وزیر صنعت از برنامه وزارتخانه متبوعش برای احیای واحدهای واگذار شده صنعت نساجی به بخش دولتی خبر داد و گفت: نوسازی این واحدها در دستور کار قرار دارد. محمدرضا نعمت‌زاده درحاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت پتو در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ وزارت صنعت معدن و تجارت برای نوسازی واحدهای صنعت نساجی و پوشاک گفت: در سال‌های گذشته برخی از واحدهای نساجی دچار مشکل شده‌اند، چرا که این تصور وجود داشت که نساجی یک صنعت قدیمی است و به همین دلیل به این بخش توجه مناسبی نشد. وی افزود: اکنون صنعت نساجی به رکود کشیده شده و میزان واردات نیز افزایش یافته است. نعمت زاده با تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی از صنعت نساجی، تصریح کرد: صنعت نساجی یک صنعت اقتصادی است و اگر درست مدیریت شود، از قدرت اقتصادی و رقابت‌پذیری بالایی برخوردار خواهد بود. وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: امیدواریم واحدهای نساجی که در سال‌های گذشته به سازمان‌های دولتی واگذار و دچار مشکلاتی شده‌اند، احیا شوند. در این‌باره می‌توان به نساجی قائم‌شهر با بیش از ۸۰ سال سابقه اشاره کرد که باید نوسازی شود. نعمت‌زاده تصریح کرد: نساجی مازندران از جمله این واحدها است که برای رفع مشکلات این بخش‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای شده است.وی ادامه داد: صنعت نساجی باید به روزرسانی شده و از تکنولوژی روز برخوردار شود تا طرح‌های مورد علاقه مردم در این بخش به تولید برسند.وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: بخشی از طرح نوسازی صنایع نساجی در گذشته اجرایی شده و بخشی از آن نیمه‌تمام است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. نعمت‌زاده با اشاره به واردات غیررسمی پتو به کشور بیان کرد: میزان این واردات در مبادی مختلف از جمله مناطق آزاد، ‌مرزها و ته‌لنجی بیش از تولید داخل است. محصولات وارداتی بدون پرداخت مالیات به کشور وارد می‌شوند که صنعت داخل قدرت رقابت با آنها را ندارد.به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۴۰ واحد تولیدی در صنعت پتو در کشور وجود دارد و در این بخش انحصاری وجود ندارد مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در حاشیه این نمایشگاه گفت: بخش پوشاک یکی از قاچاق‌پذیرترین صنایع کشور است که بعضا آمارهای ضد و نقیضی از میزان قاچاق در این بخش به گوش می‌رسد، اما مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، براساس آمارهای یونیدو و سازمان تجارت جهانی، حجم قاچاق پوشاک به کشور در سال ۲۰۱۴ را ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده و می‌گوید ۶۰ درصد از بازار داخلی دست تولید‌کنندگان ایرانی است. گلناز نصراللهی امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه پتو در نشستی خبری بزرگ‌ترین مشکل صنعت نساجی و پوشاک را قاچاق دانست و گفت: همین که این صنعت با وجود حجم بالای قاچاق همچنان با کالاهای خارجی رقابت می‌کند، نشان از پتانسیل بالای نساجی و پوشاک دارد. وی با اشاره به آمارهای یونیدو و سازمان تجارت جهانی از ورود پوشاک به کشور در سال ۲۰۱۴ اظهار کرد: در این سال حداقل ۷۰۰ میلیون دلار ارزش پوشاک وارد شده به کشور از مبادی غیررسمی بوده است. مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ۶۰ درصد بازار پوشاک ایران در دست واحد‌های تولیدی داخلی است، ادامه داد: برخی از تولید‌کنندگان پوشاک تولیدی خود را با برندهای خارجی به بازار عرضه می‌کنند که ما همین‌جا از تولید‌کنندگان دعوت می‌کنیم که تولیدات خود را با نام برندهای ایرانی به بازار عرضه کنند. نصراللهی افزود: وقتی در کشوری ۴۰ درصد از کالاهای یک صنعت به صورت قاچاق وارد شود انگار صنعت را بدون هرگونه حمایتی رها کرده‌ایم، اما می‌بینیم که صنعت نساجی با وجود واردات غیررسمی زیاد تولیدات خوبی دارد و اگر قاچاق کم شود، از لحاظ کمی و کیفی می‌تواند تامین‌کننده بازار داخلی باشد. به گفته وی، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بیشترین واردات غیررسمی ایران در زمینه‌ پوشاک از کشور چین است؛ به‌طوری که قاچاق پوشاک از این کشور حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات غیررسمی پوشاک را به خود اختصاص می‌دهد. مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌هایی که قرار بود برای کاهش قاچاق از جمله بارکد ‌گذاری و کد GS1 انجام شود، ادامه داد: البته مسوول این کار سازمان‌های دیگر هستند، اما در جلساتی که با همکاران این بخش‌ها داشته‌ایم گفته می‌شود که کار سخت ساماندهی برندها تمام شده به‌طوری که مدارک برخی بررسی شده و تعدادی هم در حال بررسی است. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره‌ این‌که چرا تولید‌کنندگان در برابر کاهش تعرفه واردات که در بخش پوشاک سیاستی شکست‌خورده است، مقاومت می‌کنند؟ گفت: این سوال باید از خود تولید‌کنندگان پرسیده شود، اما فقط سیستم تعرفه‌ای است که می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و اگر تعرفه‌ها هم قرار است پایین بیاید هم باید با روند خاصی کاهش پیدا کند. در عین حال مناطق آزاد در حال حاضر به واردات غیررسمی کمک می‌کنند و بعضا کالاهای قاچاق از طریق این مناطق به کشور وارد می‌شوند.