تکاپوي مديران وزارت صنعت براي احياء حقوق گم شده مصرف‌کننده و توليدکننده ‏
علي شفائي: حمايت از توليد داخلي اگرچه در اولويت است، اما نبايد اين مهم به دستاويزي براي تضييع حقوق مصرف‌کنندگان تبديل شود.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حمايت از توليد داخل موضوعي است که حتي بسياري از تجار و بازرگانان شاغل در حوزه واردات به آن اعتقاد داشته و براين مهم تاکيد دارند که اگر محصولي در داخل توليد مي شود نبايد با واردات توليدکننده داخلي را با مشکل روبرو کرد.‏
در مسير حمايت از توليد داخل تنها مي‌توان يک گزينه را به اين مهم ارجح دانست و آن حقوق مصرف‌کنندگان است؛ چراکه عدم دقت در مشخص نمودن و تعريف توليدات داخلي ممکن است به افزايش قيمت و يا ايجاد بازار انحصاري منجر شود که در اين صورت اين مصرف‌کنندگان هستند که حقوقشان ضايع خواهدشد.‏
روزنامه جهان اقتصاد پيش از اين در گزارش‌هايي به بررسي افزايش غيرمنطقي تعرفه واردات برخي محصولات که در داخل کشور توليد نمي‌شوند، پرداخت که به‌ اگرچه اين گزارش‌ها و پيگيري‌هاي تشکل‌هاي صنفي مربوطه نتايجي را در برداشته‌است، اما همچنان مشکلات پا برجا است.‏
يکي ازاين موارد افزايش تعرفه واردات ورق‌هاي فولادي با ضخامت 2ميليمتر است که به عنوان ماده اوليه در برخي از صنايع استفاده مي‌شود و به‌رغم عدم توليد اين محصول در داخل کشور، در سال 94 شاهد افزايش تعرفه واردات آن از 4 به 15 درصد بوده‌ايم.‏
به دنبال پيگيري‌هاي انجام شده، بسياري از مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران تشکل‌هاي صنعتي نظر کارشناسي و مخالف خود را با اين افزايش تعرفه اعلام کردند.‏
پيرو اين جريان برخي منابع اعلام کردند که گويا از سوي معاون معدن و صنايع معدني وزارت صنعت که تنها حامي اين افزايش تعرفه است،‌ اعلام شده در افزايش اين تعرفه تغييراتي اعمال شده و از 15 درصد به 10 درصد کاهش خواهد يافت.‏
از طرفي در توضيح افزايش اين تعرفه، حمايت از توليد داخل اعلام شده‌است، در حالي که در حال حاضر از اين نوع ورق فولادي درداخل توليد نمي‌شود.‏
با بررسي تغيير موضع و کاهش تعرفه واردات از 15 به 10 درصد، اين سوال مطرح مي‌شود که اگر موضوع حمايت از توليد داخل است، پس چرا صحبت از کاهش مجدد تعرفه است و اگر مسولان قبول دارند که اين محصول در داخل توليد نمي‌شود پس چرا تعرفه آن افزايش يافته و حالا که قراراست کاهش يابد چرا به عدد قبلي يعني 4 درصد باز نمي‌گردد.‏
مورد ديگري که بايد در خصوص ورق‌هاي فولادي زير 2 ميليمتر به آن توجه شود اين است که اساسا اين نوع ورق محصول نهايي نبوده و به عنوان ماده اوليه در توليد لوله و پروفيل فولادي و برخي صنايع ديگر از جمله خودروسازي استفاده مي‌شود که هر دوي اين محصولات علاوه بر تامين نياز داخل، به خارج از کشور نيز صادرشده و ارزش افزوده بالايي به دنبال دارند و اين افزايش تعرفه در واقع مغاير با قوانيني چون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و حمايت از توليد داخل و همچنين اصل حمايت از صادرات است.‏
از سويي بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که با افزايش تعرفه واردات اين محصول، اقلامي که از آن توليد مي‌شود نيز افزايش قيمت خواهد داشت که از گذشته از کاهش توان رقابتي در بازارهاي داخلي و صادراتي، موجب تضييع حقوق مصرف‌کنندگان خواهدشد.‏
همچنين با اتفاق و افزايش هزينه توليد بسياري از توليدکنندگان توان ادامه فعاليت نداشته و فعاليت‌شان متوقف خواهدشد و در آينده‌اي نه چندان دور به جاي مواد اوليه مجبور به واردات کالاي نهايي خواهيم شد که علاوه بر همه خسارات مطرح شده، موجب از دست رفتن بسياري از فرصت‌هاي شغلي در داخل کشور خواهدشد.‏
نکته قابل توجه اينکه در حال حاضر توليدکنندگان محصولات فولادي در داخل کشور به دليل هزينه بالاي توليد، تمايلي به توليد ورق زير 2 ميلمتر ندارند و اين در حالي است که مدافعان اين افزايش تعرفه از عزم برخي توليدکنندگان براي توليد اين محصول در آينده خبرداده‌اند که حتي اگر اين موضوع صحت داشته باشد، افزايش تعرفه واردات به بهانه توليدي که ممکن است ماه‌ها و شايد سال‌ها زمان براي ايجاد زيرساخت‌ها و شرايط توليد آن نياز باشد، غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.‏
اما واقعيت ماجرا چيست؟ به دنبال پيگيري‌هاي خبرنگار جهان اقتصاد مشخص شد که قيمت محصولات فولادي توليد داخل که در زمان افزايش قيمت هرتن سنگ آهن به بالاي 140 دلار و بهاي هر بشکه نفت به بالاي 100 دلار، افزايش يافته بود، به دنبال کاهش قيمت اين دو ماده تاثير گذار در توليد به زير 60 دلار، تغيير نکرده‌است.‏
در چنين شرايطي و درحالي که بسياري از محصولات فولادي در داخل توليد مي‌شود، واردات يکي دو محصول خاص با قيمت‌هاي جهاني که پس از کاهش قيمت نفت و سنگ آهن حداقل 40 درصد کاهش يافته، قيمت بالاي ديگر محصولات را زير سوال مي‌برد و در واقع بايد مدعي شد برخي توليدکنندگان داخلي براي تامين منافع بيشتر و حفظ قيمت‌هاي قبلي عاملي شده‌اند براي تغيير تعرفه واردات محصولاتي که در داخل توليد نمي‌شوند ودر واقع حقوق مصرف کنندگان و برخي صنايع قرباني منفعت تعدادي از توليدکنندگاني شده‌اند که حاضر نيستند خود را با شرايط بازار وقف دهند.‏
در اين خصوص سيدابراهيم حسيني‌مهربان نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: تعرفه واردات ورق فولاد زير 3 ميليمتر در حالي از 4 به 15 درصد افزايش يافته‌است که مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف اين افزايش هستند.‏
وي افزود: تعرفه واردات ورق‌هاي فولادي زير 3 ميليمتر درحالي به بهانه حمايت از توليد داخلي از 4 به 15 درصد افزايش يافته است که ميزان توليد اين محصول در داخل کشور بسيار اندک و نزديک به صفر است.‏
وي گفت: در شرايطي که تنها توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي سالانه به حدود يک ميليون و 500 هزار تن از اين نوع ورق به عنوان مواد اوليه احتياج دارند، اما توليدکنندگان داخلي به دليل هزينه‌بر بودن اين نوع ورق تمايلي به توليد آن ندارند.‏
نايب رئيس سنديکاي توليدکتتدگان لوله و پروفيل با بيان اينکه در مذاکرات سال گذشته با انجمن توليدکنندگان فولاد و مسولان دولت مقررشد افزايش تعرفه بر روي ورق‌هاي فولادي زير 3 ميليمتر اعمال نشود، توضيح داد: در نامه نگاري‌هاي انجام شده با مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني سال گذشته اين موضوع مطرح وايشان از ثابت ماندن تعرفه واردات ورق زير 3 خبردادند.‏
وي گفت: متاسفانه برخلاف وعده‌ها و توافقات انجام شده پس از ابلاغ فهرست تعرفه‌هاي واردات مشخص شد که مسولان تصميم‌گير خلف وعده کرده و عمدا ً يا سهوا ًتعرفه واردات ورق زير 3 ميليمتر را 11 درصدافزايش داده‌اند.‏
مهربان با اشاره به اينکه سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي رسما به اين تصميم اعتراض کرده‌اند، اظهارداشت: پس از انجام مذاکراه و نامه‌نگاري با مديران بخش‌هاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، قريب به اکثريت ايشان با سنديکا همنظر بوده و مخالفت خود با اين افزايش را اعلام کرده اند.‏
وي در ادامه به برگزاري نشست کارگروه بررسي محصولات فولادي قابل توليد در داخل کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در صورتجلسه تنظيم شده اين نشست که با امضاء رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد براي وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال شد، اعضا متفق‌القول به اين نتيجه رسيدند که به دليل عدم توليد ورق فولادي به ضخامت 2 ميليمتر در داخل کشور، ضروري است که اين رديف اي تعرفه از هرگونه افزايشي مستثني بماند.‏
وي ادامه داد: به دنبال پگيري‌هاي سنديکا و ارائه نظر سازمان حمايت به مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، وي نيز در نامه‌اي خطاب به معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه خواستار رسيدگي به موضوع گرديد.‏
مهربان با بيان اينکه باتوجه به حقايق موجود مشخص است که صنايع مصرف کننده مجبور به واردات ورق موردنياز خود از مبادي خارجي هستند، افزود: فولاد مبارکه اصفهان نيز در صورت تغيير خط توليد براي توليد ورق زير 3، با کاهش 20 درصدي توليد روبرو شده و اين اتفاق تامين ديگر محصولات پايين دستي را با مشکل روبرو مي‌کند.‏
وي همچنين با استناد به نظريه معاونت بازررگاني داخلي وزارت صنعت تاکيد نمود که درصورت بالارفتن ميزان تعرفه، قيمت تمام شده محصولات، افزايش چشمگيري داشته و اين روند موجب کاهش توان رقابت‌پذيري ايشان در بازارهاي هدف و بازار داخل کشور مي شود.‏
نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل در ادامه به نامه مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت خطاب به مديرکل دفتر صنايع معدني اشاره کرد و توضيح داد: در اين نامه نيز مديرکل صنايع فلزي با اشاره به مشکلات پيش آمده براي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي مخالفت خود را با افزايش تعرفه واردات ورق فولادي زير 3 ميليمتر اعلام کرده و ضمن تاکيد بر ضرورت تشکيل جلسه با سنديکا و حل و رفع مشکل، خواستار اعلام نتيجه پيگيري به معاونت حقوقي و امور مجلس وزراتخانه شده است.‏
وي گفت: علت درخواست مديرکل صنايع فلزي براي ارسال نتيجه به معاونت حقوقي و امورمجلس، اين است که اين معاونت نيز به دليل پيگيري‌ ارسلان فتحي‌پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس براي حل مشکل پيش آمده براي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار رسيدگي به موضوع به دليل ايجاد ضرر و زيان براي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي شده‌است.‏
مهربان با بيان اينکه تداوم شرايط کنوني و عدم تغيير تعرفه واردات ورق فولادي زير 3 ميليمتر موجب توقف فعاليت بسياري از واحدهاي توليدکننده لوله و پروفيل خواهدشد، تصريح کرد: اين در حالي است که صنعت لوله و پروفيل به عنوان يک صنعت قديمي که تمامي تجهيزات مورد نياز آن نيز در داخل کشور توليد مي شود، بيش از 40 هزار نفر اشتغالزايي دارد که با توقف توليد، اين تعداد از شاغلان به جمع بيکاران اضافه خواهند شد.‏
وي افزود: توقف فعاليت اين صنعت علاوه بر از دست رفتن ميلياردها تومان سرمايه و ده‌ها هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم به معني فراهم شدن شرايط براي واردات لوله و پروفيل و ازدست رفتن ميليون‌ها دلار سرمايه ارزي است.‏
نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل با بيان اينکه يکي از علل افزايش تعرفه اين محصول حمايت از صنايع داخلي بالاخص فولادمبارکه اصفهان است؛‌ توضيح ‌داد: اين در حالي است که اين واحد صنعتي در حال حاضر ورق 2 ميليمتر توليد نمي‌کند و از طرفي صنعت لوله و پروفيل مصرف کننده 30 تا 35 درصد توليدات ديگر اين واحد صنعتي است، که با توقف صنعت لوله و پروفيل اين بازار نيز از دست رفته و فولاد مبارکه با بحران جدي براي عرضه اين بخش از محصولات خود روبرو خواهد شد.‏
وي در پايان ابراز اميدواري کرد،‌ مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر نسبت به اصلاح اين تعرفه اقدام کنند، چراکه شرايط پيش آمده با شعار حمايت از توليد دولت تدبير و اميد مغاير بوده و نه تنها توليدکننده که بازار مصرف‌ را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.‏