یارانه‌ای بودن اقتصاد ایران آن هم به صورت فراگیر باعث توزیع ناعادلانه منابع مالی و ضعیف شدن اقتصاد صنایع مختلف و بنگاه‌های اقتصادی شده است که لازم است اصلاحات اساسی در حوزه یارانه‌های پنهان انرژی انجام شود، اما درباره موضوع نظام یارانه‌ای اقتصاد ایران چند پرسش کلی مطرح است، اینکه چرا تداوم وضع موجود و عدم اصلاح اقتصاد یارانه‌محور ایران به ضرر کشور و مردم است؟ همچنین چه راهکارهایی برای اصلاح نظام یارانه‌های پنهان در ایران وجود دارد به گونه‌ای که زندگی و معیشت مردم و بنگاه‌های اقتصادی دچار کوچکترین خدشه‌ای نشود؟

اما درباره موضوع نظام یارانه‌ای اقتصاد ایران چند پرسش کلی مطرح است، اینکه چرا تداوم وضع موجود و عدم اصلاح اقتصاد یارانه‌محور ایران به ضرر کشور و مردم است؟ همچنین چه راهکارهایی برای اصلاح نظام یارانه‌های پنهان در ایران وجود دارد به گونه‌ای که زندگی و معیشت مردم و بنگاه‌های اقتصادی دچار کوچکترین خدشه‌ای نشود؟

جواد سلیمان‌پور، کارشناس حوزه انرژی،در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از کشورهای دنیا با اهداف مختلفی به سمتی حرکت می‌کنند که بر روی کالاهای مختلف به مردم خود یارانه پرداخت کنند، مثلا گاهی اوقات برای حمایت از یک صنعتی به آن یارانه داده می‌شود، گاهی اوقات برای حمایت از یک قشر ضعیف جامعه، یارانه پرداخت می‌شود، پس اعطای یارانه در همه کشورها مرسوم است اما نوع و جنس یارانه و شیوه و گستره پرداخت آن با مدل ایران کاملا تفاوت دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نظام حکمرانی کشور در حوزه پرداختِ یارانه دچار مشکل باشد، توزیع یارانه بین دهک‌های مختلف ناعادلانه خواهد بود، یعنی به دهک‌های پردرآمد یارانه بیشتری می‌رسد و دهک‌های کم‌درآمد یارانه کمتری دریافت می‌کنند، درحالیکه اتفاقا باید برعکس باشد پس نخستین مشکل و چالش در یک اقتصاد یارانه‌ای، توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان در یک سازوکار حکمرانی معیوب است.

به گفتته سلیمان پور، در گذشته دولت‌ها به دلیل فروش بالای نفت و نبود تحریم‌ها، درآمد ارزی بالایی داشتند و این درآمد را صرف احداث نیروگاه‌ها می‌کردند، ولی الان با توجه به شرایط فعلی تنها راهکار این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌ها استفاده کنیم که اصلاح نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق تنها راهکاری است که به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد برای افزایش ظرفیت نیروگاهی اقدام کند، زیرا با اصلاح نظام یارانه‌ای، گردش مالی این واحدها افزایش یافته و توانایی مالی برای افزایش ظرفیت و بهره‌وری را پیدا می‌کنند.

وی عنوان کرد: پس به طور کلی یارانه‌ای بودن اقتصاد ایران آن هم به صورت فراگیر باعث توزیع ناعادلانه منابع مالی کشور و ضعیف شدن اقتصاد صنایع مختلف و بنگاه‌های اقتصادی شده است که لازم است اصلاحات اساسی با رعایت تمامی ملاحظات در حوزه یارانه‌ها به خصوص یارانه‌های پنهان انجام شود.

قبل از پرداختن به سوال شما باید این نکته را مشخص کنیم که حالت مطلوب برای ما چیست و سپس راهکارهای رسیدن به این حالت مطلوب را موردبررسی قرار دهیم. حالت مطلوب این است که قیمت حامل‌های انرژی همگی آزاد شده و به قیمت جهانی آنها قیمت‌گذاری شوند. یعنی دولت هیچ یارانه پنهان انرژی به مردم ندهد. البته باید طوری این اصلاحِ قیمت صورت بگیرد که همزمان که هزینه‌های مردم افزایش می‌یابد درآمدهای آنها نیز زیاد شود.

وی با بیان اینکه به طور کلی سیاست پرداختِ یارانه یک سیاست موقت است گفت: یعنی وقتی شما قیمت‌ها را قدم به قدم واقعی می‌کنید، تا وقتی که این اصلاح قیمت باعث بهبود اقتصاد صنایع و رونق تولید و فضای کسب و کار شود یک تاخیر زمانی وجود دارد، در این بازه زمانی صرفا هزینه‌های مردم افزایش یافته است ولی مثلا تحت تاثیر بهبود کسب و کار هنوز برای آنها شغلی ایجاد نشده که در این افزایش قیمت‌ها، درآمدهایشان نیز افزایش یابد؛ پس در این بازه زمانی موقت، دولت موظف است که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به مردم یارانه بدهد.

وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت بیان کرد: در این قانون قیمت‌ِ آزادِ کالاها بر مبنای قیمت‌های جهانی تعیین می‌شدند و شیوه حمایت دولت از مردم نیز به صورت پرداخت نقدی تعریف شده بود. در واقع هدف از این قانون این بود که فرآیندها و زنجیره عرضه و تقاضای یک کالا را مدیریت کرده و به سمتی حرکت کنیم که بهره‌وری مصرف را افزایش داده و هزینه‌های مردم را نیز کاهش دهیم.

وی گفت: با این نگاه در طرح هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کالاها که قیمت آنها یارانه‌ای بود، مبنای قیمت آزاد را قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت منطقه‌ای در نظر گرفتند. همچنین مقرر شد تا زمانی که قیمت‌ها تا 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش یابد، مابه‌التفاوت درآمدهای دولت از طریق افزایش قیمت‌ها به مردم بازگردانده شود تا در دوره گذار از قیمت‌های یارانه‌ای به قیمت‌های واقعی، زندگی مردم آسیب نبیند. پس از دوره گذار و افزایش درآمدها، این یارانه‌ها نیز قطع می‌شود، زیرا آزادسازی قیمت‌ها تاثیر خود را در بهبود کسب و کارها و رونق تولید گذاشته است و مردم درآمدهایشان نیز پا به پای هزینه‌ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم کلید خورد و در ابتدا به خوبی مدیریت شد و مردم همراهی کردند و قیمت‌ها تا حدی خوبی افزایش یافت و مردم نیز از آن منتفع شدند، اما بعدها این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا الان تنها نیمی از درآمدی که قرار بود به مردم بازگردد پرداخت شده است. در نتیجه این قانون نتوانست به همه اهداف خود دست پیدا کند.

به گفته وی، همچنین یک ایراد اساسی هم در اجرای قانون هدفمندی یارانه هست ناظر به اینکه دولت در اجرای این قانون نقش کلیدی دارد و توان حکمرانی و اراده دولت در موفقیت یا عدم موفقیت این طرح نقش تاثیرگذاری دارد. اصلاح یارانه‌ها نیازمند یک برنامه بلندمدت است و از طرفی دولت‌ها نیز در یک بازه زمانی هشت ساله هم عملکردها و هم رویکردهای‌شان تغییر می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: در نتیجه به نظر بنده اگر ما به یک سمتی حرکت کنیم که با توجه به زیرساخت‌های موجود، هم اجرای قانون هدفمندی در اولویت قرار بگیرد و هم نقش دولت‌ها در پیشبرد این قانون کمرنگ‌تر شود انتخاب مناسب‌تری را داشته‌ایم تا اینکه بخواهیم کل پارادایم فعلی در مواجهه با نظام یارانه‌ای قیمت‌گذاری را تغییر دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای همچین برنامه‌ای حداقل به یک دوره ۵ الی ۱۰ ساله نیاز خواهد داشت که از عمر یک دولت بیشتر است بنابراین اجرای آن نیازمند یک مدیریت متمرکز و با اختیارات کافی و فرادولتی است تا با تغییر دولتها سیاست‌ها تغییر نکرده و اجرای این برنامه ناقص نماند چرا که اجرای ناقص این برنامه از اجرا نکردن آن تبعات به مراتب زیان بارتری برای کشور به همراه خواهد داشت.