علي شفائي: بازار برنج ايران که سال ها است اخير در خوش بينانه ترين حالت نيمي از نياز خود را از توليدات داخلي و نيم ديگر را از مسير واردات تامين مي کند، طي چند سال اخير گرفتار جريان،  بازي هاي منفعت طلبانه دلالان شده است، دلالاني که حمايت از توليد داخل را به چوبي براي زدن واردات و واردات را به ابزاري براي تخريب توليد داخلي تبديل کرده اند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از زماني که دولت وقت با نيت خير حمايت از توليد کننده اما بدون نگاه علمي و اقتصادي، با ابزار خريد تضميني چاي ايراني را در سرازيري نابودي حل داد، آنقدر زمان نگذشته که فراموش شده باشد.‏
زبان فرسي آنقدر شيرين است که به کار بردن يک مثل مي توان مثنوي صد من کاغذ را در جند کلمه خلاصه کرد و در مورد چاي ايراني تنها کافي است که اين مثل را به کار بنديم که بر زمينت مي زند نادان دوست.‏
اگرچه همچنان بخشي از مزارع استان هاي شمالي زير کشت چاي است، اما بايد باور کنيم که اين بخش از کشاورزي نيمه جاني بيشتر ندارد، پس بهتر است به جاي مرثيه خواني براي چاي، به فکر چاره انديشي براي ديگر محصول مناطق شمالي کشور يعني برنج باشيم.
اگرچه طي چند دهه گذشته و از زماني که برنج با ورود به سبد غذايي قريب به اکثريت خانواده ها جاي نان را تنگ کرد، ايران که خود توليدکننده يکي از خوش طعم و مرغوبترين برنج هاي دنيا است، به واردکننده اين محصول تبديل شد.
اما از چند سال پيش جرياني در بازار برنج کشور شکل گرفت که به ظاهر با انتقاد از واردات از توليد داخل حمايت مي کرد، اما با کمي دقت مي توان به اين مهم رسيد که واقعيت چيز ديگري است.‏
نکته نهفته در رفتار اين ظاهرا حاميان توليد برنج ايراني دراين است که با نزديک شدن فصل برداشت از واردات بي رويه سخن به ميان مي آورند و اشباع بازار، اتفاقي که بنا به تعاريف اقتصادي يعني افزايش عرضه در برابر تقاضا که بي شک کاهش قيمت ها را به دنبال خواهد داشت و اين يعني حاصل يک سال تلاش شاليکاران را به مفت تاراج کردن.
اما اين پايان کار سودجويان فعال در بازار برنج نيست و در مرحله بعدي و در مقاطعي از مانند ايام ماه محرم و روزهاي پاياني سال که تقاضا در بازار افزايش مي يابد، مسير تغيير کرده و اينبار به جاي واردات بي رويه آلوده بودن برنج هاي وارداتي ملعبه اي مي شود در دست دلالان، تا از اين طريق تقاضا براي برنج هاي وارداتي کاهش يافته و بازار متوجه توليدات داخل شود، اتفاقي که به افزايش قيمت منتهي شده و به فرصت طلبان اجازه مي دهد تا برنج هايي را که با قيمت پايين از کشاورز خريده اند با قيمتي گرانتر به بازار عرضه کنند.‏
اين اتفاق طي چند سال اخير بارها تکرار شده و همچنان نيز ادامه دارد و متاسفانه دولت نيز با افزايش تعرفه واردات به اين جريان دامن مي زند. اگرچه هدف دولت از افزايش تعرفه در هنگام برداشت محصول حمايت از توليد است، اما بايد به اين مهم اشاره کرد که برنج مانند ميوه نيست که به علت مدت ماندگاري کوتاه نياز به حمايت تعرفه اي داشته باشد، حمايتي  که به افزايش قيمت منتهي شده و مصرف کننده را تحت فشار قرارمي دهد.‏
شايد بهتر باشد دولت به جاي اينگونه حمايت هاي مقطعي به فکر راهکارهايي براي حمايت اساسي و اصولي از توليدکنند گان باشد، چراکه در غيراينصورت در آتيه اي نه چندادن دور شاهد نابودي باقي شاليزاره و تبديل شده آنها به ويلا خواهيم بود و آن زمان ديگر توليدي براي حمايت کردنم باقي نخواهد ماند.‏
‏ شاليکاران اغلب خرده مالک هستند و صرف اقتصادي آنان در فعاليت کشاورزي پايين است شايد به همين خاطر است که در طي زمان اغلب زمين‌هاي کشاورزي به ويلا و آپارتمان تبديل شد تا بيش از پيش فضا براي دلالان واسطه گران باز شود تا به ضرر توليد کننده گام بردارند.‏
دغدغه کشاورزان اين است که چرا در زمان برداشت محصول که حول وحوش سه ماه به طول مي‌انجامد بحث اشباع برنج وارداتي را مطرح مي‌کنند تا کشاورز تحت تاثير جو موجود حاصل ماه‌ها تلاش خود را به قيمتي ناچيز به واسطه گران و يا دلالان بفروشد؟
ثبت سفارش محصول وارداتي تا تخليه و عرضه آن دو ماه به طول مي‌انجامد بنابر اين زمان کافي براي پيش بيني بازار و ميزان نياز بازار به واردات وجود دارد.‏
سيداحمد به حق رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران در رابطه با تعرفه واردات به ايلنا گفت: ‏‎6‎‏ ماه از سال تعرفه واردات برنج 22 درصد و 6 ماه باقيمانده هم 40 درصد است و اين تغيير تعرفه در زمان برداشت محصول به دليل حمايت از توليد داخلي و زير نظر وزارت کشاورزي است. واردات بالانس کننده بازار است يعني اگرقيمت برنج وارداتي بالا برود قيمت برنج داخلي نيز افزايش مي‌يابد مشابه اين موضوع را در سال 91 شاهد بوديم که با کاهش واردات شاهد بالا رفتن قيمت برنج درداخل بوده‌ايم.‏
برخي کار‌شناسان اعتقاد دارند واردات برنج باعث شد نيمي از زمين‌هاي کشاورزي از بين برود؛ اما در طرح اين موضوع بايد به اين نکته نيز توجه داشت که عدم حمايت و توجه کافي به کشاورزان تا جايي پيش رفت که کشاورز به اين نتيجه برسد که بايد چند سال کار کند تا سودي مشابه ويلاسازي کسب کند و اين قشر را به سمت تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي هدايت کرد.‏
جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج ايران در رابطه با تبديل اراضي کشاورزي گفت: متاسفانه چند سالي است که زمين‌هاي کشاورزي تغيير کاربري داده‌اند و با توجه به قانون جلوگيري ازتبديل اراضي، مدت هاست که انجام مي‌شود و تا کنون نهادي به صورت جدي جلوگيري نکرده است.‏
وي در رابطه با تعيين قيمت برنج داخلي اظ‌هار کرد: قيمت برنج‌هاي داخلي را کسي تعيين نمي‌کند بلکه ميزان تقاضا براي برنج داخلي تعيين کننده قيمت آن است.‏
توليد برنج در ايران کم است و تقاضا براي آن به قدري است که بتوان قيمتي را براي کشاورز تعيين کرد که نه کشاورز متحمل ضرر شود و نه قدرت خريد مصرف کننده کاهش يابد با اين تفاسير به نتيجه مي‌رسيم دلالان و واسطه گراني در بازار هستند که با بر هم زدن فضاي بازار براي کشاورز،برنج را به قيمت پايين خريداري کرده و با قيمت بالا به مصرف کننده مي‌رسانند که در صورت عدم جلوگيري،تقاضا کاهش يافته و برنج که يکي از مهم‌ترين ماده غذايي است، تبديل به کالايي لوکس شده که تنها درصد کمي از جامعه توان خريد آن را خواهند داشت.‏