ايسنا: تقويت بخش خصوصي،‌ کاهش وابستگي به درآمد نفتي و مبارزه با فساد از عوامل تحکيم اقتصاد مقاومتي است.‏

محمود جامساز کارشناس امور اقتصادي به تشريح مباني اقتصاد مقاومتي و گفت:‌اقتصاد مقاومتي همان طور که از نام آن پيداست اقتصادي است که بتواند خود را در مقابل شوک‌هاي ناشي از فعل و انفعالات اقتصاد جهاني و همچنين از عدم تعادل اقتصاد داخلي محافظت کند.‏
جامساز افزود: در کتاب لغت معناي مقاومت ايستادگي است و اين مفهوم براي ايستادگي در برابر ناملايمات اقتصادي اعم از داخلي و خارجي استفاده مي‌شود تا اقتصاد بتواند راه پيشرفت خود را در پيش بگيرد و آن را استمرار بخشد.‏
اين کارشناس امور اقتصادي بيان کرد: البته چنانچه هر نظام اقتصادي بر مباني نظري علم اقتصاد بنيان گذاشته شود و اصول و الزامات علم اقتصاد را رعايت کند و به آن پايبند باشد مسلما ظرفيت مقاومت در برابر نوسانات شديد پولي و مالي مخصوصا در ارتباط با کشورهاي طرف تجاري خارجي را دارد.‏
وي اضافه کرد: اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد به جاي آنکه از يک منظومه ساختاري اقتصادي برخوردار باشد که در آن متغيرهاي درون سيستمي به تبعيت اصول علمي اقتصاد در کنش و واکنش قرار گيرند داراي يک مجموعه ساختار اقتصادي است که دراين مجموعه مقررات و قوانين با دستورالعمل‌ها درجهت تحکيم مباني سياسي از طريق اقتصاد سياسي از صدر به ذيل اعلام و اجرا مي‌گردد.‏
جامساز گفت: مسلما در چنين ساختاري که دولت در راس مالکيت‌ها و مديريت‌ها و تصدي‌گري‌ها قرار مي گيرد اقتصاد از يک نظم طبيعي و ماهيتي که در نظام‌هاي اقتصادي آزاد مستتر است برخوردار نيست زيرا قواعد و دستورالعمل‌ها به صورت دستوري ابلاغ مي گردد. در حالي که بسياري از متغيرهاي درون سيستمي اقتصادي دستور پذير نيست و در نتيجه اقتصاد نامتعادل مي گردد و متغيرهايي که معمولا بيانگر وضعيت اقتصادي يک کشور هستند، بنا بر استناد سازمان‌ها و موسسات بين المللي اعتبارسنجي نظير موديز و استاندارد اند پورس و مريل اينچ و ... در وضعيت بسيار نامطلوب و نامتناسبي قرار مي گيرند که بر آن اساس سطح زندگي و معيشت و رفاه اقتصادي و اجتماعي در معرض آسيب‌هاي جدي است.‏
اين کارشناس امور اقتصادي افزود: از آنجايي که کمتر اقتصادي نظير کره شمالي وجود دارد که به جهات سياسي و ايدئولوژيکي درهاي مبادلات خارجي را به روي خود ببندد و به صورت يک جزيره دور افتاده از اقتصاد بين المللي و پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي و سازمان ها و نهادهاي توسعه يافته و قانون‌گرا عمل کند ساير اقتصادها نيازمند آن هستند که با دنياي خارج تبادلات پولي و کالايي داشته باشند و سعي کنند که از تراز تجاري مثبتي با طرف‌هاي تجاري بين المللي خود برخوردار باشند.‏
وي در ادامه بيان کرد: مسلما از لحاظ آن که اقتصاد بين المللي مرزهاي فيزيکي را حذف نموده و آثار تبعات فعل و انفعالات اقتصاد جهاني بر اقتصادهاي کشورها غير قابل ترديد است، لذا کشورها بايد همواره به لحاظ اقتصادي از موقعيت و قابليتي برخوردار باشند که بتوانند در مقابل نوسانات و بحران‌هاي دامنه دار جهاني اقتصاد خود را سرپا نگه دارند و حتي المقدور تاثيرات منفي اقتصاد جهاني را نسبت به اقتصاد داخلي کاهش دهند.‏
جامساز در ادامه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي که اخيرا در ادبيات اقتصادي کشور جا افتاده است نيز به سبب تاثيرات منفي تحريم‌هاي اقتصادي و مالي نفتي بين المللي بوده است که اقتصاد را که سال‌ها است به وجود حاصل از فروش ثروت ملي (نفت و گاز) و البته پس از تحريم‌ها از اين درآمدها محروم گشته دچار نابه‌ساماني و ناکارآمدهاي عديده اي ساخته است.‏
اين کارشناس امور اقتصادي خاطرنشان کرد:‌هر چند که در زمان دو دولت قبلي درآمدهاي نفتي ما به ميزان 800 ميليارد دلار بالغ شد اما به سبب دولتي بودن اقتصاد و سياست‌هاي ناکارآمدي که ذات رژيم اقتصاد دولتي است وضعيت اقتصادي اسف باري داشتيم به طوري که روز به روز تورم و فاصله فقر و غنا طبقات آسيب پذير را بيشتر تحت فشار و استيصال قرار مي داد اما قطع شدن و يا کاهش شديد اين درآمدها موجب فراخ‌تر شدن اين مشکلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي فراهم کرد.‏
وي اظهار کرد: در حال حاضر سياست‌هاي دولت روحاني براساس يک ديپلماسي نرم و منطقي با کشورهاي طرف مذاکره در جهت حل و فصل تحريم ها و در حقيقت برداشتن آن‌ها است تا مجددا درآمدهاي نفتي برقرار شود و معاملات نفت و گاز در سطح بين المللي به شيوه گذشته تکرار شود.‏
جامساز گفت: در صورت دستيابي به اين درآمدها مي‌توان به وضع کنوني اقتصاد سر و سامان داد که اگرچه برنامه هاي توسعه اقتصادي وابستگي به درآمدهاي نفتي را تا پايان برنامه 1395 منع کرده بودند، اما هنوز سياست گذاران در پي کسب اين درآمدها هستند.هر چند که دولت يازدهم طبق قول هاي داده شده در جريان انتخابات رياست جمهوري اصلاح ساختاري اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده که يکي از جنبه‌هاي آن جلوگيري از اسراف، تبذير و کسر بودجه و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.‏
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه گفت: اما تفکر اقتصاد دولتي همچنان حاکميت خود را حفظ کرده و بخش خصوصي همچنان در تنگنا قرار دارد.‏
وي بيان کرد: اقتصاد مقاومتي در حقيقت بايد اصولي را رعايت کند که اقتصاد را از حالت يک مجموعه دستوري خارج کند براي اصول 24 گانه اعلامي دراقتصاد مقاومتي نيز اگر زمينه‌هاي اجرايي آن فراهم گردد که مستلزم ايجاد نهادهاي توسعه گرا و سازمان‌هاي حقوقي پيشرفته است همين هدف را دنبال مي کند که ضمن ايجاد توسعه همه جانبه در مقابل تکانه‌هاي شديد اقتصاد خارجي داخلي و خارجي مقاومت کرده و بر سختي‌ها فائق مي‌آيد.‏
جامساز در ادامه افزود: تجارب گذشته نشان داده است که قوانين خوبي از جمله قوانين برنامه توسعه وجود داشته‌اند که در مسير اجرا از اهداف خود منصرف شده‌اند اين به معناي نبود زمينه‌ها و بسترهاي لازم در اجراي قانون است. پس اجراي يک قانون خوب نيازمند يک بسترسازي است که تغيير وتحولات نهادي وتوسعه‌اي را مي‌طلبد.‏
اين کارشناس امور اقتصادي با اشاره به اينکه لازم است که دولت به اصولي همچون اصلاح الگوي مصرف، تقويت بخش خصوصي، استفاده ازحداکثر زمان و منابع و امکانات و ظرفيت‌هاي نهان و آشکار موجود و به فعل در آوردن ظرفيت هاي بالقوه و تقويت بخش خصوصي و جلوگيري تغيير و تحولات سريع قوانين و مقررات که بخش خصوصي را دچار سردرگمي مي کند پايبند باشد گفت: دولت بايد سياست تقويت عرضه و استقلال بخشيدن به بانک مرکزي در اجراي سياست‌هاي پولي و کاهش وابستگي درآمدهاي نفتي به بودجه و صرف اين درآمدها درجهت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي با هدف دستيابي به منابع مورد لزوم توسعه پايدار و بخش اعظم آن نيز به جهت پس انداز به منظور مقاومت در برابر تکانه‌هاي اقتصادي و بين المللي و از همه مهمتر مبارزه بي امان و فساد و رانت خواري که اکنون به وضع اسف باري در آمده است را اجرا کند. زيرا فساد روز به روز آشکارتر مي شود و کمتر سازمان و نهادهاي دولتي و نيمه دولتي از اين فساد مبرا هستند.‏
وي گفت: اين موارد از اصول اقتصاد مقاومتي است که بايد دولت به اين اصول پايبند بوده و از همه مهمتر مقاومت را از خود شروع کند و از دخالت‌هاي نامطلوب خود در بازار خاتمه دهد و انحصارات دولتي را برچيند و اجازه دهد که خود بازار منشا تغييرات نهادي شود.‏