گروه بازارپول : در ديدار رئيس اتاق بازرگاني آلمان با معاون وزير اقتصاد پيشنهاد تاسيس بانک آلماني و نيز فعاليت شرکت‌هاي اين کشور در ايران مطرح شد‎.
‎بهروز عليشيري با اشاره به روابط خوب اقتصادي و تجاري دو کشور ايران و آلمان، خاطر نشان کرد: متاسفانه طي دوسال اخير حجم تجارت ايران و آلمان ناشي از تاثير شرايط بين المللي کاهش داشته است و مسئولان دو کشور از جمله اتاق هاي بازرگاني و صنايع  به عنوان موتور اصلي اقتصاد و تجارت دو کشور بايد با تلاش هر چه بيشتر سطح روابط اقتصادي و تجاري  را به شرايط عادي بازگردانند ‎.
‎معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام آمادگي کامل براي تشويق و حمايت سرمايه گذاران خارجي و شرکت‌هاي آلماني، تاکيد کرد: اين وظيفه مشترک ما و اتاق بازرگاني ايران و آلمان است که تصوير مثبتي از فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دو کشور براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي يکديگر فراهم کنند‎.
‎رييس کل سازمان سرمايه‌گذاري در پاسخ به هيات آلماني در ارتباط با وسعت و حوزه سرمايه گذاري در ايران، ضمن تشريح ويژگي هاي قانوني، حمايتي و مشوق هاي سرمايه گذاري در ايران، عنوان کرد: هيچ گونه محدويتي براي سرمايه گذاري خارجي در ايران وجود ندارد و سرمايه‌گذاران خارجي همانند يک سرمايه‌گذار ايراني مي تواند  در کليه هاي زمينه هاي مجاز ،سرمايه گذاري و در پروژه هاي اقتصادي مشارکت نمايند و از منافع و مزاياي يکسان برخوردار خواهند شد‎.
‎عليشيري همچنين در پاسخ به سوال ديگر هيات آلماني مبني بر اينکه آيا بانک‌هاي آلماني نيز مي‌توانند در ايران به طور مستقل فعاليت نمايند، خاطر نشان ساخت : بر اساس قانون ، هيچ محدوديتي براي تاسيس بانک‌آلماني به صورت دفتر، شعبه و يا ايجاد يک بانک مستقل در ايران وجود ندارد و متقاضيان تاسيس بانک مي توانند با مراجعه به بانک مرکزي ج.ا.ايران تقاضاي خود را مطرح و تاسيس بانک خارجي در ايران، تحت پوشش قانون سرمايه گذاري در کشور قرار گيرد‎.
"‎اشپينر کونيگ" نائب رييس اتاق بازرگاني و صنايع مونيخ نيز ضمن اظهار تاسف از کاهش حجم تجارت بين دو کشور، تمايل خود را جهت توسعه همکاري‌ همه جانبه بين بخش‌هاي خصوصي دو کشور آلمان و جمهوري اسلامي ايران ابراز نمود‎.
‎وي اظهار اميدواري کرد: با رويکرد مثبت دولت جديد جهت تعامل همه جانبه با جامعه جهاني و بهبود فضاي بين‌المللي، زمينه فعاليتهاي بخش خصوصي خارجي در ايران بيش از پيش فراهم گردد که در کنار اين عوامل، قوانين و مشوقهاي سرمايه گذاري ايران نيز، بسترهاي لازم را براي فعاليت شرکتهاي خارجي مهيا خواهد کرد‎.
‎