مرتضی ابراهیمی

با توجه به معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت از سوی دولت و با عنایت به نقش این وزارتخانه عریض و طویل در اقتصاد و زندگی روزمره مردم، روزنامه جهان اقتصاد با آقای احمد انارکی محمدی، سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت صمت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به گفتگو نشسته ایم.

**آقای انارکی وزارت صمت چه نقشی در اقتصاد کشور دارد ؟

بخش صنعت،  معدن و تجارت بخش عمده ای از منابع مادی و معنوی کشور را در اختیار دارد، ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳۰ درصد از اشتغال و بیش از ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد که با توجه به شرایط کشور و تحریم های ظالمانه و افزایش نقش تنظیم گری بازار، مسئولیت های این وزارتخانه فزونی یافته است.

**برنامه های دکتر مدرس خیابانی تا چه حد می تواند اوضاع را بهبود ببخشد ؟

با توجه به سوابق علمی و اجرایی ایشان و همچنین نتایج حاصل از فعالیت در حوزه بازرگانی برنامه های ایشان بسیار جامع و عملیاتی است. بررسی دقیق وضعیت موجود، ارزش های حاکم بر فعالیت های بخش، ماموریت ها ، اهداف و الزامات تحقق برنامه از چهارچوب های برنامه یاد شده است. در این برنامه رویکردهای شایسته ای برای بازیگران حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله تولید کنندگان و صادرکنندگان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان، نهادهای توسعه ای لحاظ شده است. در حوزه تولید جهش تولید و ساخت داخل و توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرحهای تولیدی بعنوان محورهای راهبردی مورد نظر است در حوزه تجارت نیز توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار بعنوان محورهای راهبردی در نظر گرفته شده است.

**جهش تولید  در یک بستر مناسب اتفاق خواهد افتاد. برای بهبود فضای کسب و کار چه برنامه ای تدوین شده است؟

در این خصوص اصلاح فرایندها و دستورالعمل ها، شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تسهیل صدور مجوزات، استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی، ایجادسامانه جامع اطلاعاتی، توسعه خدمات نرم افزاری، رتبه بندی بنگاه ها و. .... برخی از برنامه های مورد نظر است. بهبود فضای کسب و کار باید با همکاری همه بخش ها و وزادتخانه ها و در سطح ملی صورت گیرد تا تولید توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشد.

**تعامل وزارت صمت و مجلس چگونه می تواند منجر به هم افزایی گردد؟

مجلس ظرفیت های بسیاری در همه ابعاد دارد. مهمترین ظرفیت مجلس قانون گذاری است و تعامل پویا و پیوسته با مجلس می تواند قوانین مورد نیاز صنعت،معدن و تجارت را با کمک بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش ها فراهم آورد. نمایندگان بعنوان خط مقدم ارتباط با مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان و اصناف مختلف می توانند بازخوردها را با یک رویکرد نظارتی در خدمت رشد و ارتقا و اصلاح فرایندها قرار دهد. ارتباط مداوم، هدفمند و پویا با مجلس در دستور کار خواهد بود.

 **وزیر پیشنهادی برای بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید چه اقداماتی در نظر دارند؟

در این خصوص اجرای نقشه راه تنظیم بازار کالا براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا در دستور کار خواهد بود. کترل و حفظ سطح مطلوبی از ذخایر راهبردی،  تدوین تقویم کالاهای الویت دار، بهبود ساختار نظام تامین از طریق تولید داخلی،اصلاح الگوی مصدف مطابق با استانداردهای جهانی جز اقدامات خواهند بود. مجموعه ای از اقدامات نگرانی از تامین کالاهای اساسی را از بین خواهد برد و در تعامل با بانک مرکزی واردات و صادرات مدیریت خواهد شد.

**نظام توزیع کالا و خدمات و نظارت بر بازار چگونه مورد توجه قرار خواهد گرفت؟

نظام جامع توزیع مورد نظر است و در این خصوص تدوین و ابلاغ سند مربوطه و راه اندازی سامانه جامع هوشمند مدیریت توزیع کالا در دستور خواهد بود. سامندهی زنجیره تامین کالا،توسعه کمی، کیفی و بهبود عملکرد فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی و تقویت مراکز عرضه مستقیم نیز جز اقدامات در این حوزه خواهد بود

**ضمن تشکر سخنان پایانی شما را هم داشته باشیم

با تشکر از شما و تبریک روز خبرنگار، باید گفت غلبه بر مشکلات تحت فرامین رهبری و با پروتکل های اقتصاد مقاومتی در تحقق جهش تولید با عزم ملی عملیاتی خواهد شد و تعامل همه قوا بسیار راهگشا است.