وزارت نفت با صدور دو اطلاعیه جدید/ دروغ‌های مدعیان علیه دولت تمامی ندارد
این روزها وزارت نفت با تمام قوا پیگیر انتشار اطلاعیه‌هایی برای پاسخگویی به دروغ پردازی‌های برخی رسانه‌های خاص است. به گزارش جهان اقتصاد، با نزدیک شدن به انتخابات وزارت نفت رویکرد تازه ای را در پیش گرفته است و با شکست سکوت ۴ ساله اش، مشغول پاسخگویی به دروغ پردازی‌های رسانه‌های مدعیان راست گویی است. تا پیش از این، رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد و حامی دولت وظیفه پاسخگویی به دروغ پردازی‌ها را برعهده داشتند: انتشار دروغ‌ها، پیگیری خبرنگاران، تکذیب خبر توسط مسئولین و در نهایت سکوت رسانه‌های دروغ‌پرداز. اما موضع انفعالی وزارت نفت با نزدیک شدن به انتخابات تغییر کرده است و خود این وزارت خانه در خط مقدم نبرد با دروغ پردازی‌ها قرار گرفته است، امری که گرچه دیر است، اما مایه امیدواری است. ***بدهی نفتی ۲۰ میلیارد دلاری اشخاص گمنام واقعیت ندارد بر همین اساس، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار گزارش خبرگزاری حامی نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری، مبنی بر بدهی نفتی ۲۰ میلیارد دلاری اشخاص گمنام اعلام کرد: انتشار این قبیل اخبار در آستانه انتخابات، آن هم از سوی رسانه‌هایی خاص که اتفاقا از بودجه بیت المال ارتزاق می‌کنند و از هیچ اقدام و رفتاری برای ضربه زدن به دولت فروگذار نمیکنند، تنها با هدف راه انداختن جنگ روانی صورت می‌گیرد و هیچ پایه و اساسی ندارد. بر اساس این گزارش، همه معاملات نفتی در دولت یازدهم شفاف و قانونمند بوده و برخلاف دولت گذشته هیچ معامله و خرید و فروش پنهانی با افراد گمنام، مجهول الهویه و باندهای مافیایی صورت نگرفته است و همه وجوه حاصل از معاملات نفتی در دولت یازدهم تاکنون یا به حساب‌های قانونی کشور واریز شده یا در مرحله انتقال به این حساب‌هاست. برخلاف آن‌چه این رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص سعی در القای آن دارند، یکی از اقدام‌های اساسی وزارت نفت دولت یازدهم در چارچوب برنامه «آواربرداری» از ویرانه‌های به جامانده از دوران مدیریت رفقای همین رسانه‌ها، ایجاد انضباط مالی و شفاف‌سازی انعقاد قراردادها و معاملات است که به طرز شگفت‌انگیز و بی‌سابقه‌ای در وزارت نفت از بین رفته بود. آن چه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برخی افراد و رسانه‌هایی است که در همه سال‌های گذشته سعی در تطهیر و کوچک‌نمایی کلاهبرداری بزرگ بابک زنجانی داشته‌اند و همواره سعی نموده‌اند با انتشار اخبار و گزارش‌های نادرست به جامعه آدرس غلط داده و به کمک بابک زنجانی بیایند. این قبیل تحرکات به خوبی نشان می دهد که چه کسانی یار و همراه بابک زنجانی در چپاول پول ملت بوده‌اند و آدرس مافیای نفتی را کجاها باید جست و جو کرد. در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که صورت همه معاملات و اسناد مالی وزارت نفت در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داشته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ***ادعای حامیان رئیسی در موضوع کرسنت فرار از پاسخگویی است آقای ابراهیم رئیسی و اعضای ستاد ایشان در روزهای اخیر با ورود ناشیانه و سیاسی به موضوع پرونده کرسنت، ضمن تحریف جدی حقایق این پرونده که در مرحله داوری است، قصد بهره‌برداری سیاسی از آن را دارند. این در حالی است که برخی اعضا و مشاوران اصلی ستاد آقای رئیسی، همان افرادی هستند که مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور را داشته اند و یا با ناآگاهی و سیاسی بازی و طرح برخی اعداد و ارقام بی‌حساب، به پیچیده شدن و بهره‌برداری طرف مقابل این پرونده کمک کرده‌اند. آقای جلیلی که هم‌اکنون در ستاد آقای رئیسی فعال هستند و زمانی دبیری شورایعالی امنیت ملی را برعهده داشته‌اند، این روزها در حالی مدعی پرونده کرسنت شده است که خود باید پاسخگوی هزینه و زیان هنگفتی باشد که با تصمیم‌ها و اقدام‌های نادرست در پرونده کرسنت به کشور وارد کردند. شاید فضای انتخابات و درگیری شدید در امر تبلیغات، به ایشان اجازه نمی‌دهد که به گذشته و عملکرد خود در این پرونده بازگشته و درباره آن تامل کنند. به نظر می‌رسد فضای سیاسی و رسانه‌ای آ‌ن‌قدر آقای جلیلی را فراگرفته که به جای اصلاح همه تحریفهای صورت گرفته ازسوی جریان سیاسی و رسانه‌ای منسوب به ایشان، بر خلاف همه مصالح و منافع ملی به این تحریفها دامن زده و حتی پا را فراتر نهاده است و مسائل خارج از موضوع را به آن مرتبط می‌سازند. این درحالی است که ایشان همچنان عضو شورایعالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و به لحاظ شخصیت حقوقی خود باید بیشترین احتیاط را در طرح مسائل مرتبط با منافع ملی داشته باشند. خوب است به جناب جلیلی یادآور شویم که دوست نزدیکشان جناب آقای زاکانی به دلیل بیان همین حرف‌های بی‌پایه و اساس به یک‌سال حبس تعزیزی محکوم شدند. براین اساس بار دیگر تاکید می‌شود که هرآنچه در روزهای اخیر از سوی آقایان رئیسی و جلیلی در موضوع کرسنت بیان شده تنها انحراف موضوع و فرار از مسئولیت پاسخگویی است. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک با هدف یادآوری مسئولیت آقایان در تحمیل هزینه و زیان به کشور و همچنین تنویر افکار عمومی، در صورت اجازه مراجع عالی امنیتی اسناد و اطلاعات لازم را در باره این پرونده منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی به این کشور خدمت کرده و چه کسانی به عمد یا با ناآگاهی و سیاست بازی خیانت کرده‌اند.
