیم بود.

وعده‌ ثبات بازارها و اعلام تورم هدف که بارها توسط رییس فعلی بانک مرکزی از مرداد سال 97 تکرار شده، مانند وعده های مشابه سایر روسای قبلی طی سالهای طولانی، در عمل به عکس آن تبدیل شده است، اثرات کاهنده اعلام تبلیغاتی هدف گذاری نرخ تورم برای تاثیر روانی آن بر انتظارات تورمی را از بین برده است و تورم سالجاری را در حد بسیار بیشتر از نرخ سالهای قبل قابل پیش بینی می کند. دقت در نرخ تورم اعلام شده فروردین ماه و اردیبهشت ماه هیچ نشانی از عزم و برنامه ریزی قبلی ایشان برای هدف اعلام شده اخیر را نشان نمی دهد و مانند وعده های قبلی ایشان بیشتر به شوخی شبیه است.

هدف‌گذاری تورمی شاید در اولین ماههای اعلام آن باعث کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شود ولی اکثریت مردم به خصوص دهکهای پایین درآمدی که بویژه سال قبل تورم بسیار بالاتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده را در اقلام خوراکی مورد نیاز روزانه و نیز مسکن خود، که تمام درآمدشان را صرف آنها کردند، را مشاهده کرده اند چطور می توانند وعده های سنگین کنترل نرخ تورم را باور کنند تا انتظارات تورمی خود را کاهش دهند.

شرایط: عدم استقلال بانک مرکزی، تعهد رییس بانک مرکزی به اهداف دولتی متعارض با تورم پایین، تاثیر اعمال ناقص سیاستهای پولی بر تورم، مهار نکردن تورم بالا طی سالهای طولانی، پیامدهای جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور دارد که شامل کاهش یافتن پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاری آنها، افزایش فرار سرمایه، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب، جلوگیری از رشد اقتصادی کشور، انحراف قیمت‌ها و عاقبت، پیامدهای سخت اقتصادی و اجتماعی آن است.

با توجه به اینکه در اشاره رئیس کل بانک مرکزی به فراهم شدن بستر‌های عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورمی در بانک مرکزی و محورهای رشد اقتصادی، کنترل تورم، کنترل نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی، به وزن هر کدام از این متغیرها در حل معادلات اقتصاد کشور اشاره نشد پس ضروریست به رئیس شورای پول و اعتبار کشور توصیه شود حداقل در برنامه های سالجاری خودشان به وزن هر کدام از متغیرهای فوق در معادله چند مجهولی اقتصاد کشور توجه بیشتری داشته باشد چون فراهم کردن بستر‌های عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورمی همزمان با اجرای اهداف متناقض در اقتصاد بدون در نظر گرفتن ضریب مناسب، منجر به خنثی کردن اثر همدیگر خواهد شد و مشکلات اقتصاد بیمار کشور به ویژه شدت گرفتن حملات سفته‌بازانه به بازارها، افزایش محدودیتهای موجود در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای بخش تولید ، مشکلات مربوط به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و در نهایت رانت واردکنندگان را بیشتر ازین خواهد کرد. یاد شعر سعدی میافتیم:

بر عقل من بخندی، گر در غمش بگریم / کاین کارهای مشکل، افتد به کاردانان؟