پاکسازی اروند از شناورهای مغروقه یک مساله ملی است
مهدی زاهدی-بدون شک یکی از اصلیترین دغدغههای مردم خوزستان پس از نزدیک به سه دهه همچنان خروج شناورهای مغروقه و درنهایت لایروبی اروند است.
رودی که حدود ۴۰۰ سال محل مناقشه دوهمسایه مهم بوده و سرانجام با انعقاد پیمان ۱۹۷۵ الجزایر ظاهرا مناقشات هم به پایان رسید، اما چندی بعد صدام حسین، در اقدامی بدون منطق پیمان الجزایر را یک طرفه فسخ کرد و دوباره مساله اروند در کوران جنگ ۸ ساله ایران وعراق بر سر زبانها افتاد، با این حال اما صدام حسین درسال۱۹۹۰میلادی حالی که مورد هجمه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته بود با ارسال نامهای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.
با همه اینها اما، تنها یادگارهای باقی مانده در اروند شناورهای مغروقه ای است که سالها هم مردم منطقه را با مشکلاتی مواجه کرده و هم به دلیل پتانسیل این رود عظیم برای فعالیتهای کشتیرانی عملا به یک رود بلااستفاده تبدیل شده است.
در سالهای پس از جنگ بسیاری از دولتمردان و متولیان امر وعده هایی برای پاکسازی اروند از مغروقه ها ارایه کرده اند اما تاکنون این اتفاق به طور کامل محقق نشده ولایروبی این رود مهم همچنان درگیرودار وعده های بی پشتوانه مسئولان به فراموشی سپرده شده است.
این بار اما عباس آخوندی درسفری به منطقه اروند از عزم جدی خود برای پایان دادن به حضور این مغروقهها در اروند خبر داده و لایروبی این رود را یکی از اصلیترین اولویتهای سازمان بنادر دانسته است.
به گفته وی اروند یک مسئله ملی است و برای همین اولین اقدام خود را به عنوان وزیر به این مسئله اختصاص دادم. رودخانه اروند یک مسئله امنیت ملی در چارچوب قراردادهای دو کشور است و این نیست که به راحتی در ارتباط با آن تصمیم گرفت.
وزیر راه این را نیز گفته که از کل مغروقه های موجود در اروند تاکنون بیش از ۴۳ مورد را خارج کردهایم. به رغم تنگناهای مالی باز هم پروژه خارج کردن مغروقهها را انجام میدهیم. حتی اگر از پروژههای دیگر بزنیم، ولی متوجه اهمیت این پروژه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه هدف از سفر به خرمشهر بازدید از عملیات نجات مغروقه ها بود، از انعقاد قراردادی با اعتبار ۶۲،۵ میلیارد تومان برای خروج ۳۹ مغروقه از آبراه اروند خبرداد.
آخوندی اظهار کرد: این قرارداد شامل خروج ۳۹ فروند مغروقه میشود که در محور اصلی آبراهه اروند قرار گرفتهاند و البته چهار مغروقه دیگر هم هست که با قراردادی دیگر اقدام به نجات آنها کردیم.
وی افزود: در کل تعداد ۴۳ مغروقه را خارج میکنیم و بعد از اتمام کار خروج آنها، اروند آماده لایروبی میشود. البته ۱۸ فروند مغروقه نیز هست که در محدوده کشور عراق باقی ماندهاند و باید با طرف عراقی برای نجات آنها مذاکره داشته باشیم و اگر آنها هم خارج شود و بتوانیم تمام آبراهه را از نظر مغروقه ها پاکسازی کنیم آن وقت نوبت به لایروبی میرسد. البته برای لایروبی نیاز به موافقت سیاسی و امنیتی هست که بر اساس قرارداد ۱۹۷۷ الجزایر توسط وزارت خارجه دو کشور انجام میشود. لایروبی کار بسیار مهم و مفصلی است که در اروند داریم و برای انجام حداقلی باید حدود ۱۲ میلیون مترمکعب را لایروبی کنیم و اگر بخواهیم عمق بیشتری را پوشش دهیم باید بالای ۳۰ میلیون مترمکعب لایروبی انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کار بسیار پرهزینه و گران قیمتی است و نهایتا بدون نجات مغروقهها و لایروبی تمام کارهایی که برای نوسازی بندر خرمشهر انجام دادیم بیفایده و زحمات نیز ناقص میماند.
وی اظهار کرد: امکانات بندری بسیار خوبی داریم و این بندر امکان تخلیه و بارگیری پنج میلیون تن کالا را در طول سال دارد ولی اکنون به دلیل مشکلاتی که در آبراهه داریم زیر ظرفیت کار می کنیم. اقدامات زیادی را در راستای نوسازی بندر و نجات مغروقهها انجام دادیم و مکاتبات متعددی را هم برای نجات مغروقهها با طرف عراقی داشتیم.
آخوندی بیان کرد:نجات مغروقهها پیشرفت خوبی داشته و مراحل نهایی را طی میکند که تاکنون طی همین قرارداد اخیر تعداد ۱۱ فروند را بیرون آورده و انشاالله بقیه را هم با سرعت بیرون می آوریم.
وی ادامه داد: در بندر خرمشهر بحث کشتیرانی بین ایران و عراق را فعال کردیم که میتوانند به راحتی زائران حسینی را جابجا کنند. از مرز زمینی شلمچه نیز زائران جابجا میشوند و خوشبختانه پایانه شلمچه ساخته شده و امیدواریم تا قبل از اربعین به صورت رسمی افتتاح شود. این پایانه یکی از بهترین و زیباترین پایانههای کشور و دارای ظرفیت های بسیار خوبی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا این لحظه مذاکرات زیادی با عراقیها داشتیم ولی به دلیل مشکلات مالی و مسائل ناامنی از نظر تأمین مالی هنوز پا پیش نگذاشتهاند و امکان اینکه بخواهیم یک جانبه همه هزینهها را از سمت ایران تأمین کنیم وجود ندارد.
آخوندی ادامه داد: این طرح باید با مشارکت مالی دو کشور باشد و ایرانی ها موافق هستند ولی عراق هم باید پا پیش بگذارد و اگر سودش برای آنها بیشتر نباشد ولی کمتر هم نیست. در صورت تأمین مالی طرف عراقی بلافاصله مناقصه برگزار میکنیم.