پس از جنجالهای فراوان بر سر حضور افراد امنیتی،سیاسی و مسئولان دولتی در شرکتهای خودروسازی کشور، گروه صنعتی ایران خودرو با انتشار فهرستی اعضای هیات مدیره خود را معرفی کرد اما گویا این اقدام که تحت عنوان «شفاف سازی» انجام شده بود هم این پرونده جنجالی را نبست، روز یکشنبه ولی ملکی، یکی از نمایندگان مجلس و فردی که نامش در فهرست منتشر شده ایران خودرو قرار داشت در گفتگویی با ایسنا، حضور خود دراین شرکت را تکذیب کرد و این شائبه به وجود امد که لیست منتشره دارای اشکالاتی است.
با این حال روز دوشنبه سایت خبری اقتصادخودرو در گزارشی بر حضور این نماینده مجلس در هیات مدیره یکی از شرکتهای ایران خودرو صحه گذاشت.
در گزارش «اقتصادخودرو» آمده است: بعد از فشار رسانه ها در خصوص شفاف سازی اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازی، ایران خودرو اقدام به انتشار اسامی اعضای هئیت مدیره شرکت های تابعه خود شد. لیستی که در آن صرفا اسامی افراد منتشر شده است بدون آنکه به شرکت مربوطه و صلاحیت علمی و مدیریتی افراد اشاره کند.
انتشار این لیست نشان داد که اولا شفاف سازی اولین و موثرترین راه برای اصلاح صنعت کشور می تواند باشد و دوما حضور افراد امنیتی و سیاسی در شرکت های خودروسازی بیش از آن چیزی بوده که پیش از این در رسانه ها به آن اشاره شده است. بررسی این لیست نشان می دهد که علاوه بر سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت، برخی از نمایندگان مجلس نیز در شرکت های تابعه ایران خودرو حضور دارند.
به طور مثال می توان به ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس اشاره کرد. طبق لیست منتشر شده توسط ایران خودرو و بررسی اسناد روزنامه رسمی ولی ملکی، نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی از اوایل سال ۱۳۹۲ تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت تولید موتورهای دیزل ایران(ایدم) بوده است. در حال حاضر ولی ملکی رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
به لحاظ ساختار مالکیتی ۲۲٫۵ درصد از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران متعلق به شرکت ایران خودرو و مابقی متعلق به شرکت ایران خودرو دیزل است. همچنین غالب سهام شرکت ایران خودرو دیزل نیز متعلق به ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند می باشد. ولی ملکی به عنوان یکی از موثرترین افراد در کمیسیون صنعت مجلس به شمار می آید. مسلما حضور چنین فردی در شرکت تابعه ایران خودرو، می تواند زمینه مصونیت نظارتی را برای این شرکت ایجاد کند.
این انتصاب اولین حلقه اتصال مدیریت خودروسازی کشور با مجلس نیست. آقای سیدزاده اقدم، مدیرکل امورمجلس وزارت صنعت نیز از دیگر افراد منصوب در شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو است. حتی نگاهی دقیق تر به لیست منتشر شده می توان اسم نمایندگان دور قبل را نیز یافت. این قبیل انتصابات در درجه اول مدیریت شرکت های خودروسازی کشور را متاثر از تصمیمات و منافع افراد دولتی و سیاسی می کند که ممکن است به علت وجود منافع کوتاه مدت و خاص، صنعت خودروسازی کشور را از مسیر اصلی و ملی خود دور کند. در حالی که صنعت خودرو کشور به عنوان یک صنعت اقتصادی، بایستی مبرا و مستقل از انگیزه های سیاسی مدیریت شود.
مدیران شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو بایستی به خواست عمومی پاسخ دهند که علت حضور چنین افرادی چیست؟ کدام مشکل از صنعت کشور با چنین انتصاباتی حل شده است؟ انتصاباتی که بعضا پای سخنگوی شورای عالی امنیت ملی را نیز به اعضای هئیت مدیره کشانده است.
** فهرست منتشره اشتباه است
این اتفاقات درحالی رخ داده است که نماینده مردم مشکین شهر روز یکشنبه در گفگتوی یادشده با ایسنا گفت که در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو نیست.ولی ملکی درباره انتشار اسمش در فهرست ۲۱۲ عضو هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه ایران خودرو، گفت: سال ۹۴ به مدت ۱۰ سال عضو هیات مدیره و همچنین قائم مقام ایران خودرو دیزل بودم. در حال حاضر هم نیروی سازمان گسترش هستم که پس از نمایندگی به مجلس مامور به خدمت شدم.وی افزود: من تا زمان ورود به مجلس عضو هیات مدیره ایران خودرو بودم. ممکن است تا حدود دو ماه بعد از آن هم نام من به عنوان عضو هیئت مدیره ثبت شده باشد ولی در حال حاضر عضو هیئت مدیره ایران خودرو نیستم.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که فهرست منتشر شده از سوی ایران خودرو اشتباه است.
