به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، نوسانات نرخ ارز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران در وین برای احیای برجام در کشور آغاز شد. نوساناتی که بیش از آنکه وابسته به شرایط اقتصادی باشد، حاصل جوسازی دلالان در بازارهای هرات و سلیمانیه است.

آمارها نشان می‌دهد تامین ارز در کشور در مقایسه با سال گذشته بهتر شده و از همین رو نمی‌توان کمبود ارز در بازار داخلی را دلیل نوسانات قیمت در بازار دانست.  

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که از ابتدای سال تاکنون در مجموع  ۳۶ میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  

علی صالح آبادی تاکید کرد: سال گذشته کمتر از ۳۶ میلیارد دلار ارز عرضه شده است در حالی که امسال در کمتر از ۹ ماه ۳۶ ملیارد دلار عرضه ارز بانکی، نیما و ارز اشخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است.

همچنین در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.۳ میلیارد دلار از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده است.

با وجود آنکه شواهد کمبودی در بازار ارز را نشان نمی داد اما در هفته گذشته؛  برخی کانال‌های تلگرامی، اقدام به اعلام قیمت‌های افزایشی و جهت دادن به بازار کردند و تلاش داشتند تا نرخ دلار در بازار آز اد را تا سقف ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بالا ببرند؛  قیمتی که میزان معامله واقعی روی آن مشخص نبود و از همین رو به دلیل کاهش تقاضای دلار در بازار، بسیاری از تحلیل گران آن را غیرمنطقی می‌دانستند.

قیمت سازی در بازار مجازی باعث شد تا رئیس جمهوری نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد.  

آیت الله رئیسی گفت: «برخی شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کنند».

وی تاکید کرد:  «منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و بر خلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفتیم، نگران وضعیت نیستیم».

این عوامل دست به دست هم داد تا اواخر هفته گذشته وزارت اطلاعات با اعلام خبر دستگیری پنج نفر از اخلاگران ارزی وارد عمل شود. در ادامه وزارت اطلاعات تاکید کرد که حساب‌های بانکی ۸۴۱ فعالان غیرمجاز را مسدود کرده است.

روز گذشته نیز «محمد مسیحی»  معاون درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، فعالان غیرمجاز بازار ارز مشمول مالیات می شوند، تاکید کرد: این مالیات مشمول فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما  دادوستد می کنند، نمی شود.

تجربه سال‌های گذشته در بازار ارز و حضور برخی افراد همچون جمشید بسم‌الله‌ها در بازار قاچاق ارز که نوسانات ارزی را تشدید می کردند حکایت از این دارد که برخورد برنامه‌ریزی شده از جنبه‌های قضایی، حقوقی، بانکی و مالیاتی حضور این افراد را در بازار غیررسمی ارز کمرنگ و به مرور از میان خواهد برد.

تجربه تلخ تزریق ارز به بازار غیررسمی در دولت‌های گذشته، روشی برای کنترل نوسانات ارزی محسوب می شد که خود به عاملی برای ایجاد سوداگری در بازار ارز تبدیل شده بود، اما در دولت جدید، نهاد بازارساز ارزی با تغییر رویه در این زمینه و توجه به مسائل بنیادین اقتصاد و تقویت جانب عرضه ارز و تغییر و اصلاح مقررات همچون تعدیل موارد ۲۵ گانه ارزی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه فروش ارز برای نیازهای خرد هموطنان در کنار تقویت عرضه ارز در دو بازار متشکل و نیما، ضمن مدیریت بهینه منابع محدود ارزی به خوبی نیازهای واقعی ارز را پوشش داده است.

برخورد قضایی و مالیاتی با اخلال‌گران بازار ارز باید بر مبنای یک برنامه مدون و مکانیزم منظمی انجام شود، چرا که تجربه برخورد صرف قضایی بدون ایجاد محدودیت‌های بانکی و اخذ مالیات، نتیجه‌ای نخواهد داشت

در این زمینه لازم است شعب ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی در بازار ارز  مستقر شوند و با هشدار به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور می شوند، تاکید شود در شرایط اقتصادی که تحریم‌های یک جانبه، عرصه معیشتی مردم را تنگ کرده است، اخلال در بازار ارز به مانند بازی‌کردن در زمین دشمن بوده و قابل چشم پوشی و اغماض نیست.