وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته برسد؛ کما اینکه نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: در سال های طولانی حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس، این موضوع را به عینه لمس کرده ام که فاصله و زاویه قابل توجهی بین دیدگاه صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با سیاست های اجرایی دستگاه های دولتی وجود دارد.
سید احسان خاندوزی افزود: متأسفانه از دیرباز، همیشه حس "به مشارکت گرفته نشدن" نزد علمای اقتصادی وجود داشته و شرایط به گونه ای است که گویا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر می برند.
وی تأکید کرد: در دوران جدید، برای نهادمند و قاعدهمند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه جدی داریم.
خاندوزی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات با اساتید اقتصاد، با دستور کار دقیق تر و "ناظر به نتیجه" از رئیس پژوهشکده امور اقتصادی خواست، با حضور در تمام جلسات با هیأت های علمی دانشگاه ها و دیگر صاحبنظران، راه را برای نهادینه کردن این ارتباط بین وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردی و چه در قالب مؤسسه، باز نماید.
وزیراقتصاد با بیان اینکه این حس وجود دارد که جریان اطلاعات اقتصادی از سوی دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم می خواهم در این زمینه چاره ای بیاندیشند و به سمتی برویم که دسترسی ها تسهیل شود و حتی بخشی از آمارهایی که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندی شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختیار اساتید قرار دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: دسترسی به این آمار، می تواند زمینه را برای صاحبنظران اقتصادی که قصد ارائه پیشنهادات اصلاحی دارند، مهیا کند که آخرین وضعیت اقتصادی را در حوزه تخصصی خود مشاهده کنند.
خاندوزی در ادامه با اشاره به تأکید اساتید حاضر در جلسه مبنی بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولویت گذاری های اقتصادی، تصریح کرد: بنای خود ما هم در وزارت اقتصاد این بود که بعد از گذشت هفته اول و دریافت گزارش کار همه معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، برای هر کدام از سازمان ها و معاونت ها، به یکی دو اولویت مشخص برسیم و این اولویت ها، دستور کار تعامل ما با آنها و مبنای مطالبه وزیر از معاونین و رؤسای سازمان ها قرار گیرد.
وی اعلام کرد: این اولویت ها در آینده نزدیک بطور رسمی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخی نگرانی های ابراز شده؛ می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اینکه همین امروز، نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
خاندوزی محور جلسه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را "کنترل جدی کسری تراز عملیاتی دولت" به عنوان مهم ترین نقطه کانونی تصمیمی گیری اعلام کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد پس از پایان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور مبنی بر برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور عنوان کرد و گفت: کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی ایران باید ارتقاء پیدا کند و این فراهم نمی شود مگر اینکه از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: امروز نزد اساتید اقتصاد دانشگاه تهران آمدم برای اینکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سیاستگذاری کشور بر روی اهالی علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت اساتید دانشگاه، پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور دراز است تا به ما برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریِ اقتصاد ایران در دوره جدید، کمک کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت اما با این تفاوت که ما دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و مؤثری هستیم تا تمام این ظرفیت های فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، عملاً در اکثر مصوبه ها و سیاست های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت داده شود.
خاندوزی ادامه داد: اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیشنهادات مختلفی در حوزه سیاست های مختلف مالی، مالیاتی، بانکی و ... داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه هایی با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سیاست های مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد عملگرایی دولت سیزدهم، گفت: تلاش داریم در دولت سیزدهم، بخش عمدهای از مشکلات از جمله مسائل صنعت چاپ کشور با تدابیر دقیق حل شود و در این مسیر بنبستی وجود ندارد.
به گزارش جهان اقتصاد، در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ، دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دعوت ریاست اتحادیه چاپخانه داران حاضر و در سخنانی با بیان اینکه نارضایتی از روند اداره امور کشور تنها منحصر به صنعت چاپ نیست؛ گفت: تلاش داریم در دولت سیزدهم، بخش عمدهای از مشکلات و مسائل کشور با تدابیر دقیق حل شود و در این مسیر بنبستی وجود ندارد.
وی افزود: برخی از مشکلاتی که در حوزه چاپ از سوی ریاست اتحادیه چاپخانه داران مطرح شد، با صحبت و برگزاری جلسات مختلف و برآورد کارشناسی قابل حل است. امیدوارم در دولت مردمی سیزدهم این اتفاق را شاهد باشیم.
دکتر اسماعیلی با تاکید بر اینکه دوستان عزیزم در صنعت چاپ بدانند، با تمام وجود و همه اختیاراتی که دارم، قطعا کمک میکنم که همه مسائل و مشکلات کاهش پیدا کند، اظهار داشت: بر خودم فرض میدانم که در نخستین جلسه مشترک با اتحادیه چاپخانه داران، مسائل مطرح شده را حل کنیم. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم رفع مشکلات را پیگیری خواهد کرد. بخش عمدهای از مجموعه مشکلات را میتوان در بدنه وزارتخانه حل کرد. بخش دیگر به تعامل با مجلس شورای اسلامی مرتبط است. در کمیسیون فرهنگی مجلس، عناصر شاخص فرهنگی کشور حضور دارند. خوشبختانه همانطورکه در دولت نسبت به وجود نگاه انقلابی و جهادی در حل مسائل تاکید میشود، همین رویکرد در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی هم وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه بند 16 ماده 2 نیز گفت: اصلاحیه این بند از اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و قبول داریم بخش عمده ای از مقوله چاپ، مرتبط با حوزه وزارت صنعت است. بنابراین بنا داریم جلسهای با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برگزار کنیم. علاوه براین برنامه بازدید میدانی نیز برای گفتوگو با دوستانی که از نزدیک درگیر مسائل هستند نیز مدنظر قرار دارد.
وی در ادامه خطاب به اهالی صنعت چاپ گفت: به دوستان در صنعت چاپ قول میدهم، آنچه که در حدود اختیارات و تصمیمات دولت، برای حل مشکلات فعالان این حوزه وجود دارد، بهزودی اتفاق میافتد. این وعده را باید به زودی اجرایی کنیم.
به گفته اسماعیلی با توجه به 2 سده قدمت صنعت چاپ در کشور، موضوع «ملی کردن صنعت چاپ» مطرح است از این رو باید مشکل واردات مواد اولیه و ملزومات صنعت چاپ را رفع کنیم. بهویژه اینکه کشورمان در بخشهای مختلف حوزه صنعت به پیشرفتهای خیرهکننده دست پیدا کرده و بیتردید میتواند در این حوزه گامهای مهمی را هم بردارد. پیشبینی شده با معاونت علمی وفناوری، همکاریهایی را شکل بدهیم و امیدواریم بهزودی محقق شود. باید به سمتی برویم که بخش عمده مایحتاج حوزه صنعت چاپ در داخل کشور تامین و تولید شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام رویکرد دولت جدید مبنی بر تدوین سند تحول حکمرانی اجرایی کشور، گفت: روز گذشته با حضور رئیس محترم جمهور در حال نهایی کردن، سند «اقتصاد فرهنگ» بودیم که ازجمله مباحث مهم این سند، حوزه چاپ و نشر است. معتقدیم حوزه چاپ و نشر با وجود فعالان نخبه و ضرورت پیوند عمیق آن با فناوریهای نوین به یکی از صنایع پیشران در کشور تبدیل خواهد شد. خداوند را سپاس می گوییم که افراد و شخصیتهای برجسته، فعال، خلاق، جهادگر و انقلابی دراین حوزه، حضور قابل توجه دارند. دولت در این عرصه وظیفه تسهیلگری دارد بهعبارت دیگر دولت به دنبال تصدیگری در این بخش نیست.
***
رئیس اتحادیه صنف چاپخانهداران تهران نیز در این مراسم گفت: امروز در یازدهم شهریور، روز ملی صنعت چاپ است. جا دارد از عزیزانی که برای نامگذاری این روز زحمت کشیده و تلاش کردند؛ تشکر کنم. آنها با این اقدام گل کاشتند و هویت دوباره به صنعت چاپ دادند. ما نیز امسال باتوجه به محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، سعی کردیم با رعایت شیوه نامه های بهداشی روز ملی صنعت چاپ را، گرامی بداریم.
احمد ابوالحسنی افزود: متاسفانه در حال حاضر صنعت بزرگ چاپ با مشکلات بسیاری روبروست. روزی که قرار شد صنعت چاپ زیرمجموعه وزارت ارشاد باشد اغلب چاپخانه ها در حوزه چاپ و نشر کتاب فعالیت می کردند. اما اکنون، تنها پنج درصد در حوزه نشر کتاب و ۹۵ درصد در حوزه بسته بندی، فعال هستند.
وی گفت: یکی از موانع رشد و توسعه صنعت چاپ که در سال های اخیر همواره از سوی بدنه این صنعت مطرح شده، قوانین دست و پاگیر و عدم متولی مناسب برای این ابر صنعت می باشد، که البته این مشکلات در کمترین زمان و با یک مدیریت جهادی قابل رفع است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه به طور قطع نمی توان بعد فرهنگی و صنعتی چاپ را از یکدیگر تفکیک کرد و در حال حاضر با کمتر از ۴۰ میلیارد تومان سرمایه، نمی توان چاپخانه ایجاد کرد، توضیح داد: امروزه صنعت چاپ نیازمند تغییر ساختار و تدوین قانون است. باید بخش صنعتی چاپ جدیتر دیده شود. در قوانین فعلی سرفصلی برای حمایت از صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد. وزارت صمت نیز میگوید، چاپ زیرمجموعه ارشاد است، از این رو حمایتی از این صنعت صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته در حالی جدیدترین دستگاه چاپ لیبل وارد کشور شد که هزینه خرید آن یک میلیون یورو بود و چاپخانه دار برای ترخیص آن از گمرک 9 ماه با مشکل مواجه بود. همه فعالان صنعت چاپ با تمام سختی ها و مشکلات، عاشقانه در این صنعت به فعالیت می پردازند و تک تک عزیزان اگر در هر صنعت دیگری سرمایه گذاری کنند قطعا بیشتر از صنعت چاپ کسب درآمد خواهند داشت ولی عشق، آنها را در این صنعت ماندگار کرده است. من از تک تک مسئولان و عزیزان می خواهم به داد صنعت چاپ برسند.
رئیس اتحادیه صنف چاپخانهداران تهران با بیان اینکه با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، به آینده صنعت چاپ بیش از گذشته، امیدواریم. از سوی دیگر به مجلس هم امیدوار هستیم که به گفته مقام معظم رهبری یک مجلس انقلابی است، افزود: یکی دیگر از مشکلات صنعت چاپ، بحث استانی نبودن اتحادیه چاپخانه داران است. اکنون چاپخانههای بزرگ به حاشیه تهران منتقل شدهاند و زیرمجموعه اتحادیه نیستند. این واحدها زیرمجموعه اتحادیه های غیر مرتبط همچون عکاسان قرار گرفتهاند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص استانی شدن اتحادیه چاپخانه داران ورود کرده و در نامهای، خواستار قرار گرفتن آنها در زیرمجموعه اتحادیه ناشران تهران شده که هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم این موضوع به زودی حل شود.
وی گفت: مشکل دیگر این است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازرسی چاپخانهها، نیرو اندک است. در حالیکه برای بازرسی های هدفمند و پایدار، نیروی انسانی بیشتری لازم داریم.
ابوالحسنی با بیان اینکه همان چاپ در بخش ارزآوری بیشتر برای کشور نقش مهمی دارد، تصریح کرد: فعالیت در بخشهای مختلف بستهبندی ازجمله نقاط قوت خدمات چاپ است که توان صادراتی را در بسیاری از کالاها ازجمله زعفران، شکلات و شیرینی بالا برده است. در بخش بسته بندی شاهد تولید ارزش افزوده بیشتر در بخش محصولات مختلف از جمله شکلات، شیرینی و بیسکوئیت بودیم به طور مثال، اقبال جامعه به واسطه ارائه بسته بندی زیبا و مناسب تر به سمت خرید شکلات های ایرانی و وطنی رفته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه