دوگانگی در رفتار و کردار اتفاقی است که اتاق اصناف ایران در دوره اخیر به آن مبتلا شده و مدیران ارشد این مجموعه بی‌توجه به تبعات این نوع رفتار بر جامعه صنفی همچنان بر چنین رفتاری اصرار دارند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از جمله این رفتارهای دوگانه آسیب زننده، می‌توان به شعارها و وعده‌های انتخاباتی ایشان که تاکنون تحقق نیافته تا آنچه می‌توان از آن به عنوان حقوق نجومی و انتفاء خصوصی از منابع جامه صنفی نام برد.
اما این دوگانگی همچنان ادامه دارد و آخرین آن، به نامه‌نگاری حسین طاهری محمدی عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف با مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد، نامه‌ای که در آن حضور بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی تشکلهای صنفی مغایر با قانون خوانده شده‌بود.
مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مورد تأیید و خواستار اعمال قانون در این خصوص شده‌بود.
اما گویا به هر دلیلی دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران از کرده خود پشیمان و اظهار داشت: تشکلهای صنفی، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستند و صرفا ابهاماتی در خصوص وضعیت اتاق اصناف ایران وجود دارد.
وی افزود: با اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ابهاماتی برای اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور شکل گرفت.
وی برای جبران آنچه که بر حق اصناف روا داشته‌‌است، مباحثی مطرح کرده که به منزله عذر بدتر از گناه است.
رئیس اتاق اصناف شمیران که چند ماهی مصرانه تلاش کرد تا به واسطه استعلام از مجلس اصناف نیز مشمول عدم به کارگیری بازنشستگان شوند، پس از تأیید مجلس رو به تفسیر قانون آورده و در مقام وکلای مردم بخشی از اصناف را از شمول این قانون مستثنی کرده‌است و تنها اتاق اصناف ایران را شامل این قانون دانسسته‌است.
وی که با دریافت این استعلام از مجلس شورای اسلامی تلاش داشته تا با چراغ سبز برخی افراد غیرصنفی، تعدادی از مدیران اتاق اصناف ایران را از مناصب مختلف حذف کند، در اظهار نظر عجیبی گفته است: "به مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات مأموریت داده شد تا از ظرفیت انجمن ایرانی حقوق اداری استفاده و به حل ابهامات در این خصوص بپردازد"
نکته جالب توجه در این اظهارات این است که وی مدعی شده؛ در جلسه ای با دکتر حضور جلالی (رییس هیأت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر هداوند (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر استوارسنگری (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز)، دکتر محمد حسنوند (قاضی دیوان عدالت اداری)،دکتر مرتضی نجابت خواه (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران)،صوفی (معاون حقوقی اتاق اصناف ایران) و جمعی از فرهیختگان دانشگاهی در محل ساختمان مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی برگزار شد، در خصوص عدم شمول قانون بر اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستانها اتفاق و وحدت نظر وجود داشت!! لیکن در خصوص اتاق اصناف ایران، با توجه به مستندات موجود و نظرات مدعوین، موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نظرات متفاوتی بیان شد!!
لذا تنها ابهام باقی مانده در مباحث جلسه و اختلاف نظر، پیرامون شمول قانون مزبور بر اتاق اصناف ایران بوده است.
چند سوال از دبیر اتاق اصناف ایران قابل طرح است: اگر هر تشکلی مجموعه‌ای را گرد هم آورده به این نتیجه برسند که روز شب است، آیا نتیجه براساس نظر ایشان تغییر می‌کند؟
آیا نشست دوستانه‌ای که برگزار کرده‌اید، مرجع قانونی است که برای اجرای قانون میان تشکلهای صنفی خط کشی کرده است؟
برخلاف روال مرسوم اتاق اصناف، رأسا با مجلس شورای اسلامی نامه‌نگاری کرده و معاونت قوانین مجلس را خطاب قرار داده که چه نشسته اید که اصناف مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و پس از تأیید این نظر از سوی قانون‌گذار، خود به عنوان صاحب نظر حکم دیگری می‌دهید.
ضربه‌ای که دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران بر بدنه جامعه صنفی کشور زده در نوع خود اگر کم سابقه نباشد حتما بی‌سابقه است و هیچگاه از اذهان جامعه صنفی پاک نخون شدبرای همیشه در اذهان تشکلهای صنفی باقی خواهد ماند.
