قائم مقام شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با اعلام اينکه ساختار رگولاتوري در صنعت نفت

در برنامه ششم ديده خواهد شد گفت: با ايجاد رگولاتوري اختلاف ميان واحدهاي پتروشيمي در قراردادها حل مي‌شود.‏
محمدحسن پيوندي در گفت‌وگو با تسنيم، با تأکيد بر اين که ايجاد رگولاتوري در صنعت پتروشيمي بسيار مسئله مهم و البته پيچيده‌اي است گفت: اميدواريم که اين موضوع در برنامه ششم توسعه به طور دقيق قانونمند شود؛ چراکه در حال حاضر شرکت‌هايي که به بخش خصوصي واگذار شده‌اند دچار مشکلات زيادي شده‌اند.‏
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ميان واحدهاي پتروشيمي واگذار شده اختلافتي بروز کرده است که پيش ‌از واگذاري وجود نداشت گفت: همين موضوع موجب شده است که انرژي بخش دولتي براي حل و فصل اين اختلافات صرف شود.‏
وي با بيان اينکه يکي از اختلافات بخش خصوصي مربوط به قراردادهايي است که پيش از واگذاري بسته شده است گفت: براي بستن قراردادهاي جديد به طوري که منافع متقابل حفظ شود، ميان اين واحدها اختلاف نظرهايي ايجاد شده است که با وجود رگولاتوري اين مشکلات برطرف خواهد شد.‏
وي با اشاره به اينکه صنعت پتروشيمي صنعت پر خطري محسوب مي‌شود گفت: مسائل ديگري مانند ايمني، بهداشت و محيط زيست (اچ.اس.اي) که جنبه ملي و امنيتي دارد نيز موضوع رگولاتوري خواهد بود؛ چراکه صنعت پتروشيمي حجم زيادي نيروي انساني و منابع مالي را در اختيار دارد و بر همين اساس رگولاتوري بايد مشخص کند که حفاظت از اين موارد بر عهده دولت است يا بخش خصوصي.‏
پيوندي افزود: در مسائلي که ابهام و نگراني وجود دارد رگولاتوري بايد مشخص کند که در صنعت پتروشيمي چه سطحي از کار نيازمند نظارت دولتي است تا منافع ملي حفظ شود.‏
قائم مقام شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران در پايان يادآور شد: در احکام برنامه ششم بايد به مبحث رگولاتوري پرداخته شود؛ البته آنچه که در اين زمينه تدوين شود بايد به تأييد مجلس هم برسد.‏