رئیس کل بانک مرکزی در حالی از تلاش برای رفع ابهام بخشی از قانون بودجه مربوط به بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان خبر می‌دهد که سال ۹۷ به نیمه راه رسیده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی، بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگانی که به بانکها بدهکار هستند، دیته شده، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده‌است.
بی‌توجهی بانکها به این قانون موجب شد تا اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی نسبت به این قانون شکنی موضع گیری کرده و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با تحریر نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تغییر رفتار بانکها و توقف قانون‌شکنی آنها شد.
رئیس اتاق ایران در نامه خود با استناد به بند "و"تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا جنابعالی نیز طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ ۱۸/۲/۹۷ دستور اجرای آن را به نظام بانکی کشور صادر کردید. متأسفانه اکثریت بانکها از اجرای این بخشنامه خودداری نموده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند.
اما پاسخ عجیب رئیس بانک مرکزی به این نامه کم از بی‌اعتنایی بانکها به قانون ندارد، چراکه وی در پاسخ رئیس اتاق ایران از وجود ابهام در این قانون و تلاش برای رفع آن خبر داده‌است.
اگرچه همتی به تازگی سکاندار بانک مرکزی شده و نمی‌توان وی را مقصر این بی‌توجهی دانست، اما جای سؤال دارد که چگونه یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت در برابر قانونی که لایحه آن در دولت تنظیم شده، چنین ابهام بزرگی دارد که بعد از ۵ ماه از سال همچنان در تلاش برای رفع ابها از آن است.
چنانکه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه نوشته است: نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالش هایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.
در ادامه این نامه ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.
بنابراین گزارش، بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به این شرح است: "به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند."
وجود چنین ابهامی برای بانک مرکزی را می‌توان چنین تحلیل کرد که در تنظیم لایحه بودجه، هیچ کارشناس و نماینده‌ای از بانک مرکزی حضور نداشته‌است و افرادی که چنین بندی را در لایحه گنجانده‌اند، اشراف کافی به امور بانکی نداشته‌اند و نتیجه آن قانونی است با ابهاماتی که بعد از ۵ ماه رفع نشده‌است.
همچنین ممکن است این بخش توسط مجلس به قانون بودجه اضافه شده باشد و اگر چنین باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا مجلس از نظرات کارشناسان بانکی استفاده نکرده تا قانونی با چنین ابهام بزرگی تصویب نشود.
اما مسئله اصلی این است که روند تصویب قانون هرچه باشد، بی‌توجهی بانک مرکزی و به طور کای نظام بانکی کشور قابل توجیه نیست، چراکه وقتی قانونی تصویب می‌شود، قطعا برای اجرا شدن تصویب شده‌است و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند، حال اگر به هر دلیلی در مسیر اجرای قانون ابهاماتی وجود دارد، چرا بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری و ناظر بر حسن اجرای این بخش از قانون بودجه، ۵ ماه تعلل کرده و برای رفع ابهام از آن اقدام نکرده‌است.
