هشدار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره فروپاشی صنعت مهدی زاهدی- روز شنبه اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در جمع خبرنگاران حاضر شدند و درحالی که پیش بینی می شد پس از چراغ سبز دولت به آزادسازی بخش مهمی از محصولات خودروسازی کشور، مشکلات این صنعت مادر رو به افول رفته باشد از بیکاری کارگران، انباشت مطالبات، کاهش شدید ظرفیت تولد و در نهایت از فروپاشی صنعت قطعه سازی کشور درصورت ادامه روند فعلی خبر دادند. رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این نشست با تاکید بر اینکه فروپاشی صنعت قطعه سازی منجر به رونق واردات و بیکاری گسترده خواهد شد گفت: در وضعیتی قرارگرفته ایم که قادربه اجبار خودروسازان به اصلاح قیمت ها نیستیم اما چنانچه قیمت خودرو توسط متولیان اصلاح شود، ما ملزومات لازم برای احقاق حقوق قطعه سازان را در اختیار داریم. سید مرتضی مرتضوی معتقد است قیمت خودرو «باید» اصلاح شود زیرا از ابتدای سال تا کنون درحالی قیمت خودرو ثابت مانده که قیمت تمام مواد داخلی غیرمرتبط با ارز هم چندین برابر شده است. وی با اشاره به اینکه دولت مواداولیه مانند فولاد و مس و آلومینیوم را با ۴ برابر قیمت گذشته در اختیار قطعه سازان قرار می دهد گفت: زمانی قیمت خودرو باید ثابت بماند که قطعه سازان به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشته باشند اما در شرایطی که قطعه سازان ارز را با قیمت ۸ هزار تومان و در مواردی با نرخ آزاد تهیه می کنند چگونه قادر خواهند بود قطعه را با قیمت های قبل در اختیار خودروسازان قرار دهند؟ وی تصریح کرد: شرایط به گونه ای است که حمله به صنعت قطعه سازی وخودروسازی به کار روزمره برخی افراد و به نوعی «شغل» تبدیل شده لذا باید تمام اصحاب رسانه که دغدغه صنعت خودرو کشور را دارند در این جنگ نرم حضور پیدا کنند و در مقابل سناریو های مخرب بایستند و مانع از فروپاشی اتحاد قطعه سازان و خودروسازان شوند. **هفته ای ۲ روز کار می کنیم! اما محمد شهپری، عضو دیگر هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در اظهاراتش از مرز گلایه عبور کرد و با ارایه آماری مستند از وداع اجباری ۱۴۰ هزار نفر نیروی انسانی فعال در صنعت قطعه سازی خبر داد. وی با اشاره به تعدیل نیروی ۱۴۰ هزار نفری این صنعت گفت: ظرفیت صنعت قطعه سازی به شدت کاهش یافته و قطعه سازان با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و ۲ یا ۳ روز در هفته بیشتر کار نمی کنند. شهپری در ادامه تصریح کرد: نقدینگی قطعه سازان به شدت کاهش یافته و در حال حاضر نوسانات شدید نرخ ارز باعث جهش قیمتی شدید مواداولیه شده و قطعه سازان را با معضل جدی مواجه ساخته است به طوری که شرکتهای مادر فروش نقدی را در دستور کار خود قرار داده اند.وی افزود: خودروسازان نسبت به تعهدات خود بسیار عقب افتاده اند و حدود ۵۰ درصد خودروهای تولیدی آنها تجاری شده و بقیه به دلیل کمبود قطعه قابل عرضه نیستند و به این ترتیب توان پاسخگویی به پیش فروش ها را ندارند. وی معتقد است: در حق صنعت قطعه سازی جفا شده است و اگر درایتی صورت نگیرد منجر به مرگ این صنعت خواهد شد. **صنعت خودرو و قطعه روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر می دهند! دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست با اعلام رقمی سرسام آور درباره زیان های توامان صنعت قطعه و خودرو در ۱۰۰ روز کاری ابتدای سال جاری وضعیت فوق بحرانی صنعت را تشریح کرد. مازیار بیگلو، تصریح کرد: در۱۰۰روز کاری ابتدای سال ۹۷، دو خودروساز مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان داشته اند و زیان قطعه سازان در همین بازه زمانی رقم مشابهی است، به عبارتی جمعا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۱۰۰ روز کاری ابتدایی سال زیان داشته ایم و وضعیت صنعت خودرو و قطعه به اینجا رسیده که صبح ساعت ۷ صبح ۵۰ میلیارد تومان و عصر نیز ۵۰ میلیارد تومان زیان می دهیم. بنابراین، تعلل و تاخیری که سازمان حمایت یا هر نهاد قیمت گذاری دیگر به وجود می آورد باعث می شود که صنعت خودرو و قطعه روزانه مجموعا ۱۰۰ میلیارد تومان زیان دهی داشته باشند. وی افزود: آنچه که قطعی است این است که برای چند ماه گذشته این قیمت ها باید تعدیل شوند و وجوه به حساب قطعه سازان واریز شود و ضرر و زیان مربوط به آن را -حتی اگر خودروساز نپذیرد- قطعا باید نهادهای دیگر که باعث بروز این قیمت گذرای دستوری و تاخیر و تعلل در قیمت گذاری شده اند باید به خودروسازان و قطعه سازان بپردازند. بیگلو افزود: درخصوص محاسبه قیمت ها ما مذاکرات و بررسی های مستمری داشته ایم و مدارک و مستندات بسیاری ارائه شده است. بحث این است که در حوزه قیمت خودرو، خودروساز راضی نشده است. سازمان حمایت پارامترهایی را در نظر می گیرد و خودروساز از نتیجه راضی نیست و اعلام می کند که هزینه های بانکی، مالی و دستمزدها و هزینه های سربار انها بیش از اینها است و خودروسازان راضی نیستند ولی در بخش مواد اولیه که مربوط به قطعه سازان می شود فرمول مورد نظر، رضایت ما قطعه سازان را براورده می سازد زیرا قیمت مواد اولیه را بر مبنای ارز نیمایی و بورس کالا قرار داده اند و ما این امر را قبول داریم و اینکه خودروساز راضی نیست معضل خودروساز با سازمان حمایت است. ما قطعه سازان باید حقمان را بگیریم و ضرر و زیان ها را باید خودروساز یا نهادهای مسئول بپردازند. ** ۱۵۱ درصد افزایش قیمت در بخش قطعات وی افزود: در حوزه خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی، در محاسبات و بررسی های ما از نظر قطعه ۱۵۱ درصد افزایش قیمت مواد اولیه وجود داشته است یعنی قیمت ها ۲٫۵ برابر شده است. متاسفانه قطعه ساز بین گازانبر دولتی قرار گرفته زیرا هم فروشنده مواد اولیه داخلی دولتی است و هم فروشنده مواد اولیه خارجی ( ۹۱ درصد ارز را بانک مرکزی تامین می کند) و از طرف دیگر قیمت گذاری قرار است دولتی باشد. قطعه ساز این را قبول ندارد، کار قطعه ساز بر مبنای سود و کیفیت و تیراژ و پلتفرم و تکنولوژی جدید بوده و مسیر کار قطعه سازی از مسیر قیمت گذاری آزاد عبور می کند و راه دیگری ندارد. وی اعلام کرد: تقاضای انجمن قطعه سازان از هر دو خودروساز بزرگ کشور این است که پس از اعلام قیمت ها از سوی سازمان حمایت، سریعا و بدون فوت وقت قیمت های مربوط به قطعه سازان را به روزآوری کنند. برآورد ما این است که در صورت اصلاح قیمت، طی ۶ تا ۸ هفته می توانیم تولید را ریکاوری کرده و به تولید حداقلی دست یابیم. وی افزود: مقرر بود این هفته سازمان حمایت قیمت های محاسبه شده را اعلام نماید و ما کماکان منتظر اعلام قیمت ها هستیم. ما ایده هایی نیز داریم و بررسی ها و مکاتباتی نیز با سازمان حمایت داشته ایم و امیدوار هستیم که این هفته قیمت ها اعلام شود. وی درخصوص مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت: جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با قیمت های قدیم حدود ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر قیمت ها بروزآوری شود مطالبات قطعه سازان از دو خودرو ساز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با مجموع مطالبات از خودروسازان کوچکتری که قطعات کم و بیشی را خریداری کرده اند این عدد مجموعا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ** ماجرای باج خواهی بانک چینی  نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در این نشست به موضوع مهم کونلون بانک چین اشاره کرد و از باج خواهی این موسسه که به گفته وی با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد پرده برداشت. شاپور سامعی با بیان اینکه کونلون بانک چین، در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: تحریم اعمال شده از سوی کونلون بانک، مشکلات را بیشتر کرد و باج خواهی کونلون به اوج رسید و در حالی که تا ۳۱ اکتبر به تمام موارد مدنظر آن ها عمل کردیم اما با گذشت ۴۵ روز حتی یک سنت هم برای قطعه سازان از این بانک جابجا نشده است. وی در خصوص وضعیت صنعت قطعه سازی اظهار داشت: با توجه به ارز بری حدودا ۲ هزار دلاری تولید قطعات هر خودرو یکی از بزرگترین مشکلاتی که قطعه سازان طی سال جاری با آن دست و پنجه نرم کردند تامین ارز است و در حالی صنعت خودرو به دلیل تحریم با فشارهای خاص مواجه شد که وعده دولتمردان محقق نشد. وی در ادامه با اشاره به بروز مشکل در نقل و انتقالات ارز و کاهش سهمیه های ارزی گفت: در حالی شاهد کاهش تولید خودرو هستیم که بانک مرکزی قطعه سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت می کند اما پتروشیمی ها چنانچه ارزی ارائه کنند قیمت اعلامی سامانه نیما را ملاک قرار نمی دهند. وی اذعان داشت: ما مجبور به تهیه ارز از صرافی هستیم و در حالیکه قرار بر این بود با کارمزد ۱ درصد ارز جابجا شود اما با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابجا شد. سامعی با اشاره به کاهش گشایش اعتبارات در سال گذشته گفت: در حالی قطعه سازان با انبوهی از مطالبات مواجه هستند که بانک ها برای ارائه تسهیلات همکاری نمی کنند و ١۵درصد از تسهیلات را پیش از پرداخت وام، از قطعه ساز دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند. سامعی گفت: تا پیش از این تولید خودرو از ۶ هزار خودرو در روز به ۲ هزار دستگاه رسیده بود که با این اتفاق نزدیک به صفر خواهد شد. این در حالی است که از همین دو هزار تایی که در ماه‌های قبل تولید شده بیش از نیمی از آنها به دلیل کمبود برخی قطعات تجاری‌سازی نمی‌شوند و عملاً در پارکینگ‌ها می‌مانند. وی تاکید کرد: با این وضعیت خودروسازها علاوه بر اینکه در تحویل خودروهای روز خود به مشکل خواهند خورد نمی‌توانند خودروهای ثبت نام شده را نیز تحویل دهند. به اعتقاد وی درصورت بی توجهی دولت، صنعت خودرو و قطعه با سرعت نور به خط پایان خود نزدیک می شوند و با ادامه این روند تا سال آینده هیچ اثری از آن باقی نخواهد ماند.