به دنبال انتشار گزارش‌هايي در خصوص اتفاقاتي که پيرامون انتخابات هيأت رئيسه اتحاديه صنف چاپخانه‌داران تهران رقم خورده، از سوي روزنامه جهان اقتصاد، ديگر رسانه‌ها نيز به اين موضوع ورود کرده و زواياي جديدي از حاشيه‌هاي اين انتخابات را شفاف کرده‌اند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز گذشته خبري روز خروجي برخي رسانه‌‌ها قرارگرفت مبني براينکه به رغم احکام نهادهاي امنيتي و نظارتي، عضو دوتابعيتي هيئت‌مديره صنف چاپخانه‌داران هنوز برکنار نشده است.‏
در اين خبر چنين آمده است که به رغم حکم يک نهاد امنيتي و رأي قاطع کميسيون نظارت وزارت صمت براي برکناري يک تبعه آمريکا از هيئت‌مديره اتحاديه صنف چاپخانه‌داران تهران، اما اين حکم هنوز اجرا نشده است!‏
انتخابات اتحاديه صنف چاپخانه‌داران تهران که در تاريخ 16 تير سال 98 برگزار شد، همچنان با حاشيه‌هايي روبروست!‏
در اين انتخابات ائتلافي به سرگروهي يکي از فعالان عرصه چاپ که تابعيت آمريکا و سوابق منفي سياسي دارد، تشکيل شد.‏
پس از برگزاري آن انتخابات و ورود اين فرد به هيئت‌مديره اتحاديه صنف چاپخانه‌داران تهران، با توجه به اينکه وي تبعه آمريکا بوده و روابط مشکوکي با برخي از فعالان سياسي ضدانقلاب داشته است، صلاحيتش از سوي نهادهاي امنيتي و نظارتي، رد و طي دو نوبت به صورت کتبي به کميسيون نظارت وزارت صمت، اعلام شد.‏
اين کميسيون نيز در جلسه‌اي که مورخ 29 ارديبهشت سال 99 برگزار شد با رأي قاطع، او را از عضويت در هيئت‌مديره مذکور، اسقاط شرايط نمود و طي حکمي تصريح کرد که هيئت اجرايي انتخابات صنف چاپخانه‌داران تهران بايد نسبت به اسقاط شرايط فرد مذکور اقدام و فرد ديگري را جايگزين نمايند.‏
‏ اما تاکنون هيچ‌گونه اقدامي بابت تغيير و تحول در اين اتحاديه صورت نگرفته است. اين درحالي است که طبق قانون نظام صنفي، حکم مذکور، مي‌بايست ظرف يک هفته اجرا و تغيير و تحول انجام مي‌شد.‏
‏ جاي پرسش است که چه فرد يا افرادي در وزارت صمت يا هيئت اجرايي انتخابات صنف چاپخانه‌‌داران، مانع از اجراي اين قانون شده‌اند؟ بررسي اين پرونده در وزارت صمت و صنف چاپخانه‌داران تهران، مي‌تواند يک پرونده براي نهادهاي قضايي باشد.‏
‏ خبرنگار جهان اقتصاد مي افزايد، فارغ از آنچه رسانه‌هاي منتشر کننده اين گزارش به آن اشاره کرده‌اند، در خصوص رأي کميسيون نظارت که در تاريخ 29 ارديبهشت ماه صادر شده‌است، اما توسط دبير هيأت عالي نظارت اجراي آن متوقف شده‌است، توضيحاتي بايد ارائه شود.‏
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها
براساس ماده5، موضوع بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفي کشور مبني بر نحوه نظارت بر مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و تصميمات اتاق‌ها چنين آمده است که روساي کميسيون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري هر جلسه کميسيون، همزمان با ارسال صورتجلسات براي اعضاي کميسيون يک نسخه از صورتجلسه را به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات تسليم نمايند. روساي کميسيون هاي نظارت شهرستان ها نيز بايد به همين ترتيب صورتجلسات کميسيون را براي دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان ارسال نمايند.‏
در تبصره2 اين ماده چنين آمده است، دبيرخانه هيات عالي نظارت در صورت اطلاع از مغايرت تصميمات اتخاذي کميسيون نظارت و يا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح يا ابطال آن به رييس کميسيون نظارت مرکز استان و يا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.‏
آنچه در اين ماده قانوني آمده است، چگونگي بازنگري در مصوبات کميسيون‌هاي نظارت است، اما در خصوص اسقاط شرايط فعالان صنفي، کميسيون نظارت مصوبه تصويب نمي‌کند، بلکه رأي صادر مي‌کند و براساس قانون رأي کميسيون نظارت قابل اجرا است و تنها نهادي که مي‌تواند براي شکستن اين رأي حکم صادر کند، ديوان عدالت اداري است.‏
در اين خصوص در ماده18، آيين ‏نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي(تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي)، با عنوان نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره چنين آمده است؛ چنانچه هر يک از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبي هر يک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده 3 اين آيين‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئيس کميسيون اعلام مي گردد.‏
رئيس کميسيون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد و فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، به کميسيون ارائه نمايد. کميسيون مي‏بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، رأي کميسيون قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، کميسيون نسبت به جايگزيني علي‏البدل اقدام مي‌نمايد.‏
حال سؤال اينجا است که چرا پس از گذشت يک سال از زمان برگزاري انتخابات همچنان اتحاديه صنف چاپخانه‌داران تهران در بلاتکليفي به سر مي‌يرد و با وجود صراحت قانون چرا همچنان اين رأي اجرايي نشده است و دبيرخانه هيآت عالي نظارت با رأي کميسيون همانند مصوبه رفتار مي‌کند و تا چه زماني اجراي اين رأي متوقف خواهد ماند و آيا هدف طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و رسيدگي اين مرجع به اين موضوع است و آيا اين همه تاخير خود نمي‌تواند موضوع جديدي براي طرح در ديوان عدالت اداري باشد.‏