غلامرضا رحيمي
به عنوان نماينده يک شرکت خصوصي در معيت مديران شرکت، در جلسهاي با مديران کارفرما که زيرمجموعه يکي از سرمايهگذاريهاي متعلق به يکي از بانکهاي کشور است، شرکت داشتم. با تاخير يکي از حضار مطابق رسم معمول، جلسه بصورت غيررسمي و پيش از دستور آغاز شد. هرطرف با اشاره به اخبار روز ديدگاههاي خود در مورد دستور اصلي را به آن وصل ميکرد، بدين ترتيب چانهزني از جلسه پيش از دستور شروع شد.
صحبت با اين پرسش گرم شد که در مورد فساد، اشکال از کمبود قانون است يا کمبود نظارت؟ مدير کارفرما به جد اظهار ميداشت که مشکل فساد در کمبود قانون و يا حتي نظارت نيست که مشکل در سختگيري بيش از نياز قانون است. در توضيح نظر خود نيز استدلال ميکرد که مثلاً ما که يک شرکت غير دولتي هستيم چرا بايد خط به خط مقررات دولتي را براي پيشبرد پروژه رعايت کنيم، و بعد ميگفت پس فرق ما با شرکتهاي دولتي چيست؟ وي همچنين با اصرار بر نظرش در ميان توضيحاتش نقبي به دستور اصلي جلسه زده و گفت مثلاً ما نميتوانيم اجازه دهيم شما به عنوان پيمانکار مسؤول پروژه، حتي در اين شرايط تحريم از هر سازندهاي خريد نماييد و ما بايد تعيين کنيم خريدهاي پروژه از کجا صورت پذيرد. مدير شرکت پيمانکاري همراه من وقتي که ورود مستقيم کارفرما به موضوع جلسه را از طريق ارتباط با فساد ديد، اشاراتش را صريحتر کرده و گفت آقاي مهندس ما آخرش متوجه نشديم شما شرکت دولتي هستيد يا براي تأکيد بر اقدامات غيرمعمول ، ميگوييد شرکت خصوصي هستيد؟ اگر فکر ميکنيد خصوصي هستيد، اختيارات شما چيست؟ و ادامه داد که تکليف شرکتهاي دولتي معلوم است و قطعا بايد همه مقررات دولت را رعايت کنند، هرچه باشد پول مال دولت است، تکليف ما در بخش خصوصي هم که معلوم است، براساس مصالح سهامدار عمل ميکنيم. شما که پولتان مال خودتان نيست و سپردههاي مردمه که دست بانک است، نميدونم با وارد شدن در کسب و کار چقدر حافظ منافع مردم ميشويد؟
مدير کارفرمايي اشاره کرد که چه فرقي ميکند هر دو سعي ميکنيم بر منافع طرفين اصرار کنيم. پاسخ شنيد اصرار دولت از طريق نماينده خودش و مقررات قانوني صورت ميگيرد، اما شما وضعتون روشن نيست. اصلا سپردهگذاران به شما اجازه دادهاند که با ورود به کسب و کار غير پولي، منافعشون را به خطر بياندازيد؟
با اين جمله، جلسه رسميتر شد و چند لحظهاي به سکوت رفت، براي شروع مجدد صحبت پرسيدم، چه وظايف و يا رسالتي زمين مانده بود که بانک ها و صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم اخيراً به جمع پيمانکاران پيوستهاند؟ مدير کارفرمايي بلافاصله پاسخ داد مگر حقيقتي سختتر از نياز به سرمايه هم در کسب و کار وجود دارد؟ مدير پيمانکاري همراه من گفت يعني بانکها و صندوقها فقط وقتي حاضرند سپردههاي مردم را در پروژههاي عمراني بکار بيندازند که خود آن پروژه ها را انجام دهند؟ بعد هم اضافه کرد راستش من فکر ميکنم احتمالاً يکي از دلايل مهم بروز فساد اين است که برخي سازمانها همچون بانکها و سرمايهگذاريها و صندوقهاي بازنشستگي، به کسبوکارهايي غيرمرتبط مشغول شدهاند که آنها را هم در انجام وظيفه مرسوم خود ناتوان کرده، و هم سرمايه سهامدارانشون را به خطر مياندازند و هم با ايجاد تناقص در وظايف سازمانها موجب بروز استثنا و ترجيح و انتخاب اجباري و در نهايت مصلحت شده، مصلحتي که سر از فساد درميآورد. معلوم نيست نفع اين وضعيت نصيب چه کساني ميشود؟
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه