واکاوی سه سرفصل مهم بودجه‌نویسی 1401 درگفت‌وگوی جهان اقتصاد با کارشناس حوزه انرژی

طی سال‌های اخیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا با اثرات زیاد بر روابط ایران با سایر کشورها، فشار بی‌سابقه‌ای را به جسم و روح اقتصاد کشور وارد نموده و منجر به کوچک شدن اقتصادمان شده است. غیرمتوازن شدن تراز منابع و مصارف دولت و کسری هنگفت بودجه اولین جلوه از اثرات تحریم‌هایی است که فروش نفت کشور را هدف قرار داده و صادرات نفتی (که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور است) را براساس آن‌چه رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند به یکی از کمترین ارقام طی سال‌های بعد از انقلاب رسانده است.

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: به همین دلیل مسئولان تیم اقتصادی دولت مکرراً حین اظهارنظر درباره بودجه سال 1401 به انحای مختلف به موضوع نفت اشاره می‌کنند و نمونه آخر این اظهارنظرها مربوط به سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه است که افزایش درآمدهای مالیاتی را در ارتباط مستقیم با درآمد نفتی دانست.

وی تصریح کرد: مرور فرآیند تصویب قانون بودجه سال 1400 کشور و رجوع به نگرانی‌های کارشناسان در مورد پیش‌بینی غیرواقعی صادرات نفت در بودجه و مسایل حول و حوش آن نشان می‌دهد بر پایه اکثر نظرات، بودجه این سال با فرض تحقق درآمدهای نفتی در سایه ثمربخش بودن مذاکرات حول محور برجام تنظیم شده بود و به همین دلیل امروز که نیمی از سال گذشته است کشور از نظر کسری بودجه در یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چهار دهه گذشته قرار گرفته است لذا تدقیق در بودجه مرتبط با حوزه‌ نفت را می‌توان سنگ بنای رسیدن به ارقام کلان بودجه سال 1401 دانست.

وی عنوان کرد: جدای از تمام پیچیدگی‌های احتمالی پیش روی بودجه‌نویسی سال آینده، باید دغدغه‌های بودجه 1401 در حوزه نفت و گاز را در سه سرفصل عمده طبقه‌بندی کرد و اولین و مهم‌ترین موضوع که البته در بودجه 1400 چالش‌برانگیز بود؛ پیش‌بینی میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی است.

وی در ادامه افزود: اگر چه در مورد عملکرد صادراتی کشور در این حوزه برای سال 1399 و شش ماهه ابتدایی سال جاری آمار رسمی در اختیار نیست لیکن گزارشات غیررسمی نشان می‌دهد که صادرات نفت خام در سال گذشته حدود 500هزار بشکه در روز و صادرات میعانات گازی نیز حداکثر معادل یک/دهم صادرات نفت خام بوده است.

ابراهیمی اظهار کرد: این در شرایطی است که روند مذاکرات برجام ماه‌ها است که متوقف شده و صادرات نفت نیز متاثر از فضای تعلیق ایجاد شده رکوردهای منفی ثبت می‌کند و با توجه به شرایط سیاسی موجود باید دید تیم جدید اقتصادی دولت چه تمهیدی برای واقعی کردن بودجه سال آینده خواهد اندیشید و چه میزان صادرات نفتی را در قالب اعداد و ارقام کلان بودجه‌ای کشور درنظر می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: دومین سرفصل مهم در بودجه حوزه نفت، لزوم جایگزینی فرآورده‌های نفتی با نفت خام در منابع ارزی مورد انتظار دولت بوده که البته سیاست‌گذاری‌ها و رویکرد انتصاب‌ها در وزارت نفت نیز نشانگر عزم دولت در تحقق این مهم و نگاه ویژه به صنایع پایین‌دستی است.

وی با اشاره به اینکه در حکم صادر شده برای معاونت وزیر نفت در حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پیگیری ویژه به‌منظور اجرای مؤثر طرح‌های ارتقای کیفی پالایشگاه‌های موجود و پروژه‌های احداث ظرفیت جدید پالایشی (پتروپالایشی) در صدر ماموریت‌های محوله مشاهده می‌شود گفت: بررسی روند چند سال اخیر سیاست‌گذاری در بخش فرآورده‌های نفتی (سیاست‌های مدیریتی مصرف بنزین و جایگزینی گاز به جای سوخت مایع مصرفی در صنایع و نیروگاه‌ها) و نیز نگاه استراتژیک به صادرات فرآورده‌های نفتی گواه کارا بودن این رویکرد است؛ چرا که براساس بودجه سال 1400 قرار است وصولی‌های ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی رقمی در حدود 6 میلیارد دلار باشد که به‌نظر می‌رسد این رقم دست کمی از صادرات نفت خام در سال جاری نداشته باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه سومین مولفه کلان در حوزه بودجه‌ریزی مرتبط با عملیات صنعت نفت؛ نحوه تخصیص هریک از درآمدهای مذکور پس از وصول است عنوان کرد: این درآمدها اگرچه تمام منابع درآمدی دولت را شامل نمی‌شوند اما قطعاً سهم مهمی از تراز بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند و براساس قانون بودجه سال 1400 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از «صادرات نفت خام و میعانات گازی» تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی معادل ۳۸درصد تعیین شده است و الباقی آن مثل سهم 14.5درصدی مجموعه وزارت نفت و... باید صرف هزینه جاری و عمدتاً عمرانی گردد.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اما سیاست‌گذاری تخصیص در خصوص عواید حاصل از «صادرات فرآورده‌های نفتی» متفاوت از صادرات نفت است وهزینه‌کرد وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در بسیاری موارد با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب سال 1388 هم‌‌پوشانی دارد.

وی بیان کرد: به عبارت دقیق‌تر درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی درعمل قرار نیست صرف هزینه‌های عمرانی شود و عمدتاً براساس قوانین بودجه سنواتی به مصارف جاری نظیر پرداخت یارانه نقدی و امثال آن می‌رسد و به هزینه‌های جاری اخیرالذکر نوع دیگری از یارانه (علاوه‌بر یارانه نقدی و یارانه معیشتی) که در حال حاضر زمزمه‌های پرداختش به گوش می‌رسد را می‌توان افزود.

وی افزود: این هزینه که شامل نوعی از وام قرض‌الحسنه است، در مورد خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند در قالب یارانه بازپرداخت اقساط به ایشان تعلق می‌گیرد.

وب با بیان اینکه بررسی سه سرفصل اشاره شده نشان می‌دهد که هر یک از آن‌ها چه نقش مهمی در ارقام بودجه سال 1401 دولت و سرنوشت اقتصادی کشور دارد عنوان کرد: به همین دلیل است که باید به دو نکته به دقت توجه شود؛ اول این‌که شرایط خاص کشور چه به لحاظ تحریم و چه از نظر اثرات ملموس ناشی از آن نباید موجب شود تا اندک درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (و اساساً کلیه درآمدها) صرف هزینه‌های غیر ضرور و غیر مولد شود و ثانیاً شرایط بغرنج فعلی باعث نگردد که موضوع ضرورت سرمایه‌گذاری فوری در صنعت نفت کشور (به عنوان صنعتی مولد، با قابلیت ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده) به محاق رفته و انتظارات از آن به سطح رفع نیازهای کوتاه‌مدت دولت تخفیف یابد.