محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

در انتهای سال میلادی 2021، بانک جهانی در یک گزارش نسبتاً مفصل، به آنچه که برای جهان در سال گذشته، رخ داد و آنچه که پیش روی آن است پرداخت. تلاش نمودیم در کوتاه ترین زمان ممکن خلاصه مباحثی که بدان پرداخته شده است، را گردآوری کنیم.

 اقتصاد جهانی به تلاش برای بهبود وضع خود ادامه می دهد. هرچند کووید19، همچنان گلوی اقتصادها را می‌فشارد و هر روز با ارایه سویه جدیدی از خود، راه اقتصادها را ناهموار می کند لیکن آثار بهبودی در برخی از اقتصادها آشکار گردیده است. در این میان اقتصادهای پیشرفته، گلیم خود را در این معرکه از آب بیرون کشیده‌اند، اما اکنون مشخص شده است که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در کشورهای حال توسعه، همچنان با مشکلات کرونا دست به گریبانند. دنیا با استرس فراوان به خطرات پیش رو از جمله شیوع مجدد کرونا با سویه اومیکرون، افزایش انتظارات تورمی و استرس‌های مالی نظر می‌افکند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد امید و موفقیت کشورها به تجدید ساختار بدهی‌های خود، کمرنگ‌تر شده است. آثار سوء تغییرات مخرب آب و هوایی نمایان‌تر از گذشته گردیده و کشورها در روند تامین مواد اولیه و عرضه کالاهای خود با مسایل متنوع جدی مواجه هستند؛ به اینها باید تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش نابرابری در جوامع و بین کشورها را افزود.

این چالش‌ها بر اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع‌تر و عادلانه‌تر واکسن، اقدامات پیشگیرانه برای تعامل در دریافت بدهی‌ها در فقیرترین کشورها، تلاش مضاعف برای مقابله با تغییرات آب و هوا و نابرابری در داخل کشور و تاکید بر سیاست افزایش رشد اقتصادی می‌افزاید.

در چنین شرایطی امیدهایی به دستیابی رشد حدود 5.5 درصد در سال 2021، در عمل به رشد 4.1 درصدی منجر گردید و انتظار بر این است که در سال 2022 نیز با شرایطی چنین مواجه باشیم. کرونا به راه خود ادامه خواهد داد، کاهش حمایت‌های مالی دولتها برای ملت خود و کشورهای دیگر را خواهیم داشت و تنگناهای عرضه ماندگارتر از پیش خواهد بود.

به دلیل شیوع مجدد همه‌گیری، چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدودی ضعیف‌تر و تورم جهانی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، برآورد می‌گردد. در واقع نباید انتظار داشت که دنیا با قیمت‌های بالاتر غذا و انرژی و موارد دیگر مواجه نگردد. در واقع اختلالات مخرب سمت عرضه پیش‌بینی‌ها را برای سال 2023، به 3.2 درصد رسانده است و در این هنگامه سیاست‌های اقتصاد کلان همچنان ضعیف و ضعیف‌تر خواهند شد. اگرچه پیش‌بینی می‌شود تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همه‌گیری بازگردد، اما در کشورهای نوظهور بازار و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در کشورهای ضعیف و آسیب دیده از کرونا به دلیل نرخ واکسیناسیون پایین‌تر، وضع نامناسب خواهد بود.

این کشورها نیاز دارند در بلندمدت، با اتخاذ سیاست‌های قاطع، توجه خود را معطوف به رشد اقتصادی خود نمایند و در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جدی هستند. این سیاست‌ها معطوف به اصلاحاتی جهت افزایش تاب آوری در برابر شوک‌های کالایی و درآمدی است. اقداماتی از جمله افزایش توانایی‌ها در برابر شوک‌های کالایی و کاهش درآمد کشورها همچنین تلاش برای استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشورها با برقراری عدالت جنسیتی بیشتر و افزایش آمادگی برای بحران‌های مرتبط با سلامت و آب و هوا از جمله این راه حل‌ها است. طبیعی است که کشورهایی که اتکای بیشتری به یک محصول صادراتی دارند و یا مبتنی بر گردشگری هستند، انقباضات بیشتری را تجربه خواهند کرد. نیمی از اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا، و دو پنجم اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا سال 2023 همچنان کمتر از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2019 خواهند داشت.

پیش‌بینی می شود که چرخه های قیمت کالاها همچنان وجود داشته باشد. چراکه  قیمت کالاها در سال 2021 به دنبال کاهش گسترده تقاضا در اوایل سال 2020 افزایش یافت و در واقع این بازتاب افزایش تقاضای جهانی بعد از رکود جهانی 2020 است و طبیعی است این کاهش و افزایش قیمت‌های جهانی به صورت ادواری تکرار شوند. باید اذعان داشت قیمت انرژی و فلزات به طور کلی مطابق با فعالیت‌های اقتصادی جهانی حرکت می کند و تقاضا برای اینها در دهه‌های اخیر افزایش یافته است لیکن تنها با نگاهی به آینده، تحولات کلان اقتصاد جهانی و عوامل عرضه کالا ما را به این نتیجه خواهد رساند که احتمالاً این نوسانات مکرر قیمت کالاها ادامه خواهند داشت.

سوال مهم این است که آیا نمی‌توان در برابر این مسئله، اقداماتی نمود؟ طبیعی است که همراهی کشورهای پیشرفته اقتصادی کمک شایانی به بهبود شرایط دنیا خواهد نمود و مشخص است برای دستیابی به بهبود جهانی به سمت توسعه عادلانه‌تردر مسیر پیشرفت جهانی، یک بسته جامع از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و... مورد نیاز است گسترش سریع جهانی واکسیناسیون و افزایش بهره‌وری به میزان دوبرابر شاخص کنونی می‌تواند به کاهش نابرابری بین کشورها کمک کند. حمایت از جمعیت آسیب‌پذیر و اقداماتی برای گسترش دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات دیجیتال و زیرساخت‌ها، و همچنین تأکید بر اقدامات مالی حمایتی، می‌تواند به کاهش نابرابری در داخل کشور کمک کند.

نکته مهم در این حوزه، توجه بانک جهانی به افزایش نرخ شاخص بهره‌وری اقتصادهای محلی است. مسئله‌ای که در کشور ما نیز باید بدان توجه ویژه نمود. طبیعی است که اقتصاد کشورمان با مشکلات سیاسی تحمیلی خارج از کشور مواجه است و مسئله یاد شده موجب فشار اقتصادی بر آحاد مردم گردیده است، لیکن توجه به بهره‌وری، به عنوان یک راه حل قابل دستیابی باید مورد عنایت قرار گیرد.