شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنگری و تغییر صحیح مقررات تنظیم کننده روابط کار باید یکی از اولویت‌های دولت باشد تاکید کردند: ادامه بی توجه به مشکلات صنفی کارگران منجر به بهره‌کشی از نیروی کار و ایجاد بحران در مناسبات اجتماعی-اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنگری و تغییر صحیح مقررات تنظیم کننده روابط کار باید یکی از اولویت‌های دولت باشد تاکید کردند: ادامه بی توجه به مشکلات صنفی کارگران منجر به بهره‌کشی از نیروی کار و ایجاد بحران در مناسبات اجتماعی-اقتصادی خواهد شد. ولی داداشی عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شان و منزلت کارگران در همه عرصه‌ها حفظ و صیانت شود، تصریح کرد: بنا به فرموده امام حق تعالی مبدا کارگری است بنابراین باید هم دولت و هم مجلس در راستای تحقق اصلی‌ترین مطالبه کارگران یعنی امنیت شغلی آنها حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه همان طور که از حقوق اصناف مختلف دفاع می‌شود از حقوق کارگران در بخش‌های مختلف نیز باید صیانت کنیم اذعان داشت: باید کارگران جایگاه واقعی خود را داشته باشند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مجلس شورای اسلامی همواره مدافع حقوق کارگارن بوده است، افزود: وقتی صحبت از رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود باید حقوق و مزایای کارگران افزایش پیدا کند.
به گفته این نماینده مجلس شواری اسلامی اگر چنانچه دولت و دستگاه‌های اجرایی از حفظ حقوق و منافع کارگران تخطی کنند آنگاه این وظیفه نمایندگان مجلس است که با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله سوال، تذکر و حتی استیضاح برای استیفای این حق از دست رفته اقدام کنند.
نماینده آستارا با اشاره به اینکه مقررات تنظیم کننده بازار کار باید در خصوص تامین حقوق و مزایای کارگری جامع‌نگر باشد، افزود: در تنظیم روابط کار، نگاه دولت و کارفرما به نیروی کار نباید از جنس از لطف و صدقه باشد، شرکای اجتماعی کارگران باید از منظر انسانی خود را متعهد به تامین حقوق قانونی کارگران بدانند.
داداشی با ضروری دانستن تغییر رویکردی که هم اکنون در میان شرکای کنونی کارگران در خصوص به رسمیت شناختن حقوق صنفی نیروی کار وجود دارد، افزود: افراد مسئول چه در موقعیت کارفرمایی و چه در موقعیت دولتی باید بی‌منت و با پرهیز از منظر هزینه - فایده به مناسبات روابط کار توجه کنند، مدیران و دست‌اندرکاران امر نباید به بهانه کمبود و اعتبارات حقوق کارگران را نادیده بگیرند بنابراین لازم است هر گونه قانونی که در زمینه حقوق صنفی کارگران به تصویب می‌رسد از حداکثر جامعیت برخوردار باشد.
همچنین رسول خضری عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که دولت باید هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار را تحویل مجلس دهد، افزود: قانون کار عمده‌ترین و اصلی ترین مقررات تنظیم کننده بازار کار کشور است که در دولت دهم و یازدهم اقدام منطقی برا بازبینی این قانون انجام نشد و در نتیجه هم مجلس نهم و هم مجلس دهم ضمن خودداری از تصویب لایحه معیوب ارسالی آنرا به دولت‌های وقت بازگرداندند.
رئیس کمیته رفاه و تامین اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که لایحه اصلاح قانون کار با دقت و توجه بیشتری از سوی دولت تهیه شود بیان داشت: کارگران دست‌کم ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر خود دولت تا به امروز بزرگترین کارفرما محسوب شده است، این مسئله اهمیت نقش قانون کار در تنظیم بازار کار کشور را دو چندان می‌کند، پس هر چه سریعتر لازم است تا لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران تهیه شود.
عضو هیئت رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چنانچه در لایحه اصلاح قانون کار منافع کارگران تامین نشود به هیچ وجه مجلس با این لایحه موافقت نخواهد کرد.
در عین حال جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از کارگران در مقررات تنظیم کننده بازار کار و به ویژه قانون کار بیان داشت: با وجود آنکه هنوز قانون کار بر رعایت حقوق صنفی کارگر توسط کارفرما الزام دارد اما همچنان مشاهده می‌‌کنیم که کارگران در نقاط مختلف کشور با مشکل بیمه ای و مطالبات معوقه مواجه هستند.
وی تاکید کرد: متاسفانه این روش بهره‌کشی از کارگران به غیر از بازار کار در هیچ جای دنیا قابل مشاهده نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید مشکلات پیش روی کارگران را حل و فصل کنند بیان داشت: هر کارفرمایی که حق و حقوق کارگران را پرداخت نکند باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شود.
از سوی دیگر فریده اولادقباد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بر ضرورت تقویت واقعی موقعیت اقتصادی کارگران تاکید دارد، افزود: دولت و مجلس در بازبینی مقررات تنظیم کننده بازار کار و به صورت ویژه اصلاح قانون کار نباید راه سرکوب مزدی کارگران را فراهم کنند.
وی با بیان این مطلب که حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران باید بر اساس تورم در اقتصاد باشد بیان داشت: مزدبگیران غیر از توان جسمی و ذهنی خود هیچ سرمایه دیگری ندارند بنابراین حق آنهاست که دستمزدهای آنها به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد و دولت ومجلس باید از این خواسته آنها حمایت کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایطی هستیم که با وجود تاکیدات قانونی بر افزایش واقعی حداقل مزد، خانواده‌های کارگران ایرانی همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و باید حداقل و حداکثر حقوق آنها با توجه به تورم در کشور افزایش یابد.
نماینده تهران با تاکید بر اینکه با توجه به حساسیت موضوع کارگران ، دولت باید هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار را تهیه و به مجلس ارسال کند، افزود: امیدواریم مشکلات کارگران از طریق ارائه لایحه از سوی دولت حل و فصل شود چرا که در این صورت کمتر شاهد اعاده این مصوبه از سوی شورای نگهبان خواهیم بود در غیر این صورت ارائه طرح از سوی مجلس به دلیل عدم تامین مالی از سوی شورای نگهبان اعاده شود.
از سوی دیگر شکور پورحسین، عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که کشور با برخی از مشکلات و بحران ها از جمله بحران بیکاری و بازنشستگی مواجه است بیان داشت: طبق اعلام دولت سه میلیون و ۶۰۰ نفر و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعداد ۷ میلیون و ۵۰۰ نفر بیکار در فاصله زمانی ۵ تا ۱۰ سال آتی به بازار کار در ایران وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت هر سال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود، گفت: این در حالی است که در سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل داریم بنابراین این آمار حکایت از آن دارد که دولت در آینده با بحران بیکاری مواجه خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی که عقیده دارد حل بحران بیکاری به حل بحران کارگری هم کمک می‌کند، با اشاره به تحصن کارگران صنوف مختلف به دلیل وضعیت بد کاری افزود: جای تاسف دارد که برخی کارگران هنوز در ازای درآمد ۲۰۰ هزار تومان در ماه کار می‌کنند.
پورحسین به عنوان نمونه به حقوق کم اساتید حق التدریس و مدارس غیرانتفاعی افزود: اگر چنانچه معیشت این افراد در دراز مدت از سوی دولت تامین نشود نه تنها منجر به بروز بحران برای خاناده این افراد یم‌شود، بلکه کشور هم با بحران مواجه خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: دولت و مجلس باید با تغییر لایحه اصلاح قانون کار در راستای تامین منافع این قشر کم درآمد جامعه حرکت کنند.
وی با اظهار تاسف از اینکه دولت نتوانسته اصل سه جانبه‌گرایی در لایحه اصلاح قانون کار رعایت کند بیان داشت: امیدواریم یکی از اولویت های دولت دکتر روحانی تدوین جامع لایحه اصلاح قانون کار باشد.
وی ادامه داد: امیدواریم منافع ذینفعان به ویژه کارگران در قانون کار مورد توجه قرار گیرد.
