بررسی جهان اقتصاد از طرح های تازه تسهیلاتی و ارتباط با خروج از رکود

مهناز اسماعیلی - Mahnazesmaeili89@gmail.com

موضوع افزایش تسهیلات خرید مسکن پس از کش وقوس های فراوان سرانجام توسط شورای پول و اعتبار به صورت رسمی اعلام شد؛ در این ابلاغیه جدید از این پس خانه اولی ها در تهران ۸۰ ، درشهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ و در شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.این تسهیلات در قالب طرح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ارایه می شود.

از سوی دیگر نیز این شورا در آخرین جلسه خود طرح دیگری را نیز در همین راستا مصوب کرد؛شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک ها که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده بوداعلام کرد امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط تمام بانک های دولتی و خصوصی فراهم شده است؛ در این طرح نیز برای متقاضیان در شهر تهران ۶۰ ، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزارنفرجمعیت ۵۰ وسایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه روزنامه جهان اقتصاد به بررسی این موضوع پرداخته و ارتباط آن با رکود حاکم بر بازار معاملات، آینده قیمت مسکن و همچنین روند تولید مسکن را با کارشناسان در میان گذاشته است.

اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ساخت و ساز معتقدند به دلیل رکود حاکم بر تولید و انباشت تقاضا در این سالها آینده حوزه مسکن کشور چندان امیدوارکننده نیست اما رونق معاملات در این بخش فضای رخوت انگیز حاکم را کمی دگرگون کرده و تکان خوردن تقاضا با ارایه کمک هزینه های خرید مسکن سبب ایجاد انگیزه در سازندگان خواهد شد.

از سوی دیگر اما نکته قابل تامل در این میان، میزان کافی یا ناکافی بودن تسهیلات جدید برای خرید مسکن است؛ بسیاری معتقدند قیمت مسکن در کشور به حد اشباع رسیده و گرانی سرسام آور آن در سالهای گذشته سبب شده که افزایش چند میلیونی تسهیلات مسکن تاثیر چندانی در قدرت خرید متقاضیان به ویژه در شهرهای بزرگ نداشته باشد.

در همین راستا با یکی از فعالان حوزه مسکن به گفتگو نشستیم و نظرات وی را درباره تسهیلات جدید اعلام شده و ارتباط آن با خروج از رکود و سرنوشت قیمت مسکن جویا شدیم .

مصطفی قلی خسروی درباره تاثیر وام ۸۰ میلیونی بر رکود بازار مسکن گفت: تسهیلاتی که من شنیدم، مسلما تسهیلاتی است که روند بازار را بهتر خواهد کرد ولی کافی نیست و باید تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود که البته به دلیل مشکلات پولی، ریالی و برنامه فعلا مقدور نیست. بر اساس آنچه که من در مصوبات مجلس خوانده ام، ۱۲ سال طول می کشد تا این ۸۰ میلیون تومان را پس بگیرند که در ماه حدود یک میلیون و خرده ای می شود و این با وضعیت فعلی مردم سازگار نیست اما اگر این وام ۱۵ ساله می شد و اقساط آن طولانی تر می شد، بهتر بود. البته همین مقدار هم روند اقتصادی را بهتر می کند اما ما امیدواریم روزی برسد که بتوانیم وام ۸۰ درصدی پرداخت کنیم منتهی نه برای کوتاه مدت.

مواظب دکان های وام فروشی باشیم

وی درباره سوءاستفاده هایی که از این وام می شود، افزود: الان برای این وام هم به محض اینکه واریز ۴۰ میلیون تومانی شروع شود، دو مرتبه دکان هایی باز می شود که وام ها را بفروشند به این دلیل که کسی که قصد خرید خانه دارد، پول ندارد و حتی آن ۴۰ میلیون را یا ودیعه گذاشته و یا در دست کسان دیگری است. این وام تا حدی معقول است چراکه ۴۰ میلیون و ۸۰ میلیون به اضافه ۱۰ میلیون وام جعاله حدود ۱۳۰ میلیون تومان می شود اما در این میان باید جلوی خرید و فروش وام هم به گونه ای گرفته شود چراکه شغلی که با نام فروش وام ها ایجاد می شود، مشکلاتی در پی دارد از جمله اینکه خانه باید به نام وام گیرنده باشد و این به نام شدن وکالتی انجام می شود و دردسر قوه قضاییه با این حرکت بیشتر می شود.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آن زمانی که ما در اتحادیه مسئولیت داشتیم، اعلام کرده بودیم که مشاورین و دفاتر املاک وام را نفروشند و کسانی که این کار را می کردند هم، ما در کارشان دخالت می کردیم اما حقوقدانان می گفتند می توان حق ایجاد شده را واگذار کنند. در این میان هم کسانی که توان مالی بالا دارند، این ۴۰ میلیون تومان را واریز می کنند و بعد آن را ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان می فروشند.به نظر من ما به تدریج می توانیم با بهبود وضع اقتصادی مان در سال ۹۵ از دبی و ترکیه هم سبقت بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که این میزان وام تا چه حد هزینه خرید مسکن را پوشش می دهد، اظهار داشت: اینکه می گویم این وام خوب است اما کافی نیست به این دلیل است که امروز اگر یک واحد ۵۰ متری هم درتهران بخواهید بخرید حدود ۴۰۰ میلیون تومان می شود که این وام ها کمک چندانی به خرید نمی کند.

خسروی راه حل این مسئله را اینگونه تشریح کرد: ما باید یک کاری کنیم که تسهیلات بیشتر شود و قانون بانکی را تغییر دهیم. بانک ها هر حرکتی می کنند، سود بیشتری می برند به این معنا که زمانی که چند قسط بانک را نپردازید، جریمه روی آن می آید و بانک اصل و فرعش را با هم دریافت می کند. من پیشنهاد می کنم یک برنامه ریزی کنند که زمانی که دو قسط پرداخت نشد، بتوانیم مانند کشورهای پیشرفته سریع خانه را به حراج بگذاریم. کشور ما که یک کشور در حال توسعه است باید از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده کند، به هر جهت ما باید رویه بانک را تغییر دهیم، سود بانک نباید ۱۲ یا ۱۴ درصد باشد، باید خیلی پایین تر باشد، منتهی باید جلوی سوءاستفاده های دیگر را به گونه ای گرفت. البته اگر این وام را به سازنده می دادند، حرکت بهتری انجام می شد.

نگران گرانی نباشید

وی درباره اثرات وام ۸۰ میلیونی بر قیمت مسکن تصریح کرد: این وام منجر به افزایش قیمت نخواهد شد چراکه این تداوم دارد و این تداوم باعث می شود افزایش قیمت نداشته باشد، ضمن اینکه سال ۹۱، وقتی که قیمت خانه به صورت جهشی افزایش یافت، دیگر توان مردم به آن حد نرسیده که جهش های دوم و سوم را تحمل کند. البته دولت یازدهم هم تا آنجایی که لمس کردیم، مانع این جهش های قیمتی شده است و هیچ گاه از شاخص تورم عبور نکرده است.

این کارشناس مسکن عامل رکود چند ساله مسکن را قدرت خرید پایین مردم دانست و گفت: قیمت ها در سال ۹۱ افزایش یافت، دولت یازدهم هم تلاش کرد که این قیمت ها بالا نرود اما مسلما مردم هنوز قدرت خریدی ندارند که بتوانند حرکتی کنند. البته این تسهیلاتی که می پردازند تا حدی به قدرت خرید مردم کمک می کند. در این میان وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تا پایان سال ۹۴ پروژه مسکن مهر به پایان می رسد نیز بازار را حرکت می دهد.

خسروی با اشاره به اینکه این وام در بلندمدت و نه در کوتاه مدت بر افزایش تولید مسکن موثر خواهد بود، افزود: با پرداخت این وام، خرید و فروش رونق می یابد و سازنده به هر جهت رغبت پیدا می کند که حرکت هایی را انجام دهد و ساخت و ساز که افت ۶۵ درصدی داشته، افزایش یابد. از سوی دیگر کاهش سود بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد نیز عامل دیگری برای تشویق یه سرمایه گذاری در ساخت و ساز است.

وی کمبود مسکن سالیانه را حدود یک میلیون واحد برآورد کرد و اذعان داشت: با برنامه ریزی و سیاستگذاری شورای عالی مسکن قرار است تا ۱۲ سال آینده این کمبود برطرف شود؛ البته وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است که می خواهد این زمان را به ۸ سال تقلیل دهد که اگر این امر محقق شود به یکی از اهداف مهم دست یافته ایم چراکه حتی در کشورهای پیشرفته نیز ۷۰ درصد مردم مستاجر و فقط ۳۰ درصد مالک خانه هستند اما در ایران این رقم برعکس است.