پیشنهادات وزارت راه و شهرسازي تا آخر هفته اعلام مي شود

گروه امور زیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حدود ۳۰درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند، گفت: پیشنهاد وزارت راه برای تخصیص ودیعه اجاره بها در ۳ روز آینده اعلام می شود.

به گزارش جهان اقتصاد، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازار‌های دیگر است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازار‌هایی است که معمولا دچار سفته بازی می‌شود.

محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از 18 میلیون و 100 هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد 6 میلیون و 600 هزار خانوار یعنی حدود 30 و 7 دهم درصد آن‌ها مستاجر هستند.

وی اضافه کرد: این آمار در 7 استان کشورمان از جمله تهران بیش از 40 درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر 30 درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین 30 تا 40 درصد است.

محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های 98 و 99 هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.

 صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول 31 و 43 قانون اساسی و بند 41 سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور بر تکلیف دولت در تامین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، ​عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهر‌ها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.

وی اضافه کرد: حتما باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستاجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلندمدت هم داشته باشیم.

**نیاز سالانه مسکن ، بیش از 900 هزار واحد است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه 700 هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و 210 هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.

محمودزاده در ادامه افزود: در بودجه سال 99 ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه از حدود 20 پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی حتی یک مورد هم تصویب نشد، ادامه داد: در سال 90، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال 98 به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.

محمودزاده با اشاره به اینکه اکنون در مرحله جراحی بزرگ اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: کشورمان کمبود‌ها را با نفت جبران می‌کرد اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به بخش مسکن تسهیلات بدهند.

وی با اشاره به اینکه سالانه 700 هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و 210 هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، افزود: تعداد صدور پروانه در 6 تا 7 سال گذشته به طور متوسط بین 300 تا 330 هزار واحد است یعنی 400 هزار واحد مسکونی کم داریم.

محمودزاده اضافه کرد: حدود 500 هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی شده است.

وی ادامه داد: همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیرا طرحی را قرار دادیم که اولویت واحد‌های مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد افزایش نرخ مالیات خانه‌های خالی را مطرح کردیم که بازدارنده باشد.

محمود زاده ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از دو میلیون و 100 هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود دو میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.

 محمود زاده اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.

وی افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

 محمود زاده اضافه کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل 250 هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم.

 محمودزاده افزود: سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.

وی گفت: با تعاملی که با سازمان بورس داشته ایم، صندوق‌های زمین و مسکن در سال جاری مصوب شد و حدود 20 صندوق در وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

 محمودزاده با اشاره به اینکه موضوع فروش سهامی مسکن هم مطرح است، افزود: این موضوع، سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه تولید مسکن جذب می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت شرایط نابسامان بازار اجاره را درک کرده و برای ساماندهی به این موضوع، کارگروهی تعیین شده که در 3 روز آینده در خصوص پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره و تخصیص ودیعه اجاره بها به مستاجران، اعلام نظر می کند.