پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 92951 19:26 1397/10/01
پرونده شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه به جریان افتاد

پرونده شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه به جریان افتاد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
پرونده شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه به جریان افتاد

پرونده شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه به جریان افتاد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

دیدار وزیرصنعت ایران با مقامات ترکیه ای در حاشیه سفر روحانی به آنکارا مهدی زاهدی-وزیر صنعت، معدن و تجارت که رییس جمهور کشورمان را در سفر به ترکیه همراهی می‌کرد با اشاره به اهمیت نقش ترکیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و اثر گذار در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه، ایران و ترکیه را حائز فرصتهای بسیار خوب برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری توصیف کرد. به گزارش جهان اقتصاد، یکی از مهمترین مباحثی که در دیدار رضا رحمانی با مقامات ارشد ترکیه مطرح شد به موضوع شهرک صنعتی مشترک برمی گشت. ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه از سال ۸۸ کلید خورد و حتی کار تا بدانجا رسید که مقامات بلندپایه دو کشور تفاهم نامه ای را نیز در این باره به امضا رساندند که در ان تفاهم، مقرر شده بود همان سال مکان مناسبی برای ایجاد این شهرک مشترک شناسایی و یک نقطه به‌عنوان این شهرک مشخص شود با این حال اما پس از گذشت سالها، ساخت این شهرک هنوز محقق نشد و به گفته بسیاری از کارشناسان گویی این موضوع به خاطره ها پیوسته است. در این میان اما در فروردین سال ۱۳۹۴ و در جریان دیدار رییس وقت سازمان صنایع کوچک ایران و رییس سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه درحاشیه سفر رجب طیب اردوغان به تهران، طرف ایرانی با صراحت بر بی نتیجه ماندن این اقدام تاکید کرد و آن را تجربه ای ناموفق خواند. اما در دیداری که روسای سازمان های صنایع کوچک ایران و ترکیه با هم داشتند تفاهم نامه ای تحت عنوان همکاری مشترک بین دوکشور با هدف بهبود همکاری های اقتصادی و تجاری میان واحدهای کوچک و متوسط (SME) دوکشور و بهبود قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی امضا شد. این تفاهم نامه اگرچه هیچ ارتباطی با وعده های سابق درباره تاسیس شهرک صنعتی مشترک نداشت اما همچنان و به رغم نظرات منفی مدیران وقت سازمان صنایع کوچک ایران، پرونده این موضوع به طور کامل بسته نشد. این موضوع دوباره به مدت ۳ سال کاملا مسکوت ماند تا فروردین ۱۳۹۷ که مراسمی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در آن  مسئولان کشور ترکیه با نمایندگان بخش خصوصی ایران تفاهم نامه ای را امضا کردند که «ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک» مهمترین توافق صورت گرفته اتاق بازرگانی ایران با اتاق های بازرگانی استانبول و آنکارا بود. حسین پیر موذن در مراسم مذکور با تاکید بر اینکه این موضوع «به زودی» اجرایی خواهد شد، گفته بود: در ساخت شهرکهای صنعتی مشترک،اتاقهای بازرگانی دو کشور سرمایه گذاری می کنند که در این باره ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در استانهای آذربایجان شرقی، قزوین و قم در دست بررسی است. البته از ۱۸ فروردین تا امروز و با گذشت بیش از ۹ ماه از این تفاهم هیچ خبری مبنی بر جزییات آن منتشر نشده است تا اینکه در سفر اخیر حسن روحانی به ترکیه و در دیداری که وزیر صنعت ایران با مقامات ترک داشت این موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد. رحمانی از ایده «ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکتهای ترک» استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این موضوع هم همچنان در حد ایده باقی می می ماند یا به نوعی با کلید خوردن این اتفاق موضوع تاسیس شهرک صنعتی مشترک نیز وارد فاز جدیدی خواهد شد؟ **پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی از سوی دیگر رضا رحمانی همچنین طی ملاقات هایی که با رییس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهوردو کشور در نشستهای مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند. وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد. محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه وزیر رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان میدهد آنچنان که باید از تعرفه های ترجیحی بهره نمی‌بریم. وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |