در نشست خبری هیات مدیره انجمن قطعه سازان مطرح شد
مهدی زاهدی-روز گذشته اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشستی خبری حاضر شدند و سخنگوی این انجمن از اتفاقی پرده برداشت که در صورت همکاری خودروسازان و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، وجود برخی کارشکنی های عمدی در ماجرای خودروهای ناقص کف انبارها را اثبات می کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن، با هشدار درباره وقوع یک پدیده شوم در صنعت قطعه سازی به طور صریح اعلام کرد: ۱۴۰۰ قطعه ساز در حالی توسط برخی مسئولان متهم به عدم تامین قطعه می شوند که براساس مستندات، ماجرای خودروهای ناقص کف انبارها، به کارشکنی یک قطعه ساز ارتباط دارد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه در مورد مشکلات صنعت قطعه و خودروسازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده شده است، از قوه قضائیه خواست به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کند.
بهنیا اظهار داشت: باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.
وی ادامه داد: این شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حال خریدن سهام شرکت‌های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های خودروساز باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌سازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری می‌شدند، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمی‌رفت.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم میزان نارضایتی مردم را از صنعت خودروسازی کاهش دهیم باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، لیست قطعه‌سازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: اگر برای این مسئله اقدام فوری نشود، صنعت خودرو کشور فلج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروهای کف کارخانه به دلیل کسری یک یا دو قطعه انباشت شده‌اند، در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان نسبت به عملکرد این قطعه‌ساز اعتراضی نمی‌کنند؟ اظهار داشت: این موضوع را از خود خودروسازان سوال کنید.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه در مورد ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها اظهار داشت: شورای رقابت از سال ۹۳ وارد موضوع قیمت‌گذاری خودرو شد اما این کار توسط تیمی صورت گرفت که حداقل اطلاعات را راجع‌به خودروسازی و قطعه‌سازی داشتند.
وی افزود: در این شرایط قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مواد اولیه تولید قعطات از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و روی فراموش شد و یا از دامنه کار شورای رقابت حذف شد.
بهنیا تأکید کرد: در نتیجه از سال ۹۳ به بعد با وضع نامطلوبی در بازار خودرو روبه‌رو شدیم.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرد شورای رقابت قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات خودرو را نیز کنترل کند، اگر نمی‌تواند، سراغ خودرو هم نرود.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نحوه قیمت‌گذاری خودرو چیست، نیز گفت: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت خودرو است و در کنار آن باید مدیریت صنعت خودروسازی نیز مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
**تولید قطعات خودرو بدون نقدینگی فقط تا یک ماه آینده
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو هم در ادامه گفت: با توجه به محدودیت نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌ساز، حداکثر تا یک ماه آینده می‌توانیم به تولید قطعه بپردازیم.
مازیار بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در صنعت قطعه‌سازی در معرض تهدید قرار دارد، گفت: در صورتی که تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان پرداخت نشود، عواقب اجتماعی و سیاسی بیکاری در این صنعت را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به صنعت قطعه‌سازی، اظهار داشت: این مصوبه عملی نشد و در حال حاضر قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
بیگلو تصریح کرد: سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان پرداخت شد که توانستیم تولید خودرو را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.
وی اظهار داشت: هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان در کیفیت تولیداتشان با مشکلاتی روبه‌رو هستند، اما باید توجه داشت که این مسئله در همه صنایع وجود دارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: با توجه به نقدینگی موجود در شرکت‌های قطعه‌ساز حداکثر تا یک ماه آینده می‌توانیم به تولید قطعه بپردازیم و در صورت عدم تأمین نقدینگی امکان ادامه تولید وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، خریدها در بازار برای قطعه‌سازان به صورت نقدی صورت می‌گیرد و به همین دلیل نمی‌توانیم مواد اولیه را به موقع تأمین کنیم.
**عامل اصلی کسری قطعه در تولید خودرو معرفی شد
همچنین عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیشترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.
محمد شه‌پری با بیان اینکه در سال ۹۶ و ۹۷ تحمیل قیمت به خودروسازان باعث شد تا ایران خودرو با زیان ۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود و سایپا نیز به همان میزان ضرر کرد، گفت: در حال حاضر برخی معتقدند که در صنعت خودرو انحصار وجود دارد، ولی باید بگوییم این انحصار در عرضه مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: سه روز پیش در جلسه‌ای با مقیمی، معاون وزیر صنعت اعلام کردیم که قطعات الکترونیک بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروهای کف کارخانه دارند و برخی قطعات طوری تولید شده‌اند که قطعات متصل به آنها نیز باید به طور خاص توسط تولیدکننده همان قطعه اولی ارائه شود که نوعی انحصار را به وجود می‌آورد.
شه‌پری تصریح کرد: در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است.
وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروهای موجود در کف ایران خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، گفت: ارزش خودروهای انباشت‌شده در سایپا نیز همین حدود است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر خطوط تولید خودروسازان متوقف است، گفت: هیچ یک از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز متوقف نشده، ولی با کسری قطعه روبه‌رو هستند.
شه‌پری اظهار داشت: خط تولید ایران خودرو در حال متوقف شدن بود که کسری قطعه را به ما اعلام کردند و توانستیم از بازار این قطعه را برای آنها تأمین کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه قطعه‌سازان کشور در زمینه تولید قطعات خودرو به جز قطعات «های‌تک» اقدامات خوبی داشته‌اند، گفت: قطعه‌سازان در زمانی که تحریم نبودیم و قیمت ارز نیز بالا نبود، می‌توانستند تکنولوژی تولید قطعات های‌تک را بومی کنند، اما در این زمینه کوتاهی کردند. امروز نه شرکت‌های خارجی حاضر به ارائه این تکنولوژی به ما هستند و نه سرمایه لازم برای این کار وجود دارد، مگر اینکه وزارت صنعت به قطعه‌سازان کمک کند.
شه‌پری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تقاضای ما برای همکاری با شرکت‌های خراجی با جواب منفی روبه‌رو می‌شود، گفت: شرکت‌های اروپایی با ما کار نمی‌کنند، شاید با چینی‌ها و کره‌ای‌ها بتوانیم کار کنیم.
وی، داخلی‌سازی قطعات را عاملی برای نجات قطعه‌سازان و خودروسازان در شرایط فعلی دانست و گفت: در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان با قیمت بهتری نسبت به کشورهای دیگر تأمین می‌شود، به طوری که قیمت مس در ایران حدود ۴ دلار است، ولی در ترکیه به ۶ دلار می‌رسد. فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی نیز ارزان‌تر به دست قطعه‌سازان می‌رسد. در عین حال دستمزد کارگر نیز در ایران بسیار پایین است.
**خودروسازان هزینه ارز قطعه‌سازان را کمتر لحاظ می‌کنند
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز گفت: نرخ ارز برای قطعه‌سازان ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود ولی خودروسازان در محاسبه قیمت قطعات، نرخ ۸۵۰۰ تومانی را برای ارز لحاظ می‌کنند.
سامعی اظهار داشت: اگر بابت تأمین ارز نیمایی با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی حدود ۱۰ هزار تومان پرداخت کنیم تا به یک بانک چینی برسد، برای انتقال این مبلغ به یک بانک دیگر باید مبلغ اضافه‌ای متحمل شویم که در نهایت قیمت ارز برای قطعه‌سازان بالای ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد ۸۴۴ میلیون یورو را به صورت مساوی به ایران خودرو و سایپا پرداخت کند، گفت: تأمین ارز به صورت روپیه هند، یوآن چین، ین ژاپن و لیر ترکیه امکان‌پذیر است که البته این منابع نیز فقط در یک سری از بانک‌های خاص قابل استفاده است و اجازه جابجایی آن برای صنعت وجود ندارد.
وی افزود: بر این اساس ۱۰ درصد تسهیلات دریافتی باید به عنوان پیش‌پرداخت ارائه شود و ۹۰ درصد بقیه را ۹ ماه دیگر با قیمت روز ارز دولتی محاسبه کنیم. در این شرایط اگر قیمت ارز دوباره دچار جهش شود، صنعتگران باید پول زیادی را بابت ارز دریافتی بپردازند.
