خیر مشکل این‌جاست که همیشه از خود می‌پرسیم چند درصد فعالان اقتصادی مالیات قانونی خود را می‌دهند. وقتی که مقامات دولتی آماری عجیب حاکی از فرار ۶۰ درصدی مالیاتی می‌دهند طبیعی است که مردم مقید به قانون دلخور شده و احساس بی‌عدالتی کنند. این دلخوری و حس بی‌عدالتی ابعاد مختلف و واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. اولین واکنش آن کاهش حس اعتماد به سیستم مالیات ستان است. او حق دارد به خود بگوید چرا بار مالیات فقط بر دوش قانون مداران باشد؟ در دنباله آن ممکن است روندی شروع شود که من اسمش را می‌گذارم تقویت روند فرار از پرداخت. همان چیزی که در روانشناسی اجتماعی به آن هم‌نوایی با گروه می‌گویند. آیا آن‌ها نباید هم‌نوا با ۶۰ درصد متواری از قانون شوند؟ حالا این وضعیت را بگذاریم کنار این اطلاعات رسمی که ۸۰ درصد اشتغال کشور در صنایع خرد و کوچکی که یا بطور غیر رسمی در حال فعالیت هستند و یا اگر هم  قانونی فعالیت می‌کنند توانایی پرداخت مالیات را ندارند و در حقیقت درآمد بسیاری از آنان واقعا در محدوده معاف از مالیات می‌تواند قرار گیرد اما از ترس سوختن تر و خشک در مالیات ستانی، به پنهان‌کاری روی می‌آورند. خوب این ترس از اجحاف احتمالی در واقع به اجحاف هم ختم می‌شود، هم  اجحاف به شاغلان میلیونی فعال در این واحدهای غیررسمی و هم به جامعه برای عدم بهره بردن از یک خدمت و یا محصول استاندارد که قابل پیش‌بینی است، واحد غیررسمی نباید خیلی در قید موازین هم باشد. پس بی‌عدالتی در اخذ مالیات دامنه‌ای بزرگ‌تر یافته و به زنجیره‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی دیگر هم‌چون عدم رعایت قانون تأمین‌اجتماعی و یا قوانین استاندارد و نزول سطح کیفی خدمات و یا محصولات تولیدی منتهی می‌شود. این زنجیره مخرب با کاهش فشار بر قانون‌مداران  و سادگی و عادلانه بودن قوانین مالیاتی سست می‌شود.‏ غلامرضا رحیمی -  کارشناس مدیریت پروژه reza37.rahimi@gmail.com