ايلنا: هيچ کس جز خود توليدکنندگان نمي‌توانند به آن‌ها کمک کنند

تا ياد نگيرند که کيفيت سرعت و قيمت حرف اول را مي‌زنند نمي‌توانند کاري از پيش ببرند.‏
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: سياست گذاري‌هاي غلط، مديريت ناکار آمد و تحريم‌ها وضعيت اقتصاد را اينگونه ساخت.‏
سيد حميد حسيني، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين پرسش که چطور مي‌توانيم در کشور مفاسد اقتصادي را به حداقل برسانيم؟ اظهار داشت: مبارزه کردن با مفاسد اقتصادي و شفافيت قوانين و انتخاب افراد صالح و تغيير در ساختار اقتصادي مي‌تواند موثر باشد البته عده زيادي اعتقاد دارند راه عبور از اين وضعيت اقتصادي آزاد سازي اقتصاد و خارج کردن دولت از صحنه اقتصادي است.‏
وي افزود: دخالت دولت در همه زمينه‌ها جايز نيست، دولت تخصيص دهنده ارز، تخصيص دهنده واردات و زمين است اين گونه تخصيص‌ها که باشد باعث رانت مي‌شود که منشاء مفاسد اقتصادي در کشور است.‏
حسيني تصريح کرد: به اعتقاد بنده بردن کشور به سمت آي تي و آزاد سازي اقتصاد کشور کمک رسان خواهد بود تا از قيد و بند يارانه و ارز دو نرخي نجات پيدا مي‌کنيم البته بحث بهبود نظام کسب و کار هم در اين زمينه موثر است.‏
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا اطمينان مردم و بخش خصوصي به دولت کم است به خصوص در بخش حذف يارانه نقدي تعداد اندکي ثبت نام کردند گفت: حرکت دولت در اين زمينه آسان نيست زيرا در جايي که منافع مردم مطرح است آن‌ها به راحتي از اين منفعت نمي‌گذرند و اين موضوع کار اساني نيست بلکه بايد يکسري جانشين‌ها و مشوق‌هاي ديگري در اين زمينه در نظر بگيرند.‏
حسيني در اين مورد با اشاره به اينکه نظام اطلاع رساني ضعيف است ادامه داد: يا اينکه مردم بايد بدانند دولت به يکسري از اطلاعاتي دسترسي دارد و مي‌تواند ميزان صحت و سقم عملکرد آن‌ها را بسنجد شايد مردم اگر حس کنند اعتبار و حيثيت آن‌ها مقابل دولت کم مي‌شود در رفتار خود تجديد نظر رفتار کنند اما وقتي حس کنند در اقتصاد کشور هيچ تاثيري ندارند دليلي هم نمي‌بيند تا اين کار را انجام دهند.‏
وي در مورد اين موضوع که با وجود آنکه حدود 2 سال است که از عمر دولت مي‌گذرد و بحث صنايع ما چندان رشدي نداشته و دچار رکود اقتصادي شده‌ايم و هنوز امريکا چراغ سبز براي سرمايه گذاري نداده است نيز گفت: ريشه وضعيت کنوني اقتصاد کشور برمي گردد به تحريم‌ها و سياست گذاري‌ها ي غلط و مديريت‌هاي ناکار آمد در گذشته.‏
وي افزود: دولت در طول يکسال گذشته علي رغم تلاش‌هايي که در پيشرفت مذاکرات داشته اما هنوز تحريم‌ها برطرف نشده و سياست‌ها در مورد مسکن مهر، پرداخت يارانه‌ها و نقدينگي و معوقات بانکي در اقتصاد کشور آثارش لغو نشده و به تنهايي با اصلاح مديريت‌ها نمي‌توان انتظار داشت همه مشکلات برطرف شود. ‏
حسيني ادامه داد: همين که رشد منفي اقتصاد کشور متوقف شده و در سه ماهه اول امسال کشور در برخي از زمينه‌ها رشد داشته نشان مي‌دهد مي‌توان به اين تيم اميدوار بود و اگر مذاکرات هسته‌اي شکل بگيرد و به نتيجه مثبت برسد مي‌توان به سرعت آثار عملکرد دولت و اصلاحات را ديد.‏
وي با بيان اينکه مسير دولت مسير درستي است افزود: هر چند در اين راه مشکلات هم فراوان است و هيچ چيزي با انقلابي‌گري بدست نمي‌آيد اما اگر مذاکرات به همين روال ادامه پيدا کند روند‌ها مثبت خواهد شد.‏
وي گفت: سال 84 و 85 وضعيت اقتصاد کشور خوب بود و اقتصاد در سال 90 به گل نشست و هم اينک هم 2 تا 3 سال طول مي‌کشد تا وضعيت اقتصادي ثبات پيدا کند.‏
حسيني در مورد توليدات کشورهم گفت: هيچ کس جز خود توليدکنندگان نمي‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا ياد نگيرند که کيفيت سرعت و قيمت حرف اول را مي‌زنند نمي‌توانند کاري از پيش ببرند.‏
وي افزود: در دنيا شرکت‌ها ياد گرفته‌اند که زماني که سرعت و کيفيت را بالا برده‌اند قيمت‌ها را پايين آورده‌اند به موفقيت دست يافته‌اند، در اقتصاد کشورهم توليدکنندگان ما بايد ياد بگيرند که همزمان بتوانند اين سه کار را انجام دهند.‏
حسيني در خاتمه با اشاره به شرکت‌هاي هواپيمايي در دنيا گفت: شرکت‌هاي هواپيمايي دنيا در يک مقطعي همه متضررشدند و شرکت‌هاي جديدي در دل آن‌ها ايجاد شد و اين شرکت‌ها تشريفات و بليط حذف کردند و ساعت پرواز‌ها را از 4 و 8 ساعت به 16 ساعت رساندند و ساعت نشست هواپيما‌ها را به 45 دقيقه رساندند و فاصله صندلي‌ها را بيشتر کردند و ميزان غذا و تشريفات اضافه و پرسنل اضافه را هم کم کردند و سرويس‌ها بهتر کردند.‏