توضیح سازمان امور مالیاتی درباره یک گزارش
روز اول تیرماه گزارشی درباره "شفافیت معاملات در بازار بورس کالا و عدم حضور در این بازار از سوی برخی شرکتها که علاقهای به شفافیت و پرداخت مالیات ندارند" در روزنامه جهان اقتصاد منتشر شد که به دلیل یک اشتباه سهوی "فرار مالیاتی پتروشیمیها در بورس کالا" به عنوان تیتر این خبر تهیه شده بود که برخلاف متن اصلی بود.
به گزارش جهان اقتصاد، از آنجایی که عنوان انتخابی با اصل خبر در تضاد بوده و دلیل انتشار خبر با این عنوان اشتباهی ناخواسته بوده است و روزنامه جهان اقتصاد همواره منتقد فراریان مالیاتی و علاقمندان به فعالیت در فضای غیرشفاف اقتصادی است، یک روز پس از انتشار خبر مذکور، گزارشی دیگر با عنوان رونمایی از تجارت خاکستری در برابر تالار نقرهای منتشر کرد تا ضمن اصلاح تیتر اشتباه خبر اول، موضع خود نسبت به این موضوع را اعلام نماید.
با این وجود از سوی سازمان امور مالیاتی متنی برای روزنامه ارسال شده و درخلال آن درباره خبر مذکور توضیحاتی ارائه شده است که در ادامه آمدهاست.
در این متن چنین آمده است: قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب میشود که با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و .... در سال ۱۳۸۷ تصویب و اجرایی گردید. در این راستا و به استناد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور میباشد معافیتهای مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده (۱۲) بر عرضه کالا و خدمات خاص مصرح در بندهای هفده گانه مندرج در ذیل آن وضع و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، خصوصی و یا دولتی پیشبینی نشده است. بر این اساس و به موجب مفاد مواد (۱۸) و (۲۰) قانون مزبور، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات غیرمعاف مبادرت مینمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مکلف هستند با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعملهای صادره، مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران مطالبه و وصول نمایند؛ شایان ذکر است اجرای صحیح این قانون سبب شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه نظارت بهتر بر جریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی و مدیریت هدفمند اقتصاد کشور شده و به تبع آن نظم و انضباط اقتصادی در درون کشور حاکم و تمامی جریانهای نامطلوب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه شناسایی و در نهایت موجب حذف آنها میگردد. بنابراین شرایط حاکم بر بازار و سایر دلایل حاکم بر وضع این قانون ایجاب مینماید تا مالیات و عوارض آن در کلیه مراحل واردات، تولید، توزیع تا مرحله رسیدن کالا به دست مصرفکننده نهایی حتی در مقطع عرضه در بازار بورس، پرداخت گردد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه