بي‌توجهي به دستور وزير اقتصاد درباره لغو مزايده کارخانه

گروه توليد: يکي از بزرگترين شرکت‌هاي صنايع چاپ و بسته‌بندي کشور به دليل عمل نکردن بانک ملي به تعهداتش و همچنين فشارهاي برخي براي باج خواهي در آستانه تعطيلي کامل قرار گرفته است.‏
محمدعلي حقي - مديرعامل شرکت ايحا گستر شمال، در يك نشست خبري با اشاره به اينکه حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در اين کارخانه بالغ بر 120 ميليارد تومان مي شود که در زمان خود حتي از بودجه عمراني سالانه استان گيلان نيز بيشتر بوده است، گفت: بانک ملي قصد دارد 25 تير ماه امسال با برگزاري مزايده اي اموال منقول و غيرمنقول اين کارخانه را به دليل قرارگيري آن در فهرست معوقات با قيمت تنها 9 ميليارد تومان به فروش برساند.‏
او با بيان اينکه اين کارخانه از نظر ظرفيت توليد يکي از پنج کارخانه بزرگ صنعت چاپ و بسته‌بندي در کشور بوده و از نظر چاپ نيز در خاورميانه رتبه اول را دارد، توضيح داد: پروژه احداث کارخانه در مرداد ماه 1382 آغاز و در دي ماه 1384 آماده بهره برداري شد. ما در ابتدا با تنها 28 نفر نيروي کار فعاليت خود را در کارخانه شروع کرديم. در سال 1386 کارخانه توسعه يافت و در هفدهم مهر 1389 نيز افتتاح رسمي شرکت انجام شد اما نکته عجيب اينجاست که در همان روز افتتاح رسمي بانک ملي کارخانه را در ليست معوقات قرار داد!‏
وي درباره روند اخذ تسهيلات بانکي توسط ايحا گستر شمال توضيح داد: اولين تسهيلات بانک ملي در اسفند 1383 به مبلغ 100 ميليون تومان و آخرين تسهيلات بانک ملي نيز در ارديبهشت 1389 به ميزان 10 ميليارد تومان به ما پرداخت شد. بانک ملي در مجموع حدود 63 ميليارد تومان به علاوه 1.8 ميليون يورو به علاوه 370 هزار دلار به صورت ريالي و ارزي طي پنج سال و در 72 مرحله به ما تسهيلات داده اين در حالي است که از تير ماه سال 1390 يعني تنها 14 ماه پس از پرداخت آخرين تسهيلات بانک ملي براي ما اجراييه صادر کرد. ما در حالي در فهرست معوقات رفتيم که 50 درصد بدهي ارزي و 85 ميليارد ريال از تسهيلات ريالي خود را تسويه کرده بوديم.‏
حقي افزود: متاسفانه ما به ناحق در ليست معوقات بانک ملي قرار گرفته‌ايم و عليرغم دستور صريح وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر توقف برگزاري مزايده، بانک ملي همچنان بر انجام مزايده کارخانه در 25 تير ماه اصرار مي ورزد و حتي در روزنامه رسمي آگهي نيز داده است.‏
اين فعال صنعتي اظهار کرد: در دي ماه 1388 زيربناي کارخانه حدود 14 هزار متر مربع و ارزش ماشين آلات نيز 42 ميليارد تومان بود. بعد از آن هشت ميليون يورو ماشين‌آلات جديد و 11 هزار متر مربع زيربناي جديد به کارخانه افزوده شد و حتي با احتساب نرخ استهلاک سالانه 10 درصد هم اکنون ارزش اين کارخانه بالغ بر 400 ميليارد تومان مي‌شود. اين درحالي است که بانک ملي بخش ساختماني و تجهيزات اين کارخانه را تنها 9.4 ميليارد تومان ارزشگذاري کرده است.‏
وي با بيان اين‌که در سال 1388 از طريق روابط عمومي بانک ملي گيلان به ما اعلام کردند که ما جزو مشتريان ممتاز اين بانک هستيم، افزود: چطور مي شود يک سال بعد ما را در ليست بدهکاران معوق قرار بدهند؟
به گفته وي در صورت اختصاص 200 ميليارد تومان نقدينگي جديد فروش کارخانه سالانه بالغ بر 650 ميليارد تومان خواهد شد و با تنفس يک ساله کارخانه مي تواند ظرف سه سال کل بدهي خود را به بانک ملي پرداخت کند.‏
حقي گفت: تعداد نيروهاي کاري در کارخانه در زماني به بيش از 200 نفر نيز رسيده بود اما متاسفانه به دليل مشکلات به وجود آمده هم اکنون اين تعداد به کمتر از 100 نفر رسيده است.‏
او در ادامه به بخشي از پشت پرده مشکلات به وجود آمده براي يکي از بزرگترين شرکتهاي صنايع چاپ و بسته بندي کشور اشاره کرده و گفت: عده اي به ما اعلام کردند که حاضرند تمام تعهدات و بدهي ما را پرداخت کرده و حتي از بانک براي ما تنفس سه ساله بگيرند به شرط اينکه ما 45 درصد سهام شرکت را به آنها بدهيم. سوال من اينجاست که اگر بانک مي تواند تنفس سه ساله بدهد چرا اين کار را انجام نمي دهد؟
مديرعامل شرکت ايحا گستر شمال مدعي شد: مدير وقت بانک ملي استان گيلان قصد ضربه زدن به ما را داشت و ما را به ناحق در ليست معوقات بردند. با وجود دستور کتبي از طرف تهران و توافق کتبي با شعبه و تسليم سه فقره چک متاسفانه مديريت شعبه امور استان اختصاص تسهيلات به ما را اجرايي نکرد که همين باعث بي اعتبار شدن کارخانه نزد مشتريان و سفارش دهندگان و به وجود آمدن مشکلات بعدي شد.‏
حقي تاکيد کرد: يکي ديگر از مسئولان وقت استاني نيز قصد داشت به زور تعدادي از افراد نزديک به خود را در کارخانه استخدام کند و به همين دليل براي واردات يکي از ماشين آلات موردنيازمان کارشکنکي هاي زيادي انجام داد.‏
وي افزود: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي به بانک ملي اعلام کرده که بدهي هاي شرکت ما کمتر از دارايي‌هايش است و اگر نقدينگي مناسب در اختيار اين واحد قرار بگيرد اين واحد مي تواند ظرف سه سال بدهي خود را پرداخت کند.‏