سعید تقی‌پور

tghipoor@jahaneghtesad.com

مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در مقام قضاوت چنان با احتیاط و مراقبت رفتار می‌کرد که برای همه اطرافیان و شاهدان رفتارهای ایشان عبرت آموز و به یاد ماندنی بود.

در مصاحبه‌های مطبوعاتی روزهای چهارشنبه که خبرنگاران رسانه‌ها پرسش‌هایی را با ایشان مطرح می‌کردند، بارها و بارها شاهد بودیم در برابر پرسشی که پاسخ به آن مستلزم موضع‌گیری شخصی -و غیرمرتبط با وظیفه قضایی ایشان بود،- در کمال انصاف و برای این‌که موضع‌گیری ایشان علیه و یا له اشخاصی تفسیر نشود، ابتدا این توضیح را بیان می‌کرد که من به عنوان یک شهروند عادی این نظر را دارم و سپس موضع شخصی خود را بیان می‌کرد.

در چنین روزی که یاد و خاطره ایشان برای مردم تازه می‌شود، بی مناسبت نیست که برای مشکلات و مسائل بزرگی که امروز جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است، از شیوه‌های متکی بر دانش و بینش آن مرحوم بهره بگیریم.

دارایی‌های عموم مردم که در قالب دارایی‌های دولت، سایر قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی فهرست می‌شوند، امانت‌هایی در دستان مقام‌های مسئول به شمار می‌آیند که نه تنها در برابر مردم امروز بلکه در برابر نسل‌های آینده نیز باید پاسخ‌گوی شیوه رفتار با این دارایی‌ها باشند و همواره مراقب تداخل بهره‌گیری از امکانات و فرصت‌هایی که به اقتضای موقعیت و مسئولیت خود در اختیار دارند با فرصت‌ها و امکانات شخصی خود باشند چنان‌که مرحوم شهید بهشتی مراقب بود.

این مراقبت و یا عدم مراقبت در همه رفتارهای مسئولان ممکن است بروز و ظهور پیدا کند و در هر دو حال آثار و تبعات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. راه راست به رستگاری می‌رسد و راه غلط به گمراهی منجر خواهد شد. بنابراین هرچه مسئولیت افراد بالاتر باشد باید احتیاط و مراقبت بیشتری را به عمل آورند تا انحرافی در اثر رفتار و یا گفتار آنان ایجاد نشود و مردم رفتار آنان را بهانه خلاف‌کاری‌ها قرار ندهند.

در روزهای اخیر خبرهای متعددی از دستگیری و رسیدگی قضایی به پرونده‌های فساد و سوء‌استفاده مقام‌های دولت پیشین منتشر می‌شود که اصحاب رسانه برای تصمیم‌گیری درباره شیوه انعکاس آن‌ها بر سر دوراهی می‌مانند. از یک سو انتشار گسترده و بزرگ‌نمایی این فسادها چهره ناپسندی از نظام مورد اعتماد مردم را به تصویر می‌کشد و اسباب دلسردی و ناامیدی آنان را فراهم می‌کند و از سوی دیگر منطق مبارزه با فساد ایجاب میکند قبح و گستردگی آن افشاء و آشکار شود تا خاطیان و دست‌اندازان به بیت‌المال و اموال و دارایی‌های نسل حاضر ونسل‌های آینده بدانند که مورد پرسش و مؤاخذه همه مردم قرار خواهند گرفت. از این رهگذر نگاهی به روش‌های دولتی و رفتارهایی از موضع حاکمیت بر برخی معاملات و واگذاری‌هایی که به الگوی رفتاری غلطی برای خلافکاران تبدیل شده است، خواهیم داشت.

تأمین نقدینگی برای مصارف جاری دولت از محل فروش دارایی‌های بین‌نسلی، تسهیل روش قیمت‌گذاری اموال دولت در خلال واگذاری به نهادهای عمومی که ذی‌نفعان متفاوتی از "همه ملت" دارند، تخفیف و مسامحه در ارزیابی دارایی‌های قابل واگذاری برای نهادهایی که وظیفه اصلی آنان اداره اموال و دارایی‌های بزرگ و نقش‌آفرینی در اقتصاد نیست، سنگ‌اندازی و کارشکنی برای نقل و انتقال قانونی دارایی‌هایی که به اشخاصی که از حیث سیاسی و یا هر حیث دیگر خوشآیند دولت نیست و بسیاری از شیوه‌ها و رفتارهای دیگر در تصمیم‌گیری‌های دولت‌مردان موجب تضییع حقوق مردم شده است، علاوه بر این که خود فساد مالی و اقتصادی به شمار می‌آید، به طور غیر مستقیم و ناخواسته از طریق اشاعه روش‌های نادرست برای خلافکاران و غارتگران اموال مردم جنبه آموزشی داشته است. در این نقطه است که باید مسئولان کشور مراقب رفتارهای خود باشند و بدانند که چشم‌پوشی آنان از خلاف، ملاحظه موقعیت خلافکاران، تداخل موقعیت شخصی با موقعیت دولتی و رسمی و بسیاری از رفتارهای دیگر موجب فسادهای مرکب و پیچیده‌ای می‌شود که مقابله با آن‌ها هزینه‌های مضاعف برای مردم دارد که چه بسا جبران آن به نسل‌های بعدی هم صدمه می‌زند.

واگذاری یک پالایشگاه به یک دهم قیمت به وکالت از مردم به یک نهاد خاص به فرصت‌طلبان علامت می‌دهد که زمین فرودگاهی را به یک دهم قیمت معادل زمین مسکونی به افراد وابسته به خویش واگذار کنند. هنگامی که ساختمان یک وزارتخانه را بشود بدون دریافت بهای آن به یک نهاد دیگر فروخت! برج مراقبت فرودگاه را هم لابد می‌شود به عنوان ملک کلنگی واگذار کرد و فقط بهای تجهیزات مستعمل آن را دریافت کرد! وقتی بشود نفت را در وزارت کشور فروخت و پول آن را بعد از سالیان متمادی و با زور قوه قضاییه هم نتوان دریافت کرد، لابد می‌شود که دکل حفاری را هم زیرآبی به ملکیت دیگری درآورد در دریایی دیگر و برای حفاری دیگری به کار گرفت و بسیاری الگوگیری‌های دیگر که از حیث منطق با هم مشابهت دارند و فقط نیت تصمیم‌گیرندگان در آن‌ها متفاوت است یکی برای مردم تصمیم غلط می‌گیرد و از تبعات فساد انگیز تصمیم خود –احتمالا- ناآگاه است و دیگری روکش مناسبی برای نیت خود دارد و با حاکم شدن جهل بر تصمیم‌های دولتی بهترین شرایط را برای خود و وابستگانش مهیا می‌بیند و از سرقت دارایی‌های مردم ابایی نمی‌کند و برایش باند و برج مراقبت فرودگاه یا پالایشگاه و دکل حفاری و یا کارخانه بنیاد شهید و جزایر جنوب و ساختمان یک وزارتخانه تفاوتی ندارد.

در پایان به نکته اشاره شده در ابتدای این یادداشت بازمی‌گردم و یادآور می‌شوم که مقام‌های قضایی باید در رفتار خود علاوه بر پرهیز از دخالت دادن دیدگاه‌های شخصی خود در مواضع رسمی و حاکمیتی، مراقب باشند تا حفظ حرمت متهمان و خلافکاران پوشش و بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آثار و تبعات شیوه برخوردهای قضایی بر گسترش فساد نشود. در توضیح بیشتر این توصیه ضروری است بگویم که اگر متهمی با پرونده‌ای بسیار سنگین که نسل‌های آینده باید بهای آن را بپردازند در قوه قضائیه تحت پیگرد قرار دارد، حیثیت نظام جمهوری اسلامی را برای آرامش خاطر مردم بر حیثیت آن فرد خلافکار برتر بدانند و با اعلام این‌که خلافکاران در ایران تحت پیگرد قرار می‌گیرند، به مردم اعتماد و اطمینان بدهند که خلافکاران در هیچ مقام و سمتی مصون از تعقیب و مجازات نیستند و "حق مردم" تحت هر شرایطی از گردن‌کلفتان متخلف بازستانده خواهدشد.