جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 26653 21:06 1394/11/19
واگذاری‌های دولت قبل رد دیون بوده نه خصوصی سازی

واگذاری‌های دولت قبل رد دیون بوده نه خصوصی سازی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
واگذاری‌های دولت قبل رد دیون بوده نه خصوصی سازی

واگذاری‌های دولت قبل رد دیون بوده نه خصوصی سازی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ابطال یک طرفه واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی‌سازی غیرقانونی است مگر آنکه خریدار به تعهدات خود عمل نکرده‌باشد.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رئیس کل سازمان خصوصی سازی در نشستی با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد با بیان این مطلب و اشاره به اینکه در واگذاری‌هایی که در قالب رد دیون انجام گرفته خصوصی‌سازی نبوده‌است، اظهارداشت:‌ در این گروه از واگذاری‌های توانمندسازی بخش خصوصی نادیده گرفته‌ شده‌است و از این پس واگذاری سهام برای رد دیون ممنوع است.‏ میراشرف عبدالله پوری حسینی با بیان اینکه خرید و فروش سهام عدالت، دست کم تا پایان سال ۱۳۹۵، به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد، افزود: از نظر ما، هر امضایی در این ارتباط، حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و هر مبلغی که در این گونه معاملات رد و بدل شود، فاقد ارزش قانونی است و سازمان خصوصی سازی در نهایت، سهام عدالت را صرفا به فردی که سهام به نام وی ثبت شده واگذار خواهد کرد.‏ وی در پاسخ به سوالی در خصوص رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی‌شده سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۵، اظهار داشت: تعهدات بودجه ای سازمان خصوصی سازی، تابع مستقیم واگذاری های ما نیست و از این رقم، حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمدهای ما از اقساط دریافتی شرکت های واگذار شده و سود سهام عدالت است.‏ رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واگذاری‌های انجام گرفته در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در قالب رد دیون، از نظر ما اصلا خصوصی سازی محسوب نمی‌شود، گفت: به همین دلیل، از ابتدای سال ۱۳۹۳، هیات دولت، هیات واگذاری و مجلس، با صدور قوانین و دستورالعمل هایی، واگذاری سهام در قالب رد دیون را ممنوع کردند و مسیر این انحراف را بستند.‏ وی یکی دیگر از عیوب واگذاری های انجام شده در سال های گذشته را، عدم توجه به تقویت و توانمند‌سازی بخش خصوصی در جریان واگذاری‌‌‌ها و در نتیجه، اکتفا به خریداران موجود خواند که عمدتا به مراکز قدرت وابسته بودند.‏ پوری حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در دولت جدید سیاست های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات به خریداران واقعی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: در سال پایانی دولت دهم و پیش از آغاز به کار دولت جدید، تنها ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود که پنج درصد از این رقم هم واگذاری از طریق سهام ترجیحی و تدریجی بود، اما رقم مذکور در پایان شهریور همان سال به ۴۳ درصد، سپس در سال ۱۳۹۳ به ۸۷ درصد و در سه ماهه ابتدای امسال به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.‏ رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حضورسرمایه‌گذاران خارجی از ماه‌های آینده در واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی خبر‌داد و گفت: انتظارمی‌رود سرمایه گذاران خارجی در چند ماه آینده در مزایده های سازمان شرکت کنند.‏ وی افزود: در طول ۱۴ سالی که از عمر خصوصی سازی در کشور می گذارد حضور یک مورد شرکت خارجی را تجربه نکرده‌ایم و حتی از سال ۱۳۸۵ که شرکت های بزرگ قابلیت عرضه پیدا کردند، سرمایه گذار خارجی نداشتیم اما با توجه به رویکردی که در ماه‌های گذشته پیش آمده، امکان حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شده است.‏ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که از یک هزار و صد شرکتی که از سال ۱۳۸۰ تا به امروز در فهرست سازمان خصوصی‌سازی قرارگرفته، حدود ۵۰ درصد واگذار شده‌است، گفت: بر همین اساس ۵۵۰ شرکت تا کنون واگذار شده و تعدادی ازشرکت‌ها نیز به دلیل این که شرایط واگذاری آنها فراهم نیست از فهرست خارج شده‌اند.‏ پوری‌حسینی ادامه‌داد: از ۱۳۰ شرکتی که در فهرست واگذاری سال جاری بوده اند تا پایان دی ماه به دلیل شرایط اقتصادی تعداد زیادی فروخته نشده اما تلاش می شود با بهبود وضعیتی که هفته های گذشته در بازار سرمایه ایجاد شده تا آخر سال جاری اغلب شرکت ها را عرضه کنیم البته ۵۰ شرکت تا کنون لااقل یک بار معرفی شده اند.‏ پوری حسینی تصریح کرد: اگر شرایط اقتصادی در آینده نیز مانند هفته های اخیر باشد امیدواریم قبل از انتهای سال ۱۳۹۵ شرکت های باقی مانده را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بر همین اساس ختم واگذاری ها اعلام شود.‏ وی از واگذاری ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکت ها از ابتدای فعالیت سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در بخش سهام عدالت و ۸۰ هزار میلیارد ریال سهام به عموم مردم واگذار شده که البته از جمع ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد ریال در دولت یازدهم و ۱۰ هزار و ۳۰ میلیارد ریال در سال های قبل واگذار شده که این نسبت نزدیک به ۳۷ درصد از واگذاری دولت های قبل بوده است.‏ معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: برای تحقق رقم ۱۶۰ هزار میلیارد ریال درآمد دولت از محل واگذاری ها در لایحه بودجه ۱۳۹۵ باید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد ریال سهم بفروشیم که این شدنی نیست.‏ پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که براساس عملکرد واگذاری‌ها در سال جاری ، آیا این میزان درآمد محقق خواهد شد، گفت: تعهدات تابع مستقیم از فروش ها نیست. در داخل این رقم، سود سهام عدالت و اقساط واگذاری های سنوات قبل هم در نظر گرفته شده است اما ارقام باید واقع بینانه تر باشد، به طور عام به ارقام پیشنهادی این سازمان در دولت و سهم مجلس اضافه می شود اما ما تلاش می کنیم آنچه را که به سازمان ابلاغ می شود، اجرایی شود.‏ رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در رقم مذکور تعهدات بودجه ای ۶۰ شرکت سرمایه پذیر در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اقساط واگذاری های سنوات قبل که در سال ۱۳۹۵ سررسید می شود نیز لحاظ شده است. در عین حال حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری های قبلی است، اما اگر بخواهیم رقم ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده را در لایحه بودجه ۱۳۹۵ محقق کنیم، لازم است ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی را بفروشیم که این شدنی نیست.‏ پوری حسینی با اشاره به مقاومت هایی که بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، تصریح کرد: در برخی موارد این مقاومت ها افکار عمومی را مکدر می کند.‏ وی با بیان اینکه، پرونده سهام عدالت با اتمام دوره ۱۰ ساله در سال ۱۳۹۵ بسته می شود، گفت: شرکت های مشمول موظف هستند تا تیرماه سال آینده صورت های مالی خود را تصویب و در اختیار سازمان قرار دهند. تا مردادماه نیز سود شرکت های سرمایه پذیر را محاسبه می کنیم، همچنین اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ میزان سود قابل واگذاری را به خزانه واریز و میزان سهام عدالت قابل آزادسازی را اعلام خواهیم کرد. سهامداران در صورت تمایل می توانند از محل آورده نقدی، الباقی مبلغ ۱۰ میلیون ریال را به خزانه بپردازند و در نهایت مانده بدهی خود را در یک فرصت ۶ ماهه پرداخت کنند.‏ وی در مورد آزادسازی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و انتقادهایی که نسبت به اهمال این سازمان در واگذاری آنها صورت گرفته است، گفت: شهادت می دهم در واگذاری استقلال و پرسپولیس هیچگونه ضعفی از سوی سازمان خصوصی سازی وجود نداشته است و نهایت دقت را به کار بردیم. در چند سال متوالی واگذاری آنها در قانون بودجه حکم شده بود، ما چندین بار مزایده ها را برگزار کردیم اما در نهایت موفقیت آمیز نبودند.‏ پوری حسینی گفت: مهمترین مسئله در واگذاری آنها شرط اهلیتی بود که برای خریداران در نظر گرفته شده بود، وزیران (وزیران اقتصاد، دادگستری، ورزش و جوانان) داور اهلیت بودند و سازمان خصوصی سازی نقشی در آن نداشت اما آنها اعلام کردند شرایط تامین نیست، در نهایت قرار شد با یک تنفس دو ماهه این شرکت ها واگذار شوند اما این کار انجام نشد و این دو باشگاه مشمول شرکت های فرهنگی شدند که در فرآیند دیگری واگذار خواهند شد.‏ رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احتمال تجدیدنظر هیات وزیران در مصوبه مربوطه و اصلاح آن وجود دارد و سازمان خصوصی سازی کار را با جدیت ادامه خواهد داد. این سازمان به هیچ وجه همراهی با خروج آنها از لیست واگذاری نداشته و تنها از مصوبه هیات وزیران تبعیت کرده است.‏ وی درباره واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش تعاون هم گفت: در حاشیه یکی از جلسات، این موضوع توسط معاون وزیر تعاون به صورت سرپایی مطرح شد و ما از هرگونه تلاش و توانایی شرکت ها برای ورود به بحث واگذاری سرخابی ها استقبال می کنیم اما اینکه بخواهد سهام این باشگاه ها خارج از مزایده و به صورت مذاکره ای واگذار شود، به هیچ وجه مورد تائید ما نیست.‏ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رد دیون اصلا خصوصی سازی تلقی نمی شود و واگذاری سهام در قالب رد دیون ممنوع است، انحراف در خصوصی سازی را منتفی دانست و گفت: پیش از این از توانمند کردن بخش خصوصی غفلت شده اما در حال حاضر برای تشویق بخش خصوصی به شرکت در مزایده ها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.‏ پوری حسینی اضافه کرد: تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲ میزان ۱۷ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که پنج درصد آن به صورت سهام ترجیحی و تدریجی به کارمندان و کارگران و سهام ریز به بخش خصوصی ۱۲ درصد بوده است. در کل سال مذکور این رقم به ۴۳ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول نخست امسال به ۱۰۰ درصد رسیده است. اما فعلا برای تشویق بخش خصوصی برنامه ریزی بیشتری نداریم.‏ وی با بیان اینکه مزایده های سازمان خصوصی سازی، آسیب شناسی و گزارش آن به هیات وزیران ارائه شده است، درباره واگذاری اپراتورها گفت: واگذاری اپراتورها به سازمان خصوصی سازی مربوط نمی شود و واگذاری مخابرات هم کامل شده است.‏ رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: صد در صد واگذاری های ۹ ماه نخست سال جاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.‏ وی گفت در پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۴۳ و در سال ۱۳۹۳ به ۷۸ درصد رسید. تلاش ما در دو سال و نیم گذشته این بوده است که روند واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باشد.‏

علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |