ايران و ترکيه در تکاپوي تجارت 30 ميليارد دلاري
گروه بازار: وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در چهارمين نشست وزراي صنعت کشورهاي دي هشت با اشاره با بيان اينکه 90 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران مربوط به صنعت نفت است، از تلاش براي افزايش سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي به 20 درصد خبر داد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده، در چهارمين نشست وزراي صنعت کشورهاي عضو دي هشت در تهران با بيان اينکه کشورهاي عضو دي هشت مي توانند در صنعت خودروسازي و نساجي ايران سرمايه گذاري کنند، گفت: همکاري نزديک کشورهاي D8 ميتواند در نزديکي ميان مردم و فرهنگسازي کشورهاي عضو نقش موثري ايفا کند به نحوي که مقدمهاي بر گسترش ارتباطات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ميان اعضا خواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف D8 رشد پايدار اقتصادي براي کشورهاي عضو است که البته اين رشد پايدار پديدهاي چند وجهي بوده که تنها با افزايش توليدات صنعتي محقق نميشود چراکه چالشهاي زيستمحيطي و تغيير کاربري زمين پيش روي توسعه صنعتي قرار دارد و به همين دليل بايد گفت: سازمانهاي بينالمللي همچون اجلاس شانگهاي آ.س.آن.اکو و جنبش متعهدها نقش مهمي در توسعه پايدار دارند که هريک ميتوانند نقش آفرين باشند.
وي تصريح کرد: مدت زيادي است که ايران با تحريمهاي بينالمللي مواجه است و اين در شرايطي است که صنعت ايران با مدد و کوشش سخت مهندسان و صنعتگران پيشرفتهاي مهمي در زمينه پتروشيمي، انرژي، الکترونيک ماشينآلات و مواد معدني، مصالح ساختماني و ساير بخشهاي صنعت به دست آورده است.
به گفته نعمتزاده امروز سهم صنعت ايران بدون احتساب نفت و گاز که هماکنون 90 درصد از GDP را شامل ميشود که اميدواريم به 25 درصد ارتقا يابد اما باور ما بر اين است که توسعه صنعتي ميتواند درها را براي پتانسيلهاي بالقوه به روي بخش خصوصي در کشورهاي عضو باز کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت الگوي صنعت مبتني بر صادرات را در کشورهاي ترکيه و مالزي نمونه موفقي دانست و خاطرنشان کرد: اين نمونه الگوي موفقي براي ساير کشورها و روابط تجاري و صنعتي است و اين در شرايطي است که اين روابط بين کشورهاي D8 در سطح پاييني قرار دارد و بايد پتانسيل بالقوه موجود را شناسايي و از مزاياي آن استفاده کرد.
به اعتقاد وي سرمايهگذاري مشترک و عزم راسخ جمعي کشورهاي عضو D8 بايد بيش از گذشته ارتقا يابد و پروژههاي کوتاهمدت و بلندمدت همکاري تدوين شده تا بتوانند پتانسيلهاي بيشتري را به مرحله عملياتي نزديک کنند.
نعمتزاده سرمايهگذاري بر روي صنعت خودروسازي، انرژيهاي تجليلپذير، نساجي و صنايع نانو را فرصتي براي کشورهاي عضو D8 در سرمايهگذاري در اقتصاد ايران دانست.
اين عضو کابينه يازدهم خاطرنشان کرد: همکاري با سازمانهاي منطقهاي از جمله اکو و حل برخي مسائل منطقهاي ميتواند به توانمندسازي D8 کمک کند و اين در شرايطي است که با توجه به چالشهاي جهاني زيستمحيطي به نظر ميرسد که اعضاي کشورهاي عضو D8 ميتوانند فعاليت بيشتري در رابطه با توسعه پايدار با تاکيد بر حفظ محيط زيست داشته باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران حاضر و از تشکيل شوراي عالي ايران و ترکيه در سطح روساي جمهور دو کشور خبر داد و گفت: اين شورا در راستاي گسترش همکاري هاي دو کشور تشکيل شده و اعضاي هيات دولت به تناسب در اين شورا حضور خواهند يافت.
نعمت زاده تصريح کرد: براساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده حجم تجارت ايران و ترکيه بايد به 30 ميليارد دلار برسد.
وي با بيان اينکه بانک هاي ايراني هم اکنون در تحريم قرار دارند، ابراز اميدواري کرد که با مذاکرات پيش رو گشايشي در اين خصوص ايجاد شود، هرچند ايران به سبب تحريم ها نتوانسته به اهداف خود در مبادلات تجاري با ساير کشورها دست پيدا کند.
وي با اشاره به زمينه هاي همکاري هاي مشترک ايران و ترکيه، گفت: موضوع خودروسازي يکي از موضوعات مهمي است که مي تواند در همکاري هاي مشترک ايران و ترکيه مورد توجه قرار گيرد.
نعمت زاده اضافه کرد: همانطور که آمريکا و ژاپن در زمينه خودروسازي همکاري دارند ولي به رقابت نادرست دست نمي زنند به نظر مي رسد ايران و ترکيه در زمينه خودروسازي و توليد خودروهاي ملي مي توانند نقش آفريني کنند.
وي با اشاره به اهداف اجلاس کشورهاي دي 8، گفت: توسعه همکاري هاي متقابل از جمله اهداف برگزاري اين نشست به شمار مي آيد که ما نسبت به اين همکاري ها بسيار خوشبين هستيم ضمن آنکه ايران قرار است به توليد سه ميليون دستگاه خودرو در سال دست يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت سپس اظهار داشت: دستيابي به اين هدف نياز به تامين قطعه و سرمايه گذاري دارد ضمن آنکه ترکيه نيز در چنين وضعيتي قرار دارد لذا همکاري هاي مشترک مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارايه تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي در دولت يازدهم نيز گفت: ايران براي هيچ کشور خاصي مزيت خاصي در نظر نمي گيرد چرا که ما داراي قانون سرمايه گذاري خارجي هستيم که براساس آن همه کشورها مي توانند از مزيت سرمايه گذاري در کشور استفاده کنند.
به گفته نعمت زاده، متن قانون سرمايه گذاري خارجي در کشور هيچ تفاوتي را براي کشورها قائل نيست بنابراين ترکيه مي تواند براساس اين قانون در کشور به سرمايه گذاري بپردازد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه