خبرگزاری آنا نوشت: بانک سپه نخستین بانکی است که در سال ۱۳۰۴ در ایران تاسیس شد و در واقع تاسیس این بانک آغازگر بانکداری در کشور بود. پس از آن یکی دو سالی طول کشید تا بانک‌های دولتی ملی و کشاورزی تاسیس شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که نظام بانکی در ایران تقریبا نهادینه شد.

از سال ۱۳۲۸ هم بانک بازرگانی دولتی به عنوان نخستین بانک خصوصی کشور به عرصه بانکداری آمد اما این بانک بعدها در بانک تجارت ادغام شد و بدین ترتیب بانک اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۰ به عنوان نخستین بانک خصوصی فعال تاسیس شد. پس از ظهور بانک‌های خصوصی‌، کم کم سر و کله موسسات اعتباری پیدا شد و طی چند سال تعداد آنها به قدری بالا رفت که آمارشان از دست خارج شد. البته آمار موسسات اعتباری مجاز مشخص است و اکنون ۵ موسسه اعتباری توسعه، کاسپین، کوثر، ملل و نور تحت نظارت بانک مرکزی فعال هستند اما تعداد موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار و آمارها هم در این باره متفاوت هستند.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول تعداد موسسات اعتباری با شعب آنها در کشور بالغ بر ۵ هزار واحد است و بانک مرکزی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز را ۴ هزار و ۵۰۰ واحد اعلام کرده است.

رشد سریع بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب شد تا بانک مرکزی به نوعی از ایجاد موسسات و مراکز جدید جلوگیری کند و بدین ترتیب طی چند سال گذشته مجوز تاسیس بانک و موسسه اعتباری جدیدی صادر نشد. البته ادغام‌هایی در برخی موسسات اعتباری صورت گرفت که رویکرد جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت بر بازار بانکی کشور بود.

موسسات اعتباری ادغام شده تاکنون

در همین زمینه می‌توان موسسه اعتباری فرشتگان را نام برد که پس از مدتی به موسسه اعتباری آرمان ایرانیان تغییر نام داد و پس از آن باز هم به نام کاسپین تغییر کرد و در نهایت مجوز شورای پول و اعتبار را دریافت و در زمره موسسات اعتباری مجاز تحت نظارت بانک مرکزی در آمد.

البته این موسسه از ادغام دو موسسه اعتباری فرشتگان و فردوسی تشکیل شد که به علت بدهی موسسه فرشتگان با تجمع سپرده‌گذاران خود مواجه است. هرچند که بانک مرکزی به این مسئله ورود کرده و قرار بر این بود تا تکلیف سپرده‌گذاران روشن شود اما این امر هنوز به طور کامل انجام نشده است.

از دیگر موسسات اعتباری ادغام شده می‌توان به موسسه اعتباری میزان اشاره کرد که به علت ناتوانی در انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذارانش در نهایت منحل و تعهدات آن به بانک صاردات ایران رسید.

موسسه اعتباری ثامن‌الحجج(ع) هم از دیگر موسسات اعتباری است که علی رغم افتتاح با ۵۵۰ شعبه در کشور از سوی بانک مرکزی غیرمجاز عنوان شد و پس از مدتی پرداخت مطالبات سهامداران این موسسه اعتباری منحل شده به بانک پارسیان سپرده شد.

موسسه قرض‌الحسنه اعتماد مهر آریا هم پس از ورشکستگی و انحلال در بانک رسالت ادغام شد تا بدین ترتیب راهی برای رسیدن سپرده‌گذاران آن به پول‌هایشان باز شود.

ادغام موسسات اعتباری به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی برای ساماندهی این بخش بانک تات، بانک آتیه و تعاونی اعتباری صالحین را برای ایجاد بانک آینده در هم ادغام کرد. همچنین موسسات مالی و اعتباری پیشگامان یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز برای تشکیل موسسه اعتباری نور در هم ادغام شدند. از دیگر ادغام‌های بانک مرکزی هم می‌توان به ادغام موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با بانک قوامین و موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین با بانک ایران زمین اشاره کرد.

ادغام بانک‌ها، قانونی یا غیرقانونی؟

این موارد تجاربی از ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی در کشور است که برخی آنها را راهگشا و برخی دیگر تنها مسکنی برای ساماندهی بازار پول و بانکی می‌دانند. این در حالی است که طرح ادغام بانک‌ها دوباره از سوی بانک مرکزی مطرح شده و این بار ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیاست. از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که زمینه قانونی اجرای این طرح وجود ندارد چرا که این ادغام در قانون تجارت ایران وجود ندارد. البته برخی دیگر ادغام بانک‌ها با یکدیگر را بدون منع قانونی می‌دانند چرا که این موضوع در قانون بانکداری پیش‌بینی شده است و بدین ترتیب باید بانک‌های دارای ساختار مشترک در هم ادغام شوند.

موافقان و مخالفان طرح بانک مرکزی در ادغام بانک‌ها

حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران از جمله موافقان طرح ادغام بانک‌ها است چرا که به اعتقاد وی این امر می‌تواند بهره وری در نظام بانکی کشور را افزایش دهد.

آن طور که سلیمی عنوان می‌کند اکنون بهره وری بانک ها بسیار پایین است؛ چون تعداد شعبات و کارمندان بانک های ما بسیار زیاد است، آن هم در شرایطی که سیستم‌های بانکی در تمام جهان از جمله کشور ما رو به پیشرفت است و دیگر کمتر نیازمند رجوع افراد به بانک هستیم؛ بنابراین باید روی تعداد شعبات و پرسنل بانک ها تجدید نظر صورت گیرد که این امر با ادغام شدنی است.

وی درباره وجاهت قانونی ادغام بانک‌ها هم معتقد است در قانون بانکداری این موضوع دیده شده آن هم در شرایطی که حتی در قانون تجارت این موضوع دیده نشده است؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ مشکل و مانعی برای ادغام بانک ها وجود ندارد و تنها با رضایت سهام داران این مهم شدنی است. بدین ترتیب من در مرحله اول ۱۰ بانک امکان ادغام دارند یعنی از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی که در حال حاضر فعالیت می کنند، در مرحله اول ۱۰ بانک می توانند ادغام شوند و تعدادشان به ۲۰ برسد و درمرحله بعدی هم تعدادشان در صورت نیاز به ۱۵ بانک و حتی کمتر می تواند برسد و این هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد.

در مقابل الله‌وردی رجایی سلماسی بنیان‌گذار بانک سامان درباره طرح ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانک‌ها معتقد است که هیچ قانونی برای ادغام موسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر وجود ندارد و در قانون توسعه تجارت تنها به انحلال اشاره شده است.

وی پیش‌تر در این باره به خبرنگار آنا گفته بود: اینکه هر از گاهی بحث ادغام بانک‌ها و موسسات مطرح می‌شود، تنها در حد حرف است که البته باید گفت تنها حرف زدن موجب دلخوری و تشویش بازار می‌شود. بانک مرکزی باید در ابتدا موسسات اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف و بعد از آن با ایجاد زمینه‌های تصویب قانونی در این حوزه، سازوکار ادغام بانک و موسسات را فراهم کند.

با وجود اینکه بحث ادغام بانک‌ها مطرح است اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که تعداد شعب بانکی در کشور زیاد نیست و از این رو طرح بانک مرکزی زیر سوال است. هرچند اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی بر بالا بودن تعداد بانک‌ها اعتقاد داشته و تاکید می‌کند که این طرح با جدیت در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

ییش‌اقدامات لازم برای اجرا

اما مدیرعامل سابق بانک صاردات درباره طرح ادغام بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی معتقد است که این طرح در شرایط فعلی ناپخته است و برای اجرای آن باید ابتدا اقداماتی انجا شود که از آن دست می‌توان به ارزیابی ارزش سهام هر بانک و تعیین تکلیف دارایی بانک‌ها اشاره کرد.

احمد حاتمی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا می‌گوید: یکی از اقداماتی که باید انجام شود تا بتوان از عملیاتی کردن طرح ادغام بانک‌هاصحبت کرد، ارزیابی ارزش سهام هر بانک است. برای این امر باید به حساب بانک‌ها رسیدگی شود و وضعیت مالی بانک‌ها مشخص مشخص و شفاف‌‌سازی شوند.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه دارایی بانک ها باید با استانداردهای قابل قبول بانک مرکزی حسابرسی شوند، تاکید کرد: اکنون وضعیت بانک‌ها شفاف نیست و اطلاعی از ارزش سهام‌ها آنها در دست نیست.

حاتمی یزدی ادامه داد: از طرفی بخش عمده‌ای از دارایی سهام بانک‌ها را مطالباتشان از مردم تشکیل می‌دهد. تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مردم عمده‌ترین دارایی آنها محسوب می‌شود و سهم آن به حدود ۹۵ درصد می‌رسد. به عبارتی املاک و مستغلات بانک‌ها شاید تنها ۵ درصد اموال آنها باشد بنابراین پیش از طرح ادغام و هر اقدام دیگری باید دید که آیا مطالبات بانک‌ها قابل وصول است یا خیر.

وی تاکید کرد: در ارزیابی دارایی بانک‌ها باید وضعیت مطالبات معوق مشخص شود. البته طی چند سال گذشته برای شفاف‌سازی در این بخش تلاش می‌شود اما هنوز بسیاری از بانک‌ها استانداردهای حسابداری بین‌المللی را به درستی اعمال نکرده‌اند. این امر خود نیاز به حداقل یک سال زمان دارد و تا انجام شود عملا هیچ بانکی نمی‌تواند در دیگری ادغام شود.

حاتمی یزدی دریاره قانونی بودن ادغام بانک‌ها هم بیان کرد: در قانون تجارت ایران برای ادغام پیش‌بینی نشده است و تنها اقدامی که می‌توان انجام داد این است که بانک‌های قوی بانک‌های با توان مالی ضعیف را بخرند. آقای سیف در حالی از طرح ادغام بانک‌ها صحبت می‌کنند که چنین ظرفیتی در قانون وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران ابراز کرد: از سوی دیگر بانک‌ها باید اعتبارسنجی شوند یعنی رتبه اعتباری هر بانکی مشخص شود تا بانک‌ها دارای زیان و یا مرز ورشکستگی تمیز داده شوند. البته این اقدام در بانک مرکزی انجام شده اما مشخص نیست که چرا نتایج آن اطلاع‌رسانی نمی‌شود. یقینا ملاحظه‌کاری‌های سیاسی در این جریان بی‌تاثیر نیست.

به گفته وی، ای طرح در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست اما می‌توان پس از انجام اقدامات ذکر شده و رایزنی برای دریافت مجوزهای لازم از مراکز سیاسی آن را اجرایی کرد.

حاتمی یزدی عنوان کرد: هر بانک تحت اختیار و وابسته به یک مرکز و مراجع قدرت و سیاسی هستند که علاوه بر آن باید در ادغام آنها نظر سهامداران هم در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اکنون به عنوان نهاد نظارتگر بر بانک‌ها قدرت لازم برای اجرای این طرح را ندارد، گفت: چند سال پیش لوایحی در دولت قبل نوشته شد که متاسفانه در مجلس گیر کرده و هنوز به تصویب نرسیده‌اند. این لایحه‌ها شامل لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری است که اگر مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گیرند، بانک مرکزی هم قدرت کافی برای ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری و مقابله با تخلفات آنها را پیدا خواهد کرد.

سهیلا گلی‌زاده