در پی شایعات مطرح شده توسط علیرضا زاکانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این شایعات مواردی را مطرح کرده‌است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در متن پاسخ مهدی جهانگیری در پاسخ به علیرضا زاکانی چنین آمده‌است، متاسفانه در فضای تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، که بیش از هر زمان دیگر فضای جامعه و ساحت سیاسی کشور نیازمند حضور فعال مدنی همه هموطنان عزیز به منظور اعتلای نام میهن اسلامی و مشارکت حداکثری است، مطلع شدم که جنابعالی با زیر پاگذاشتن اخلاق اسلامی و موازین قانونی، دست به انتشار پاره ای شایعات بی اساس زده اید،که بنده به جهت تنویر افکار عمومی نکاتی چند را اعلام می دارم.
بنده مفتخرم که از ابتدای فعالیت کاری خود جز در مسیر سربلندی این خاک مقدس قدم نگذاشته و غیر از مجرای صحیح اقتصادی و نه سیاست زدگی خام و غیر اصیل راه دیگری نرفته و همواره کوشیده ام کارآفرینی؛ اشتغال و کسب رزق حلال برای جوانان مستعد این مرز و بوم را وجهه همت خویش قرارداده و بی منت به رضای پرودگارم بیندیشم که انتخاب اینجانب به عنوان کارآفرین برتر در سال های مختلف گواهی بر این مدعاست.
مجموعه کاملا خصوصی "گروه مالی گردشگری" و شرکت های عضو، از ابتدای شکل گیری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی، متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه دولتی و جریان خاص نبوده و جملگی با مشارکت فعالان گردشگری، اقتصادی و سهامداران آن ایجاد شده و طبق ضوابط حقوقی و قانونی کشور در حال فعالیت می باشد.
بنده افتخار این را داشته ام در زمانی که دغدغه مقام معظم رهبری عمل به اقتصاد مقاومتی است، مجموعه گروه مالی به عنوان یک نهاد اقتصادی بخش خصوصی در کشور منویات ایشان را نصب العین خود قرار داده و پروژه های اقتصادی در مناطق محروم مانند شهرستان های بافت و ارزوئیه در استان کرمان را به عهده گرفته است که اجرای این پروژه های اقتصادی عظیم به گواه نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه و مسئولین محترم این دو شهر تاثیر فراوانی در رشد و توسعه اقتصادی این مناطق محروم و ایجاد اشتغال بین جوانان داشته است. همچنین اقدامات ارزشمند گروه مالی گردشگری در انجام خدمات اجتماعی در مناطق محروم و نهضت ساخت مدارس در این مناطق بر کسی پوشیده نیست.
در خصوص شایعات پیرامون تأسیس بانک گردشگری، همانگونه که در اطلاعیه رسمی این بانک نیز منتشر شده، بانک گردشگری به عنوان یک بانک تجاری به خواسته فعالان حوزه گردشگری و با هدف توسعه و رونق صنعت گردشگری کشور در قالب قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی تأسیس و در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و زیر نظر دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، و غیره فعالیت می نماید و امروزه به همت هزاران نفر از پرسنل جوان ، متخصص و پر تلاش شاغل در این بانک به عنوان یک بانک شاخص در شبکه بانکی و تخصصی در حوزه گردشگری شناخته و در طول دوران فعالیت خود نیز از هیچ رانت اقتصادی خرد و یا کلان بهره مند نشده است.
در عجبم شما که سال‌ها در مسند نمایندگی مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری را به عهده داشتید چطور نمی دانید که بر اساس مقررات موجود از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی امکان تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان پذیر نمی باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است.
در خصوص ادعای مطرح شده واهی مبنی بر عضویت بنده در هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) با کمی بررسی و مشاهده دقیق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها نیز مشخص می شود که بنده در هیچ دوره ای عضو هیأت مدیره این شرکت نبوده، چنانکه در جوابیه شرکت مذکور نیز این امر اطلاع رسانی دقیق شده و قابل مشاهده است.
بنده به شما توصیه می کنم اگر به راستی می خواهید بدانید مجموعه گروه مالی گردشگری چه می کند، کافی است به کارنامه این گروه در حوزه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نظری بیندازید. بنده شاکر درگاه الهی هستم که مجموعه گروه مالی گردشگری تا کنون توانسته بیش از ۶۰۰۰ نفر شغل پایدار و مولد ایجاد و در راستای رفع مشکل بیکاری جوانان این مرز و بوم کارنامه قابل قبولی داشته باشد.
همچنین در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در سال تولید و اشتغال، برنامه ریزی این گروه مبنی بر ایجاد ۴۰۰۰ هزار نفر شغل جدید در سال جاری بوده که به حول و قوه الهی این مهم با تلاش همکارانم در گروه مالی گردشگری در حال انجام است. این برنامه ریزی و ایجاد اشتغال نه حاصل رانت و رابطه بلکه حاصل یک تفکر جدید و جوان است که به جای فرافکنی و کوبیدن بر طبل ناامیدی سعی در رونق اقتصادی کشور دارد.
همچنین روابط عمومی بانک گردشگری در پاسخ به انتشار این شایعات اطلاعیه ای را به شرح ذیل منتشر کرد.
در آستانه رقم خوردن یک حماسه عظیم سیاسی و اجتماعی دیگر توسط ملت شریف و عزیز ایران اسلامی که همانا نیل به آرمان های مقدس انقلاب اسلامی است و می رود تا کام این ملت بزرگوار بار دیگر با حضور پرشور در عرصه انتخابات شیرین شود، متاسفانه برخی اشخاص و گروه های وابسته به برخی جناح های سیاسی خاص و با رویکرد فضاسازی و تشویش اذهان عمومی و مصادره به مطلوب نمودن وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه، اقدام به نشر اکاذیب و اخباری علیه این بانک نموده اند.
فلذا جهت تنویر افکار عمومی و فارغ از شایعات اخیر اعلام می دارد، بانک گردشگری در سال ۱۳۸۹ با هدف توسعه و رونق صنعت گرشگری کشور در قالب قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تاسیس و در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و زیر نظر دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور و غیره فعالیت می نماید و امروزه به همت هزاران نفر از پرسنل جوان و پر تلاش شاغل در این بانک بعنوان یک بانک شاخص در شبکه بانکی شناخته شده است و لازم به ذکر است که در طول دوران فعالیت خود نیز هیچ ارتباط مالی و اقتصادی خرد و یا کلان با هیچ یک از ارگان های دولتی نداشته و ندارد.
در خصوص وضعیت سهامداری این بانک نیز اعلام می گردد که از بدو تاسیس تاکنون سهام بانک گردشگری متعلق به هیچ نهاد دولتی و شبه دولتی نبوده و سهامداران آن را اشخاص و شرکت هایی کاملاً خصوصی و فعالان عرصه گردشگری و اقتصادی کشور تشکیل می دهند
در رابطه با موضوع تعلق درصد عمده ای از سهام بانک به شخص و یا اشخاص خاص شایان ذکر است که ضوابط و مقررات بانکی در راستای رعایت حدنصاب فردی و گروهی در سهامداری بانک های غیردولتی امری تخصصی بوده و کاملاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد های نظارتی بصورت شفاف و دقیق مورد رصد قرار می گیرد.
علی ایحال ضمن تاکید بر رعایت اصول قانونی و اخلاق حرفه ای در فضای سیاسی کنونی کشور با توجه به اخبار کذب منتشر شده و تضییع حقوق هزاران نفر از سهامداران بانک گردشگری، این بانک اقدامات قانونی و قضایی در جهت برخورد با عاملان شایعات اخیر را انجام داده و از مجاری قانونی نسبت به احقاق حقوق سهامداران محترم اقدام خواهد نمود.
