اتاق اصناف کشاورزی ایران به عنوان چهارمین نهاد اقتصاد غیردولتی کشور در حالی ایجاد شد که پیش از  این مقرر شده بود، با ممانعت از موازی کاری و صرف هزینه های غیرضروری، اقتصاد کشور به سمت چابک سازی و کوچک شدن ساختارهای اداری حرکت کند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اتاق اصناف کشاورزی ایران در  حالی رسما کار خود را آغاز کرده بود که پیش از  این در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بنگاه های بزرگ کشاورزی عضویت داشتند، از طرفی در اتحادیه های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران نیز  رسته های مختلف مرتبط به حوزه کشاورزی در قالب بنگاه های کوچک و متوسط عضو هستند و در نهایت تعداد قابل توجهی از  تعاونی های زیرمجموعه اتاق تعاون ایران نیز در حوزه کشاورزی فعال هستند.

در چنین شرایطی این شائبه مطرح است که اصولا تشکیل چنین اتاقی چه ضرورتی دارد و آیا سه اتاق دیگر در حق صنایع و صنوف کشاورزی اجحاف کرده و ایشان را نادیده می گرفتند که خلاء اتاقی مستقل برای صنعت و صنف کشاورزی احساس شد و این اتاق برای پر کردن کدام خلاء ایجاد شده است.

قطعا این بحث هیچ موضوعیتی ندارد، چراکه تشکل های فعال در حوزه کشاورزی اعم از انجمن ها،اتحادیه ها و تعاونی ها با ساختاری تثبیت شده و قدرتمند در اتاق های سه گانه حضور داشه و فعالیت می کنند.

شاید بتوان تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را به نحوی به قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مرتبط دانست، چراکه تصویب این قانون علی رغم مخالفت کارشناسان حوزه گسترده ای از مسولیت را بر دوش وزارت کشاورزی گذاشت بدون اینکه وجود زیرساخت های لازم را مد نظر داشته باشد.

در  چنین شرایطی که ایجاد زیرساخت های مدیریتی و نظارتی در حوزه تجارت و بازار محصولات کشاورزی برای متولی جدید هزینه و زمان بر بود، استفاده از ظرفیت تشکل ها بهترین راهکار  برای پر کردن خلاءهای موجود بود و  اما گویی عمر قانون انتزاع به عملیاتی شدن اتاق جدید قد نداد و  مصوبه ای جدید همه اختیارات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداند.

اما تشکیل اتاق جدید از دستور کار خارج نشد و در نهایت به مرحله اجرایی رسید و  همه این اتفاقات در حالی رقم خورد که هیچ یک از  اتاق های سه گانه اعتراضی به موضوع نداشته و روزه سکوت گرفتند.

به هر حال اتاق اصناف کشاورزی ایران شکل گرفت و حال باید دید گام بعدی این اتاق چیست.

به هر حال اتاق اصناف کشاورزی ایران برخلاف خواسته و میل عموم فعالان بخش خصوصی شکل گرفت و حال باید دید گام بعدی این اتاق اصناف کشاورزی چه خواهد بود و با جذب تشکل های حوزه کشاورزی در زیر مجموعه خود در مسیر تضعیف سه اتاق دیگر قدم بر  می دارد و  با تبدیل شدن اتاق های سه گانه به چهارگانه آیا مشکلات بخش خصوصی حل شده و از کاغذبازی های اداری و  صرفه هزینه های گزاف جلوگیری می شود یا بر آنها افزوده می شود.