به دنبال انتشار خبري مبني بر شاعبه عضوگيري غيرقانوني توسط اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، اين اتحاديه با ارسال نامه‌اي در خصوص اين خبر توضيحاتي ارائه کرده است.‏
در ابتداي اين جوابيه چنين آمده است، با توجه به چاپ مطلبي حاوي موارد خلاف واقع و شامل اتهاماتي عليه عملکرد هيات مديره اتحاديه کشوري صنف فروشگاه هاي زنجيره‌اي با عنوان "شائبه عضوگيري غيرقانوني توسط اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي /‏ احتمال مهندسي يک انتخابات صنفي" که در تاريخ 21 تيرماه در روزنامه جهان اقتصاد منتشر شده‌است، جوابيه زير که شرحي در بيان سستي استدلال و رد خلاف‌گويي‌هاي آن مطلب است جهت تنوير اذهان مخاطبان عزيز تقديم مي‌گردد.‏
خلاف‌گويي‌هاي مطلب منتشر شده است جهت تنوير اذهان مخاطبان عزيز تقديم مي‌گردد.‏
‏تعويق انتخابات موجب تعويق تکاليف اتحاديه نيست در آن مطلب به درستي قيد شده است به منظور اينکه پيش از انقضاء مدت اعتبارنامه هيات مديره اتحاديه انتخابات دوره جديد برگزار شود، موعد برگزاري انتخابات اتحاديه کشوري صنف فروشگاههاي زنجيره‌اي در اواخر فروردين ماه تعيين گرديده بود که به دليل شيوع ويروس کرونا و حسب دستور دبير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي اين انتخابات به تعويق افتاده است. ‏ از مطلب فوق، نگارنده محترم استنتاج نموده، چون که اعتبارنامه هيات مديره اتحاديه تا آخر فروردين ماه سال جاري اعتبار داشته، پروانه کسب‌هاي صادره بعد از فروردين ماه بر خلاف قانون به امضاء هيات مديره رسيده است و از اين مطلب نيز اين استنتاج را داشته است که دبيرخانه هيات عالي نظارت به دليل جلوگيري از صدور پروانه کسب‌هاي اينچنيني، نسبت به بستن سامانه صدور و تمديد پروانه کسب اقدام مي‌کند.‏ هرچند تعويق انتخابات هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي از جمله اين اتحاديه به دليل بروز شرايط فورس ماژور و دستور مراجع ذيصلاح بوده اما از آنجايي که اتحاديه‌هاي صنفي به موجب قانون نظام صنفي متکفل برخي خدمات عمومي نظير صدور و تمديد پروانه کسب و نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي هستند، نمي‌توان به استناد اينکه انتخابات اتحاديه برگزاري نشده است، خدمات عمومي موصوف را که پيش‌شرط‌هاي ورود و فعاليت آزادانه فعالين اقتصادي است متوقف نمود. از اين رو، گشايش سامانه صدور و تمديد پروانه کسب حسب درخواست اتحاديه هاي صنفي و دستور دبيرخانه هيات نظارت در راستاي متوقف نماندن اين خدمات بوده است.‏ لازم به ذکر است، هر چند طبق تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي مدت عضويت اعضاي هيات مديره (4) سال است اما در هيچکدام از مواد قانون نظام صنفي و مقررات و آيين نامه هاي آن قانون تعيين تکليف نشده است که اگر انتخابات دوره جديد هيات مديره برگزار نشود تکليف چيست؟ در واقع پاسخ به اين سوال را بايد در ماده (136) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 جستجو کرد که در مقام رفع ابهام اعلام مي‌دارد:‏ ماده 136- در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‏ همچنين، طبق ماده (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قانون نظام صنفي در صورتي پرونده متقاضي پروانه کسب کامل باشد، هيچ توجيهي براي به تاخير انداختن صدور پروانه کسب نظير برگزار نشدن انتخابات اتحاديه و نظايرهم مسموع نيست و خودداري از صدور پروانه کسب به استناد ماده (600) قانون مجازات اسلامي جرم مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، اتحاديه‌هاي صنفي در صدور پروانه کسب حسب اختيار و تشخيص خود عمل نمي‌کنند بلکه حسب تکليف قانوني اقدام مي کنند.‏ ‏صدور پروانه کسب جديد و ادعاي مهندسي انتخابات
همچنانکه ذکر شد، صدور پروانه کسب توسط اتحاديه هاي صنفي حسب تکليف قانوني خود و حق قانوني متقاضيان پروانه کسب صورت مي‌گيرد؛ از اين رو، اولاً ممنوع يا مجاز شدن اين اتحاديه در صدور پروانه کسب براي رسته هاي خدماتي و خدمات فني به موجب دستور دبيرخانه هيات عالي نظارت را بايد از همان قسم عمل به تکليف تفسير کرد و ثانياً طبق اسناد و مدارک موجود، مجاز شدن اتحاديه در صدور پروانه کسب براي رسته‌هاي خدماتي و خدمات فني با وجود مخالفت چندين باره دبيرخانه هيات عالي نظارت، حاصل رايزني و پيگيري‌هاي طولاني مدت اتحاديه بوده است و به جاي آنکه دستمايه‌اي براي سوظن و اتهام محسوب گردد بايد به عنوان برگ زريني در عملکرد اين اتحاديه تفسير و تحليل گردد.‏
متاسفانه با اين وجود، نگارنده محترم همزماني مجاز شدن اين اتحاديه در صدور پروانه کسب رسته هاي خدماتي و خدمات فني را با تعويق انتخابات و پايان مدت دوره عضويت اعضاي هيات مديره به "مهندسي انتخابات" تفسير کرده است. اين در حالي است که از اول ارديبهشت ماه سال جاري(پايان مدت دوره عضويت هيات مديره اتحاديه) تاکنون (16) فقره پروانه کسب صادره شده است که از اين ميان به جزء (3) فقره پروانه کسب که زمان تشکيل پرونده آنها به سال قبل باز مي‎‌‎گردد، مابقي پروانه‌هاي کسب، متعلق به اعضا سابق اين اتحاديه است که به دليل خاتمه مدت اعتبار، تمديد شده‌اند و عضوگيري جديد محسوب نمي‌گردد.‏
ضمناً از زمان مجاز شدن اين اتحاديه در صدور پروانه کسب رسته‌هاي خدماتي و خدمات فني به موجب نامه شماره 77313/60 مورخ 27/03/1399 دبيرخانه هيات عالي نظارت تاکنون هيچ گونه پروانه کسبي در رسته‌هاي خدمات و خدمات فني در اين اتحاديه صادره نشده است و اساساً اين اتحاديه عضوي که در رسته خدمات و خدمات فني شاغل باشد ندارد.‏
به‌عنوان سخن پاياني خاطرنشان مي‌شود، اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي همواره در راستاي همراهي با دولت محترم در اجراي سياست‌هاي هماهنگ و براساس ضوابط خاص داخلي ابلاغ شده از سوي مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌کند.‏
روزنامه جهان اقتصاد براي اثبات اين مهم که تنها منافع اعضاي صنف و اقتصاد ملي کشور را در نظر دارد، از مهلت قانوني خود براي انتشار جوابيه چشم پوشي کرده و بدون فوت وقت جوابيه اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را منتشر مي‌کند.‏
از آنجاييکه در اين جوابيه به نکاتي اشاره شده و نويسنده گزارش را به سستي استدلال و خلاف‌گويي‌ متهم کرده است، لازم است توضيحاتي ارائه شود.‏
در اين جوابيه در خصوص پايان ماموريت هيأت مديره اتحاديه و ادامه ارائه خدمات به قانون تجارت استناد شده است، در حاليکه اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره اي به عنوان يک اتحاديه صنفي از قانون نظام صنفي کشور بايد تبعيت کند.‏
براساس ماده 22 قانون نظام صنفي پس از پايان يافتن زمان اعتبارنامه هيات مديره سايت اتحاديه بسته و امکان عضوگيري متوقف مي‌شود و اين شرايط براي اتحاديه‌هاي ديگر نيز صادق بوده‌است.‏
البته در برخي موارد کميسيون نظارت که البته در خصوص اتحاديه‌هاي کشور مسوليت با هيات نظارت است، راسا يا به خواسته اتاق اصناف ايران به تبصره 4 اين ماده مبني بر اينکه در صورتي که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از ‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،‌ آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، کميسيون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب کميسيون نظارت، به عنوان ‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند، استناد کرده و شرايطي را فراهم آورده که اتحاديه به روال قبل به فعاليت خود ادامه دهد که البته به نظر بسياري از کارشناسان اين روند خلاف قانون است در خصوص پايان يافتن دوره ماموريت هيات مديره صدق نمي‌‌کند.‏
با اين حال حتي اگر اين تبصره در خصوص اين اتحاديه کارايي داشته باشد، تا کنون هيچ سندي مبني بر اتخاذ چنين تصميمي ارائه نشده‌است.‏
در خصوص صدور پروانه کسب براي رسته‌هاي خدمات و خدمات فني نيز به اين موضوعه اشاره شده‌است که براي اين رسته‌ها مجوزي صادر نشده‌است، در حاليکه در نامه مورخ 4 تيرماه سال 1398 پيمان زندي رئيس پيشين مرکز امور اصناف و بازرگانان به صدور پروانه کسب براي رسته‌هاي مذکور اشاره شده و از اتحاديه خواسته شده اين پروانه‌ها ابطال شوند.‏
در اين نامه با اشاره به اعتراضاتي که از سوي سازمان‌هاي صنفي مطرح شده، توقف صدور مجوز و ابطال مجوزهاي قبلي مورد توجه قرارگرفته‌ است. اگر براساس توضيحات اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تا کنون براي اين رسته‌ها مجوزي صادر نشده‌است، بايد نامه رئيس پيشين مبني بر ممنوعيت اين اقدام و نامه رئيس جديد مبني بر لغو تصميم قبلي، بي‌معني بوده و اصولا اين نامه‌نگاري‌ها بر اساس اتفاقي که رخ نداده شکل گرفته که باعث گمراه شد نگارنده گزارش شده‌است.‏
نکته پاياني اينکه در اين جوابيه چنين آمده است؛ اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي همواره در راستاي همراهي با دولت محترم در اجراي سياست‌هاي هماهنگ و براساس ضوابط خاص داخلي ابلاغ شده از سوي مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌کند.‏
در اين خصوص همراهي اتحاديه با دولت قابل تقدير و احترام است و تبعيت از مرکز امور اصناف و بازرگانان به عنوان نهاد دولتي متولي اين بخش همچنين، اما متاسفانه در تبيين روند عملکرد اتحاديه به جايگاه اعضاء و حقوق ايشان اشاره نشده‌است، چراکه ممکن است، تصميم يا تصميمات مرکز امور اصناف يا نهاد و سازمان دولتي ديگر به صلاح اعضاي صنف نبوده و اين وظيفه اتحاديه است که براي احقاق حقوق اعضاء اقدام و يا مرکز يا هر سازمان ديگري وارد مذاکره شده و در برابر چنين تصميماتي ايستادگي کند و صرفا تبعيت از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند توجيه کننده هر اتفاقي باشد.‏